وفي جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة يحيى على الراعي نائب رئيس مجلس النواب استمع اعضاء المجلس إلى مذكرتين إيضاحيتين مقدمتان من الحكومة الأولي بشأن تعديل المادة 28 من القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991 وتعديله بالقانون رقم 22 لسنة 2004 م والأخري حول مشروع قانون التحكيم وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة المشروعين إلى اللجان المختصة.
فيما ناقش المجلس في جلسته هذه تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وملحقاتها للعام المالي 2005م وذلك بحضور وزراء المالية والنفط والمعادن والثروة السمكية والعدل والتجارة والصناعة وعدد أخر من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة .
وفي ختام النقاش أقر المجلس منح الحكومة بوزاراتها المختلفة وكل فيما يخصها دراسة مجمل الآراء والملاحظات المطروحة من قبل أعضاء المجلس, وكذا التحليلات والاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة مدة شهر لدراسة كل ذلك وتقديم رؤيتها بشأنها إلى المجلس.