تواصلت خلال هذا الأسبوع الزيارات التفقدية والميدانية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء لمديريات محافظة حضرموت والتي شهدت تدشين عدد من المشاريع التنمية والخدمية فيها وكذا تفقده لعدد من المشاريع الأخرى الجاري العمل فيها ووضع حجر الأساس لمشاريع جديدة تلبي احتياجات المواطنين كالطرقات والكهرباء والصحة والمياه والتربية والتي تعتبر من الخدمات الضرورية والتي من شأنها الدفع بحركة التنمية في البلاد .
وبما أن الطاقة الكهربائية تعتبر إحدى الأولويات في قائمة احتياجات المواطن نظرا للعجز الحالي في توليد الطاقة في عدد من محافظات الجمهورية كانت لزيارة الأخ رئيس الوزراء واطلاعه على الأوضاع الحالية التي تعشيها كهرباء وادي حضرموت وما تعانيه من ضعف ملحوظ من الطاقة نجم عنه تلك الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي كان لا بد من التفكير في آلية جديدة للخروج من هذه الأزمة وبصورة عاجلة.
فقد كانت لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح – رئيس الجمهورية للحكومة بشأن معالجة أزمة الطاقة الكهربائية التي تعاني منها عدد من محافظات الجمهورية وعلى خلفية هذا التوجيه الرئاسي وزيارات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء الأخيرة وتلمسهم عن قرب أوضاع الكهرباء في الوادي بشكل خاص والمحافظة بشكل عام فقد وافق مجلس الوزراء أمس الأول في اجتماعه الأسبوعي على المذكرة المقدمة من قبل وزارة الكهرباء بشأن شراء طاقة كهربائية لمحافظات حضرموت وشبوة ومأرب بطاقة إجمالية تقدر بخمسين ميجاوات وذلك بنفس الشروط التي تم إتباعها في عملية حل مشكلة الكهرباء في محافظة الحديدة والمناطق الساحلية الغربية .
ذلك الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء يظهر جدية تحرك الحكومة نحو حل مشكلة الكهرباء من جذورها ومواجهة أزمة الطاقة الذي تعاني منه هذه المحافظات سعيا للتغلب على هذا العجز في وقت سريع وبطريقة علمية مدروسة تتمثل في شراء الطاقة الكهربائية لتلك المحافظات لمعالجة هذا القصور في توليد الطاقة وبشكل عاجل .. الأمر الذي يؤمل منه الحد من انقطاعات التيار الكهربائي التي مل وضجر منها المستهلك كثيرا والتي استمرت لفترات طويلة ، تلك الانقطاعات التي أخذت من راحته وأوقات نومه الساعات الطوال وهو يتقلب على حرارة الصيف التي لا ترحم , لذلك فالمواطن ينظر إلى هذا الإجراء الاسعافي لتوفير الطاقة الكهربائي بصوابية التفكير نحو معالجة هذا الأزمة .. وان تأخر بعضا من الوقت إلا أن الأمل يحدو بنا أن لا تطول فترة تنفيذ هذا القرار وان يخرج إلى النور والى أرض الواقع ليجسد عمليا جدّية تحرك الحكومة نحو حل مشكلة الكهرباء وان تقوم كل جهة مختصة بهذا الموضوع بالمتابعة اللازمة وفقا واختصاصاتها وللمطالبة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات المتلازمة لتنفيذ هذا القرار الحكومي وفي صورة عاجلة جدا.