وجرى في اللقاء مناقشة قضايا السطو على أراضي وعقارات الدولة والمصالح العامة ومشاكل المواطنين وشكاويهم من سطو المتنفذين.

وأكد المحافظ أن المصالح العامة خط أحمر ويجب اتخاذ اجراءات صارمة في هذا الجانب، ومعالجة قضايا الأراضي ومشاكل الصرف المزدوج والسطو على أراضي المواطنين.



وشدّد المحافظ على سرعة معالجة قضايا المواطنين، والعمل على إحقاق الحق في هذا الملف الشائك، ومنح الأحقية لأصحابها، وعدم التهاون والوقوف بحزم تجاه من  استولى على مصالح الدولة، مؤكداً الحرص على أن تكون جميع الإجراءات قانونية وذلك بإشراك السلطة القضائية التي ستكون على رأس هرم لجنة معالجة هذا الملف.

وناقش الاجتماع آلية تنفيذ قرارات الإزالة للعشوائيات والبناء في المصالح العامة وفي مثلثات التشجير والمتنفسات العامة والشوارع، وآلية التسريع في صرف تراخيص البناء للمواطنين المستوفين للشروط.

 

وأكد الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة بمشاركة السلطة القضائية والأمن لضمان استيفاء الجانب القانوني والسعي نحو تصحيح الأخطاء والمخالفات  ومعالجة قضايا المواطنين وإزالة البناء في المصالح العامة.


وأقرّ الاجتماع تشكيل لجنة لمعالجة قضايا أراضي وعقارات الدولة، وتسمية رئيس نيابة استئناف حضرموت  رئيساً للجنة، وإقرار نائب مدير العقار بساحل المحافظة، ورئيس لجنة الازالة "نائبين لرئيس للجنة"، وأن تضم في عضويتها مندوبين من الأمن والشؤون القانونية والاستثمار والأشغال العامة والطرق والسلطة المحلية بالمكلا والوحدة التنفيذية للمشاريع ، على أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها بعد يوم غد، وتبدأ مهامها فعلياً خلال شهر مارس القادم.


حضر اللقاء، رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر محفوظ بنش، ومدير عام الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، ومدير عام مكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت المحامي سالم كنيد العوبثاني، ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري عبدالله حسن بن علي الحاج، ومدير عام الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سالم باخلعة، ومدير الوحدة التنفيذية للمشاريع بالمحافظة الدكتور زكريا عبدالرحمن بكير، ومدير عام مديرية مدينة المكلا حسين هاشم الحامد، ورئيس لجنة إزالة العشوائيات العميد عبدالله بايعشوت، ونائب رئيس لجنة إزالة العشوائيات العميد عبدالله باكوبن، ومدير الأشغال بمديرية مدينة المكلا خالد بن صالح.