فلدى هولاء الكثير من الظروف والاسباب التي جعلتهم عالقين في مساكن الملاك الذين عز عليهم اخراجهم الى الشارع وهذا مايحسب لهؤلاء الملاك الذين قنعوا بالقليل من الايجار رأفة بهؤلاء فيما ظلت السلطة المحلية تحمل هذا الهم الذي بات يؤرقها من اغلاق هذا الملف وفق مبدأ لاضرر ولا ضرار بحيث يعيد للملاك حقوقهم ويحفظ للمنتفعين السكن اللائق بهم في وطن الثاني والعشرين من مايو. وفي غمرة بهجة احتفالات العيد الوطني الخامس عشر للوحدة الوطنية الخالدة التي احتضنتها محافظة حضرموت كان لابد لهؤلاء المواطنين ان يفرحوا مع كل ابناء وطننا اليمني الكبير حيث جاءت توجيهات كريمة من( بشير الخير) فخامة الرئيس القائد/ علي عبدالله صالح لحل هذه المشكلة العالقة عبر تشكيل لجنة مختصة يرأسها المحافظ تبحث القضية من كافة جوانبها وتقترح الحلول المناسبة التي تنبث الوئام الاجتماعي في المجتمع وتغلق هذا الملف الذي ظل مفتوحا سنين طويلة حيث ان إغلاقه ينهي مابقي من انظمة الشمولية البغيضة ويفتح الباب على مصراعيه للعديد من المستثمرين الذين ستطمأنهم عملية اعادة الممتلكات لاصحابها وستدفعهم الى المزيد من الاستثمار في العديد من جوانب الحياة التي تحتاجها محافظة حضرموت الواعدة بالخير والنماء والازدهار . واذا كانت قيادة السلطة المحلية في حضرموت قد نجحت فيما مضى في حل الكثير من قضايا المساكن والمحلات التجارية التي اممت من الحكم الشمولي السابق الا ان الملف لم يغلق بعد بسبب ماتبقى من مشاكل استعصت عن الحل وظلت معلقة تسحب نفسها عاما تلو الاخر . اليوم وقد جاء هذا القرار الرئيسي بلسما يداوي جراح الجميع فان عاى هذه اللجنة المشكلة ان تعمل جاهدة مستفيدة من كل ذوي الخبرة والمقدرة والرؤى الثاقبة من اجل التسريع بإيجاد الحلول المناسبة على قاعدة لاضرر ولا ضرار . ويسعدني ان ادلو بدلوي لابدي بعض المقترحات التي يمكن للجنة ان تأخذ لها ان وجدت فيها مايناسب تحقيق اهدافها وتوجهاتها ويحقق ما انيط بها من مهمات على ارض الواقع. اولها : ان من نجح في حل مشكلتة مع المالك بالتراضي او من خلال دعم مالي قدم له فهو يكون قد إنضم الى من حلت مشكلتهم وغدا مستأجرا كغيرة من المستأجرين من ذوي الدخل المحدود. وثانيها: ان المنتفعين المعنيين بالحل هم أولئك الذين مازالوا يسكنون بيوت الملاك وفق قرار المعالجات التي تمت وهم لم يستلموا أراضي التعويض أو أن مواقعها مجهولة او هي اراضي ليست ذات قيمة وهم من ذوي الدخل المحدود أو ممن لا دخل له . وثالثها :أن هناك العديد من الحلول المتاحة أمام اللجنة من بينها تخطيط منطقة سكنية جديدة قريبة من الخدمات وتتولى السلطة المحلية من خلال قروض تحصل عليها بناء شقق سكنية خلال عام أو اكثر بقليل وتمليكها لهؤلاء المنتفعين بأقساط مريحة . ورابعها : ان من بين الحلول الاستفادة من الاراضي المصروفة للمنتفعين وبيعها لبعض المستثمرين الراغبين في المساهمة في حل هذه المشكلة باسعار اليوم على ان تعتبر جزء من ثمن الشقق السكنية التي يبنيها المسثمرون في مخطط تساهم السلطة المحلية بتوفيرة . وخامسها: ان بامكان السلطة المحلية منح تسهيلات بنكية معينة لكل من هؤلاء بارباح ضئيلة من أجل أن يتولى كل منهم بناء مسكن شعبي له في زمن محدد يسلم بعدها مسكنه لمالك. وسادسها: أن هناك بعض الايتام و الارامل الذين ليس لهم عائل وهم يعتمدون على صدقات المحسنين وهؤلاء يحتاجون الى خصوصية في الحل لانه لا دخل لهم وغير قادرين على الانتفاع بأي من الحلول المطروحة . وسابعها : أننا نحتاج في محافظة حضرموت كما نحن مبادرين دائما أن نطالب باخراج القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر و المستاجر الى حيز الوجود لان كثير من ذوي الدخل المحدود تذهب أغلب دخولهم لايجارات مساكنهم . هذه بعض المقترحات نضعها بين يدي اللجنة المشكلة بموجب القرار الرئاسي آملين ان نكون قد أسهمنا في حل هذه المشكلة التي ستحقق الطمأنينة في نفوس المواطنين وتعيد الحق لاصحابه الشرعيين .
والله من وراء القصد