استضافت الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح، وزير النفط والمعادنوتطرقت بشفافية الى قضايا مهمة في هذا القطاع الاقتصادي السيادي.
وابتدأت الندوةبكلمة للزميل نجيب يابلي قال فيها: «باسم الناشرين هشام وتمام باشراحيل وبأسم روادمنتديي «الأيام» في صنعاء وعدن وباسم قراء «الأيام» المباشرين او غير المباشرين عبرشبكة الانترنت نرحب بضيفنا الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح وزير النفطوالمعادن.
وضيفنا من مواليد يناير 1965م من ابناء الديس الشرقية بمحافظة حضرموتوتلقى تعليمه الابتدائي والاعدادي والثانوي بمحافظة عدن، وحصل على درجة الماجستيرمن جامعة بونا الهندية في إدارة الاعمال والبنوك والمال، وشغل وظائف قيادية فيمشوارحياته العملية بدأها كبيرالمشرفي التخطيط وكبيرا لمشرفي الموارد البشرية من 1992م وحتى العام 2005م بشركةكنيديان نكسن وخلال الفترة من 2005م وحتى 2006م عمل مديرا ماليا وإداريا للشركةالعربية اليمنية للاسمنت المحدودة ومن فبراير 2006م وحتى الآن وزيرا للنفطوالمعادن.
يقول العلامة محمد بن أحمد الشاطري في كتابه ادوار التاريخ الحضرمي: ومن أهم مدن الساحل اليوم المكلا عاصمة السلطنة القعيطية فالشحر ذات التاريخ المجيدفالديس فالحامي أما غيل باوزير فتبعد عن الساحل ما يقرب من ساعة ونصف بمسيرالسيارة.
والديس - والكلام لي هنا - هي واحدة من مدن الساحل الحضرمي الذي عرف فيالتاريخ بساحل البخور واقترنت أقدار الحضارم بالاغتراب فإليهم يعزى الفضل في نشرالاسلام في جنوب شرق آسيا وإليهم يعزى تأسيس الصحافة في المهاجر في الثلاثينات ولمتظهر في اليمن في الثلاثينات ولكنها ظهرت في المهاجر في شرق آسيا في ثلاثينات القرنالماضي، ووالد ضيفنا بحاح واحد من الذين أخذوا نصيبهم من الاغتراب، والاغتراب ظاهرةحضرمية اقترنت بالكفاح من أجل المال واقترن المال عند الحضارم بالعلم.. ونقوللضيفنا أهلا وسهلا بك الى منتدى «الأيام» لأن «الأيام» من الصحف المتسيدة في الساحةويشهد بذلك موقعها على الانترنت حيث يدخل اليه قراء من مائة واثنين وستين دولة،والغريب في الأمر أن القراء من اسرائيل يفوقون حتى بعض الدول العربية، وأقول لاغرابة في ذلك فمجموع ما يقرؤه العرب في عام واحد يقرؤه الفرنسيون في يوم واحدو«الأيام» ليست من الصحف المجهرية وليست من صحف مياه الصرف بل هي صحيفة أقول إن جلالمسؤولين وليس كل المسؤولين يحرصون على قراءتها كل صباح وإن اختلف المسؤول مع «الأيام» نقول له جزاك الله خيرا لأن في الاختلاف صحة والخلاف لا يفسد للودللقضية.
ضيفنا سيحدثنا في موضوع: (حاضر ومستقبل الثروات النفطية والمعدنية فياليمن) والنفط من الثروات القابلة للنضوب وقد حملت الينا صحيفة «الوحدة» الرسمية في 23 فبراير من 2005م بأن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح قد وجه الحكومة لإيجاد بدائلعن الاعتماد على الثروة النفطية لانه متوقع أن تواجه النضوب عام 2012م وكان ذلك فيخطابه الذي ألقاه بافتتاح الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وجاءعلى لسان الصحيفة أن مواصلة الاصلاحات ومكافحة الفساد بدائل تغني عن الاعتماد علىالنفط، والملاحظ ان ثروة النفط أخذت اتجاهين اتجاه الطرد واتجاه العكس نسير طردا فيارتفاع وتسير عكسا في انخفاض فعندما ينخفض النفط لا يعني هذا اننا فقرنا ولكن نتيجةارتفاع أسعار النفط عالميا رفدت هذه الثروة ما يسمى صندوق الاعتماد وحققت الدولةمئات المليارات من وراء فروقات الاسعار فما هي استراتيجية النفط إذا كانت هذهالثروة ستنضب؟ هل أننا سنقبل على ما يسمى بالبتروكيماويات سنقدم على هذه الصناعةلأن الدول المتقدمة تأخذ منا المواد الخام بأبخس الاسعار وتنتج من مشتقاتها سلعاتعود لتبيعها لنا بأضعاف مضاعفة تحقق لها ثروات.
من الاحصاءات المتوفرة أن حصةالدولة السنوية من إنتاج عام 2005م كان ستة وثمانين مليونا وثلاثمائة وستة وثلاثينألفا ومائة وأربعة وعشرين برميل نفط من اجمالي الإنتاج الذي بلغ مائة وثلاثةوأربعين مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف وخمسمائة وثمانية وخمسين برميلا، وكان اجماليالمستهلك من النفط ثمانية وسبعين الفا وستمائة وواحد وثلاثين برميلا يوميا منإجمالي المنتج البالغ مائتين وخمسة وثلاثين ألفا وخمسمائة وواحد وسبعين برميلايوميا، وإجمالي المصدر يوميا خلال ذلك العام هو مائة وستة وخمسين ألفا وتسعمائةوأربعين برميلا، والحكومة حددت سعر البرميل او عكست السعر الذي في ميزانيتهابثمانية وعشرين دولارا بينما كان السعر الفعلي في السوق العالمي 51,472 دولار بفارق 23,472 دولار وصبت كل تلك الفروقات في ما يسمى بصندوق الدعم وقد تعهدت الحكومة بانتكف عن طرق هذا الباب مرة أخرى.
والآن نترك الحديث لضيفنا الاستاذ خالد محفوظعبدالله بحاح، وزير النفط والمعادن.
الاستاذ خالد محفوظ عبدالله بحاح، وزيرالنفط والمعادن: «أولا اشكر الاخوين الناشرين على دعوتهما لنا الى هذا المنتدىوالندوة الخاصة بموضوع حاضر ومستقبل الثروات النفطية والمعدنية، وبشكل عام هناككثير من المحاور التي يمكن أن نتحدث فيها حول النفط والمعادن، ولكن كمقدمة عادةالحديث عن هذه الامور تحيط به كثير من الألغاز وكثير من الخطوط الحمراء أو التييعتقد الكثيرون ان هناك خطوطا حمراء في هذه الوزارة السيادية ولكن اتجاهنا الأساسيفي 2006م أنه ليس هناك خطوط حمراء، هذا مورد سيادي يجب أن يعلم الجميع بنود وقضاياالنفط سواء في حاضرها او في مستقبلها لأن الجميع يعتمد على هذه المادة بشكل كبيرجدا.
وهيكل وزارة النفط الحالي يتكون من اليمننة والتدريب وهي أحد التحدياتالرئيسية، تسويق النفط الخام وهو أحد النقاط الرئيسية للوزارة، المساهمة الاجتماعيةللشركات النفطية في اليمن، التكرير وأخص بالذكر مصافي عدن بحكم ارتباطها بمحافظةعدن، البيئة وهي من أحد الامور الرئيسية، وطبعا الاستكشاف والإنتاج والمعادن والغازبمحوريه الغاز الطبيعي والغاز البترولي، الطموح لقيام شركات وطنية وأحد المشاريعالاستراتيجية التي تتبناها وزارة النفط في الوقت الحاضر وهي مشروعات خزانات رأسعيسى للنفط الخام ومشروع خزانات الضبة بالمكلا للمشتقات النفطية، مكننة وتحديثآليات عمل الوزارة ووحداتها ودراسة الاحتياطي البترولي بشكل كامل للجمهوريةاليمنية.
هيكل وزارة النفط ما هو؟ وزارة النفط وزارة كبيرة بكافة تشعباتها بحكمحجمها أكان العددي او مسؤولياتها القائمة أو وحداتها، ووزارة النفط تتمثل بوظيفةالوزير كأعلى هرم في وزارة النفط ثم يأتي ديوان الوزارة كالقلب النابض في وزارةالنفط ثم تأتي الهيئات وهي هيئة استكشاف وإنتاج النفط وهي رئيسية وكبيرة وتقومبالإشراف على الشركات البترولية، هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وهيهيئة كبيرة ومستقلة لكافة الثروات المعدنية في الجمهورية اليمنية، ولدينا المؤسسةالقابضة أو ما نسميها بالشركة القابضة وهي الشركة اليمنية للنفط والغاز، هذه مؤسسةكبيرة نسميها بالشركة القابضة وتأتي في إطارها خمس شركات وطنية: شركة مصافي عدنوشركة مصافي مأرب وشركة النفط اليمنية لتسويق المنتجات وشركة الاستثمارات والشركةاليمنية للغاز، ومن ثم وهذا شيء استجد في العام الماضي وهو شركة صافر للاستكشافوالانتاج، وهي شركة وطنية جديدة اتت الآن في هيكل وزارة النفط.. فهذا الهيكل الكبيروالتضخم الكبير هو هيكل وزارة النفط ويبين من خلال هذه الوحدات المسؤولية الكبيرةالتي تضطلع بها وزارة النفط.
لدينا نقطة وئيسية نبدأ بها كمحور رئيسي من باب أنالمواطن البسيط دائما ما يتحدث عن فرص العمالة والبطالة وغيرها فاعتقد أنها كمقدمةنأتي بها في بداية الحديث حول اليمننة والتدريب، اليمننة واحد من الامور الرئيسيةفي مسألة ماذا سنستفيد من النفط، إذا تحدثنا في المقدمة كما تحدث الأخ نجيب يابليحول نضوب النفط مستقبلا إذن ماذا استفدنا من النفط بعد هذه الفترة الطويلة؟ نقولالشيء الرئيسي حول اليمننة حول الاستفادة من التكنولوجيا القادمة إلينا من الخارجفإذا كان النفط سيتم استمرار إدارته بأياد أجنبية فاعتقد أننا لن نكون قد استفدناشيئا من هذا النفط وارتكبنا كارثة بحق وطننا، فالاتجاه الرئيسي في إطار اليمننةبدأنا باليمننة من مستوى وبداية العمليات الانتاجية ولكنها لم تحظ باستراتيجيةواضحة بمعدل ونسب واضحة توضح للشركات الاجنبية ما هي نسبة اليمننة في كل الشركات أوالطموح الذي يجب أن نصل اليه في نهاية 2007م وهو اليمننة بنسبة 90% وأطلقنا التحديبأن تكون نسبة العمالة والكوادر اليمنية في الشركات النفطية 90% وهذا ليس رقماجنونيا ولكنني عملت في اطار المصادر البشرية في الشركات النفطية وعندنا ثقة بوجودالكادر وكل ما في الأمر عملية تأهيل الكادر ووضعه في اطار القيادة لكي يستطيع أنيعمل، ولذلك ادخل نسبة اليمننة بنسبة 90% في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيسوأدخل في برنامج الحكومة وصار إلزامياً الوصول إلى هذه النسبة بالتنسيق مع الشركاتالنفطية، الشيء الأهم في ذلك انه سيتم خلال الأسبوعين نشر المعلومات حول اليمننة فيالشركات النفطية بشكل فصلي كونه أصبح رأيا عاما وضمن برنامج الحكومات، وعلى الجميعأن يعرف كل ثلاثة اشهر كم ارتفعت نسبة اليمننة. طبعا بالنسبة الى الشركات التي تأتيجديدة قد لا تصل في عام واحد الى نسبة 90% ونحن نعي ذلك ولكن نحن نتحدث عن أغلبالشركات التي بدأت منذ حوالي خمس سنوات العمل في اليمن وهذا اتجاهنا الاساسي لهاوسوف يتم نشر هذه المعلومات في «الأيام» و«اليمن اوبزرفر» و«اليمن تايمز» فيالاسبوعين القادمين، وسوف تكون كل ثلاثة اشهر وعلى الجميع أن يطلع كم بلغت نسبةاليمننة في الشركات النفطية التي بدأناها في اطار 12 شركة انتاجية وسوف ننتقل بعدستة أشهر الى مرحلة التركيز على الشركات الخدمية وهي شركات كبيرة في العدد والقوامالوظيفي فأعتقد ان اتجاهنا كبير وواضح في توطين الوظائف ويمننتها في الشركاتالنفطية.
التدريب في جانب وزارة النفط اتجهنا الى إيجاد معهد نفطي، هناك مركزتدريب نفطي ولكن كان بصورة تقليدية وفي الشهر الماضي افتتحنا مركز تدريب نفطيبمستوى راق جدا وأطلقنا شعار محو أمية اللغة الانجليزية وتقنية المعلومات لكافةالكادر النفطي بمعنى أنه حتى الحارس في اطار وزارة النفط يجب أن يكون لديه لغةانجليزية، ونحن لا نقول إن الشخص الذي عمره ستون نفرض عليه ذلك ولكن كل الشبابالذين نستطيع أن نؤهلهم أعطيناهم فرصة للتدريب والتعليم والتأهيل في مركز التدريبالنفطي، وفي الاشهر القادمة لن يتم ترقية أي شخص الى مستوى مدير إدارة أو مدير عامما لم يكن لديه لغة انجليزية وإتقان للكمبيوتر الى مستوى معين وسوف نستثني من ذلككبار السن، ولكن الاتجاه العام إدارة وزارة النفط لا بد أن تكون ادارة حديثة تمثلالدولة بشكل علمي وخاصة بارتباطها المباشر مع الشركات النفطية والشركات العالمية.
اتجهنا في مجال التدريب بمحورين في اللغة الانجليزية والكمبيوتر، وفتحنا دوراتفي الخارج وفتحنا دورات في الداخل تقنية وفنية، بمعنى انه سيتم تأهيل نوعي لكادروزارة النفط الذي قوامه أربعة عشر ألف موظف وعامل، وهو رقم كبير جدا ورقم يخلقكثيرا من التحدي لدينا بأن هذا الرقم يجب ان يتأهل بصورة تؤهله لإدارة هذا القطاعالنفطي بشكل كامل أو القطاع البترولي الذي يشمل النفط والغاز.
فتحنا التدريببدون أية بيروقراطية بمعنى ان الموظف لا يحتاج ان يطلب من مسؤوله المباشر لكي يطلبالتدريب بل على كل موظف يحمل بطاقة وزارة النفط أن يذهب الى المركز والالتحاقبالدورات التدريبية وهذه أحد الامور التي تشجع الموظف لتوسيع مداركه.
تسويق النفط الخام أحد الامور التيدائما تشكل كثيرا من الامور: أين يذهب النفط؟ ودائما حتى الانسان البسيط على مستوىالشارع يتساءل أين يذهب النفط وكيف يسوق النفط، هل هناك جزءان جزء يسوق للحكومةوجزء لجهات أخرى؟ كثير من هذه الأمور التي أوضحناها حول عملية تسويق النفط الخام،وبدأت الحديث من آخر الحلقة بالتسويق قبل الاستكشاف والإنتاج لأنها دائما يتحدثعنها الشارع وكيف نستطيع أن نوصل معلومة واضحة الى الشارع عن كيفية تسويق النفطالخام، تسويق النفط الخام لا يتم بشخص واحد أو بجهة معينة هناك لجنة وزارية لتسويقالنفط الخام يرأسها وزير النفط ونائبه وزير المالية وعضوية وزير الصناعة والتجارةوالبنك المركزي وكذلك مدير عام مؤسسةالنفط والغاز الجهة المباشرة في عمليةالتسويق، إذاً هناك خمسة أشخاص معنيين ثلاثة منهم وزراء والبنك المركزي وأحد اعضاءوزارة النفط بمعنى أن هذه القيادات الكبيرة التي تلتقي بشكل شهري لتحدد السياسةالمباشرة أو ما نسميه بالسعر الرسمي لكل شهر فهذه الجهة المسؤولة هي التي تقومبعملية التسويق.
كيف تتم عملية التسويق؟ تتم على عدد من المراحل، والمراحلالاولى هناك بحدود سبعة وثلاثون شركة عالمية في قائمة وزارة النفط وهي قائمة تمتأهيلها في ضوء معايير علمية ولها خبرات كبيرة في التسويق وبعضها تمتلك مصافيعالمية، بمعنى لدينا في قائمتنا حتى اليوم سبعة وثلاثون شركة عالمية ونرسل لها بشكلشهري الكمية المتواجدة لدينا نصيب الحكومة الذي نريد أن نبيعه في الاسواق العالميةونحن محددون اسعارنا بأسعار برنت فهذ الشركات تعطينا سعر برنت بحسب الأسعارالعالمية والسوق العالمي وطبعا بعض الشركات تعتذر، ولكن لا يقل العدد عن خمس عشرةشركة نتسلم طلباتها شهريا وندخل في مرحلة التفاوض ونختار عددا من الشركات التي قدمتأفضل الاسعار ليتم البيع لها ثم تبدأ الامور الاخرى من الشحن والمستندات الماليةوالضمانات وغيرها، وهذه الصورة المباشرة، ويتم البيع لشركات، والموارد لا تتسلّمهاوزارة النفط كما يعتقد كثيرون نحن لا نتسلم أية مبالغ اطلاقا، وزارة النفط عليها أنتسوق النفط فقط ثم تذهب القيمة مباشرة من الشركة النفطية التي تم التسويق لها إلىحساب وزارة المالية في البنك المركزي، وطبعا مع الظروف الحالية وعمليات الارهابصارت كل أمور التحويلات المالية مراقبة ومعروفة بحيث لا تستطيع إحدى الشركات أنتحيل هذا المبلغ الى جهة معينة أو الى اسم الوزير أو الى طرف آخر، بمعنى هذه الشركةمبالغها بشكل كامل تحول الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي وبهذا تكون هناككثير من الشفافية الواضحة والمطلقة في تسويق النفط الخام.
المساهمة الاجتماعيةللشركات من الامور الرئيسية جدا، وقد نكون لم نهملها ولكن لم نركز عليها كثيرافحاولنا خلال العام الماضي معرفة ما هي نسبة المساهمة الاجتماعية لهذه الشركات فهذهالشركات تأتي الى مناطق الامتياز في عدد من المناطق ودائما في المهرة وحضرموت ومأربوشبوة اكثر النشاطات النفطية، وشيء مؤلم عندما يشاهد المواطن البسيط المعداتوالحفارات وهذه النشاطات ولا يستفيد بشكل مباشر من هذه الشركات، وكانت نسبة بسيطةمسجلة في اطار الاتفاقيات المشتركة بين الدولة ممثلة بوزارة النفط والشركات بأنتكون من مائة الى مائتي الف دولار تقدم الى مناطق الامتياز سنويا من كل شركة، هذهالمبالغ على مستوى التجربة على مدى العشرين السنة الماضية نرى أنها لم تنهض بمناطقالامتياز وهذه المبالغ تعتبر مبالغ زهيدة مقابل وجود الشركات في تلك المناطقوتأثيرها على البيئة، وهذا طبيعي بوجود اي نشاط صناعي، فكان اتجاهنا الرئيسي فيخلال الأشهر الماضية رفع هذه النسبة من مائة ألف الى خمسمائة ألف دولار لكل شركةوهذه ستنطبق على الشركات الجديدةعلى اعتبار أن لدينا اتفاقيات سابقة يجب أن نحترمها، ولكن الشركات الجديدةوخاصة في القطاعات الجديدة التي تم تسويقها كل شركة ستدفع خمسمائة الف دولار مائتاالف دولار منها في مرحلة الاستكشاف تضاف اليها ثلاثمائة الف دولار في مرحلة الإنتاجونكون بذلك قد قدمنا اقل ما يمكن الى مناطق الامتياز، وهذه المبالغ تسلم اساسا الىالسلطة المحلية للمحافظة حتى نحن في وزارة النفط لا نتدخل فيها وفقط نتأكد من انهاذهبت الى مصادر طبيعية، وكل هذه المبالغ التي تجمع من مناطق الامتياز تذهب مباشرةالى السلطة المحلية وهي التي تقوم في اطار نشاط السلطة المحلية بإنزال مناقصاتوإنشاء المشاريع الخدمية والتنموية التي تحتاجها.
الصناعة النفطية في التكريرلدينا مصفاتان وهما مصفاة عدن وهي من 1954م ومصفاة مأرب التي كانت في اطار شركة هنتوتم إحالتها وإدارتها كشركة وطنية وتسمى شركة التكرير اليمنية التي هي مصفاة مأرب،وهي مصفاة صغيرة تبلغ طاقتها تقريبا عشرة آلاف برميل يوميا وتخدم المناطق المجاورةولكن فيها وحدة رئيسية في عملية الغاز البترولي، وكذلك لدينا المصفاة الرئيسية هيمصفاة عدن والتركيز الأساسي عليها ونحن بالنسبة لنا مصفاة عدن في اطار الشركاتالوطنية ولدينا طموح ولدينا اتجاهات في توسيع نطاق التكرير على مستوى القطاع الخاصوتم عقد اتفاقيتين وهما اتفاقية مصفاة رأس عيسى التي تؤول الى مجموعة هائل سعيدشركة هود أويل وشركة ليرنس الهندية التي بدأت أساسا نشاطها في الماضي من عدن منمنطقة التواهي وصارت الآن إحدى اكبر الشركات العالمية في قطاع البترول، وفي الاسبوعالقادم سوف نكون في زيارة لها في الهند فالشريكان سوف يقومان بإنشاء مصفاة بطاقةخمسين ألف برميل في منطقة رأس عيسى في الحديدة ونتمنى أن يستكمل الإنشاء خلال عامينالى ثلاثة، هناك أيضا اتفاقية اخرى لمصفاة حضرموت وهي تؤول الى مجموعة الحسيني فيالإمارات وشركاء لها في السعودية، ولكن للاسف الشديد هناك تعثر من هذه الشركة فيالالتزام بقيام هذه المصفاة ونتيجة عامل الوقت اضطررنا الى القيام بالتشاور معهاحول كيف تستطيع أن تقيمها ولكن وصلنا الى خاتمة نهائية معها بأنها لا تستطيعواضطررنا لإرسال إنذار نهائي ونحن في إطار الغاء هذه الاتفاقية مع شركة مصافيحضرموت، وفي نفس الوقت لدينا بحدود خمسة طلبات في اطار انشاء مصافي الأغلب منهاتتركز في محافظتي حضرموت والمهرة، وبدأنا باستكمال بعض الاجراءات الاولية في ايجاداتفاقية نموذجية لهذه الطلبات وخلال الثلاثة الاشهر القادمة سوف نبدأ التباحث معالشركات الجادة التي تستطيع أن تنشئ مصافي.
نعود الى مصفاة عدن وهي الموضوعالرئيسي في التكرير وخاصة بحكم تواجدنا في عدن، مصفاة عدن اذا ظلت في الوضع الراهنبدون أي تحديث سيبدأ العد التنازلي لها، مصفاة عدن مصفاة قديمة وبحاجة الى نظرةكبيرة جدا ولذلك اتجهنا الى وضع استراتيجيتنا الاساسية تجاه مصافي عدن وكنت في لقاءمع الاخوة في ادارة المصافي وزرنا المصافي بشكل كامل وتباحثنا بشكل كامل وكانتالرؤية بأنه لا بد من تحديث المصفاة بشكل ليس جزئيا يعني التعامل مع مصفاة عدن لابد أن يكون من خلال استراتيجية كبيرة وطموحة لهذه المصفاة على اعتبار أنها مصفاةوطنية كبيرة ويجب ان نتحدث بشكل جاد عن وضعية المصفاة التي لا نستطيع ان نغمضاعيننا عنها، فهي في وضع قديم بحاجة الى كثير من التجديد وخاصة محطة الكهرباءالتابعة لها وكثير من المنشآت التي تتبع المصفاة، ولذلك كان حديثنا مباشرة بإنزالمناقصة للشركات الاستشارية لتقييم وضع المصفاة ووضع استراتيجية كاملة لتحديثها بشكلكامل، خلاصة الموضوع الذي تم المضي فيه منذ ستة أشهر توصلنا الى نجاح شركتين فيالمناقصة شركة بريطانية وشركة يونانية والاخوة حاليا في المصافي يتم التفاوض معهاتين الشركتين في عملية وضع دراسات التحديث بشكل كامل للمصفاة وبعد استلام هذهالدراسات سوف نقيم الامور من الناحية المالية ومن الناحية الاستراتيجية من هي الجهةالتي ستمول هل هي الحكومة بشكل مباشر أم عبارة عن قروض وكل الخيارات مفتوحة ولكنالأساس أن نبدأ، ولدينا بعض الدعم القادم من الاشقاء في الخليج هل نستطيع أن ندرجمصفاة عدن في اطار هذه المبالغ التي تسلمناها؟ ولذلك نحن نعجل في عملية الدراسة حتىنستطيع ان نبدأ بأشياء جادة.
زرنا المستشفى والمكتب الرئيسي للمصفاة طبعا المكتبالرئيسي للمصفاة تذمر في الظروف السابقة ولذلك كان الاتجاه بإنشاء مكتب جديدللمصافي، والآن تم إنزال المناقصة الأولية للشركة الاستشارية التي سوف تقومبالدراسة وهي شركة مصرية وسوف يتم الانتهاء خلال شهرين ومن ثم انشاء مبنى للمكتبالرئيسي للمصافي، كذلك اتجهنا الى المستشفى ووجدنا أن المستشفى ذلك الحلم الذي كانلدى كل شخص حدث لهمكروهبالعلاج في مستشفى المصافي وكانت سمعة المستشفى كبيرة، وأثناء زيارتي للمستشفى قبلأشهر أقولها لن استطيع أن اضحي بنفسي أو بأسرتي او بأحد الموظفين أو من أسرهم بأنيكونوا في ذلك المكان فقد وصل إلى مستوى متردٍّ للغاية أكان على المستوى الانشائيوهو أكثر شيء أثر على المستشفى وبسبب الضغط الكبير على المستشفى صار الوضع السابقلا يحتمل هذا الضغط، وصار الوضع لا يحتمل في هذا المستشفى، وكانت رسالتنا مباشرة أنتنزل مناقصة لدراسة وتصميم وإنشاء مستشفى جديد والإخوة الآن في إطار هذه العمليةواتجاهنا أن تكون هناك مستشفى يتم انشاؤها من جديد وهذه طموحاتنا الآن فيما يتعلقبمصافي عدن على مستوى المصفاة والمكتب الرئيسي والمستشفى

وهيكل وزارة النفط الحالي يتكون من اليمننة والتدريب وهي أحد التحدياتالرئيسية، تسويق النفط الخام وهو أحد النقاط الرئيسية للوزارة، المساهمة الاجتماعيةللشركات النفطية في اليمن، التكرير وأخص بالذكر مصافي عدن بحكم ارتباطها بمحافظةعدن، البيئة وهي من أحد الامور الرئيسية، وطبعا الاستكشاف والإنتاج والمعادن والغازبمحوريه الغاز الطبيعي والغاز البترولي، الطموح لقيام شركات وطنية وأحد المشاريعالاستراتيجية التي تتبناها وزارة النفط في الوقت الحاضر وهي مشروعات خزانات رأسعيسى للنفط الخام ومشروع خزانات الضبة بالمكلا للمشتقات النفطية، مكننة وتحديثآليات عمل الوزارة ووحداتها ودراسة الاحتياطي البترولي بشكل كامل للجمهوريةاليمنية.
هيكل وزارة النفط ما هو؟ وزارة النفط وزارة كبيرة بكافة تشعباتها بحكمحجمها أكان العددي او مسؤولياتها القائمة أو وحداتها، ووزارة النفط تتمثل بوظيفةالوزير كأعلى هرم في وزارة النفط ثم يأتي ديوان الوزارة كالقلب النابض في وزارةالنفط ثم تأتي الهيئات وهي هيئة استكشاف وإنتاج النفط وهي رئيسية وكبيرة وتقومبالإشراف على الشركات البترولية، هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وهيهيئة كبيرة ومستقلة لكافة الثروات المعدنية في الجمهورية اليمنية، ولدينا المؤسسةالقابضة أو ما نسميها بالشركة القابضة وهي الشركة اليمنية للنفط والغاز، هذه مؤسسةكبيرة نسميها بالشركة القابضة وتأتي في إطارها خمس شركات وطنية: شركة مصافي عدنوشركة مصافي مأرب وشركة النفط اليمنية لتسويق المنتجات وشركة الاستثمارات والشركةاليمنية للغاز، ومن ثم وهذا شيء استجد في العام الماضي وهو شركة صافر للاستكشافوالانتاج، وهي شركة وطنية جديدة اتت الآن في هيكل وزارة النفط.. فهذا الهيكل الكبيروالتضخم الكبير هو هيكل وزارة النفط ويبين من خلال هذه الوحدات المسؤولية الكبيرةالتي تضطلع بها وزارة النفط.
لدينا نقطة وئيسية نبدأ بها كمحور رئيسي من باب أنالمواطن البسيط دائما ما يتحدث عن فرص العمالة والبطالة وغيرها فاعتقد أنها كمقدمةنأتي بها في بداية الحديث حول اليمننة والتدريب، اليمننة واحد من الامور الرئيسيةفي مسألة ماذا سنستفيد من النفط، إذا تحدثنا في المقدمة كما تحدث الأخ نجيب يابليحول نضوب النفط مستقبلا إذن ماذا استفدنا من النفط بعد هذه الفترة الطويلة؟ نقولالشيء الرئيسي حول اليمننة حول الاستفادة من التكنولوجيا القادمة إلينا من الخارجفإذا كان النفط سيتم استمرار إدارته بأياد أجنبية فاعتقد أننا لن نكون قد استفدناشيئا من هذا النفط وارتكبنا كارثة بحق وطننا، فالاتجاه الرئيسي في إطار اليمننةبدأنا باليمننة من مستوى وبداية العمليات الانتاجية ولكنها لم تحظ باستراتيجيةواضحة بمعدل ونسب واضحة توضح للشركات الاجنبية ما هي نسبة اليمننة في كل الشركات أوالطموح الذي يجب أن نصل اليه في نهاية 2007م وهو اليمننة بنسبة 90% وأطلقنا التحديبأن تكون نسبة العمالة والكوادر اليمنية في الشركات النفطية 90% وهذا ليس رقماجنونيا ولكنني عملت في اطار المصادر البشرية في الشركات النفطية وعندنا ثقة بوجودالكادر وكل ما في الأمر عملية تأهيل الكادر ووضعه في اطار القيادة لكي يستطيع أنيعمل، ولذلك ادخل نسبة اليمننة بنسبة 90% في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيسوأدخل في برنامج الحكومة وصار إلزامياً الوصول إلى هذه النسبة بالتنسيق مع الشركاتالنفطية، الشيء الأهم في ذلك انه سيتم خلال الأسبوعين نشر المعلومات حول اليمننة فيالشركات النفطية بشكل فصلي كونه أصبح رأيا عاما وضمن برنامج الحكومات، وعلى الجميعأن يعرف كل ثلاثة اشهر كم ارتفعت نسبة اليمننة. طبعا بالنسبة الى الشركات التي تأتيجديدة قد لا تصل في عام واحد الى نسبة 90% ونحن نعي ذلك ولكن نحن نتحدث عن أغلبالشركات التي بدأت منذ حوالي خمس سنوات العمل في اليمن وهذا اتجاهنا الاساسي لهاوسوف يتم نشر هذه المعلومات في «الأيام» و«اليمن اوبزرفر» و«اليمن تايمز» فيالاسبوعين القادمين، وسوف تكون كل ثلاثة اشهر وعلى الجميع أن يطلع كم بلغت نسبةاليمننة في الشركات النفطية التي بدأناها في اطار 12 شركة انتاجية وسوف ننتقل بعدستة أشهر الى مرحلة التركيز على الشركات الخدمية وهي شركات كبيرة في العدد والقوامالوظيفي فأعتقد ان اتجاهنا كبير وواضح في توطين الوظائف ويمننتها في الشركاتالنفطية.
التدريب في جانب وزارة النفط اتجهنا الى إيجاد معهد نفطي، هناك مركزتدريب نفطي ولكن كان بصورة تقليدية وفي الشهر الماضي افتتحنا مركز تدريب نفطيبمستوى راق جدا وأطلقنا شعار محو أمية اللغة الانجليزية وتقنية المعلومات لكافةالكادر النفطي بمعنى أنه حتى الحارس في اطار وزارة النفط يجب أن يكون لديه لغةانجليزية، ونحن لا نقول إن الشخص الذي عمره ستون نفرض عليه ذلك ولكن كل الشبابالذين نستطيع أن نؤهلهم أعطيناهم فرصة للتدريب والتعليم والتأهيل في مركز التدريبالنفطي، وفي الاشهر القادمة لن يتم ترقية أي شخص الى مستوى مدير إدارة أو مدير عامما لم يكن لديه لغة انجليزية وإتقان للكمبيوتر الى مستوى معين وسوف نستثني من ذلككبار السن، ولكن الاتجاه العام إدارة وزارة النفط لا بد أن تكون ادارة حديثة تمثلالدولة بشكل علمي وخاصة بارتباطها المباشر مع الشركات النفطية والشركات العالمية.
اتجهنا في مجال التدريب بمحورين في اللغة الانجليزية والكمبيوتر، وفتحنا دوراتفي الخارج وفتحنا دورات في الداخل تقنية وفنية، بمعنى انه سيتم تأهيل نوعي لكادروزارة النفط الذي قوامه أربعة عشر ألف موظف وعامل، وهو رقم كبير جدا ورقم يخلقكثيرا من التحدي لدينا بأن هذا الرقم يجب ان يتأهل بصورة تؤهله لإدارة هذا القطاعالنفطي بشكل كامل أو القطاع البترولي الذي يشمل النفط والغاز.
فتحنا التدريببدون أية بيروقراطية بمعنى ان الموظف لا يحتاج ان يطلب من مسؤوله المباشر لكي يطلبالتدريب بل على كل موظف يحمل بطاقة وزارة النفط أن يذهب الى المركز والالتحاقبالدورات التدريبية وهذه أحد الامور التي تشجع الموظف لتوسيع مداركه.
تسويق النفط الخام أحد الامور التيدائما تشكل كثيرا من الامور: أين يذهب النفط؟ ودائما حتى الانسان البسيط على مستوىالشارع يتساءل أين يذهب النفط وكيف يسوق النفط، هل هناك جزءان جزء يسوق للحكومةوجزء لجهات أخرى؟ كثير من هذه الأمور التي أوضحناها حول عملية تسويق النفط الخام،وبدأت الحديث من آخر الحلقة بالتسويق قبل الاستكشاف والإنتاج لأنها دائما يتحدثعنها الشارع وكيف نستطيع أن نوصل معلومة واضحة الى الشارع عن كيفية تسويق النفطالخام، تسويق النفط الخام لا يتم بشخص واحد أو بجهة معينة هناك لجنة وزارية لتسويقالنفط الخام يرأسها وزير النفط ونائبه وزير المالية وعضوية وزير الصناعة والتجارةوالبنك المركزي وكذلك مدير عام مؤسسةالنفط والغاز الجهة المباشرة في عمليةالتسويق، إذاً هناك خمسة أشخاص معنيين ثلاثة منهم وزراء والبنك المركزي وأحد اعضاءوزارة النفط بمعنى أن هذه القيادات الكبيرة التي تلتقي بشكل شهري لتحدد السياسةالمباشرة أو ما نسميه بالسعر الرسمي لكل شهر فهذه الجهة المسؤولة هي التي تقومبعملية التسويق.
كيف تتم عملية التسويق؟ تتم على عدد من المراحل، والمراحلالاولى هناك بحدود سبعة وثلاثون شركة عالمية في قائمة وزارة النفط وهي قائمة تمتأهيلها في ضوء معايير علمية ولها خبرات كبيرة في التسويق وبعضها تمتلك مصافيعالمية، بمعنى لدينا في قائمتنا حتى اليوم سبعة وثلاثون شركة عالمية ونرسل لها بشكلشهري الكمية المتواجدة لدينا نصيب الحكومة الذي نريد أن نبيعه في الاسواق العالميةونحن محددون اسعارنا بأسعار برنت فهذ الشركات تعطينا سعر برنت بحسب الأسعارالعالمية والسوق العالمي وطبعا بعض الشركات تعتذر، ولكن لا يقل العدد عن خمس عشرةشركة نتسلم طلباتها شهريا وندخل في مرحلة التفاوض ونختار عددا من الشركات التي قدمتأفضل الاسعار ليتم البيع لها ثم تبدأ الامور الاخرى من الشحن والمستندات الماليةوالضمانات وغيرها، وهذه الصورة المباشرة، ويتم البيع لشركات، والموارد لا تتسلّمهاوزارة النفط كما يعتقد كثيرون نحن لا نتسلم أية مبالغ اطلاقا، وزارة النفط عليها أنتسوق النفط فقط ثم تذهب القيمة مباشرة من الشركة النفطية التي تم التسويق لها إلىحساب وزارة المالية في البنك المركزي، وطبعا مع الظروف الحالية وعمليات الارهابصارت كل أمور التحويلات المالية مراقبة ومعروفة بحيث لا تستطيع إحدى الشركات أنتحيل هذا المبلغ الى جهة معينة أو الى اسم الوزير أو الى طرف آخر، بمعنى هذه الشركةمبالغها بشكل كامل تحول الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي وبهذا تكون هناككثير من الشفافية الواضحة والمطلقة في تسويق النفط الخام.
المساهمة الاجتماعيةللشركات من الامور الرئيسية جدا، وقد نكون لم نهملها ولكن لم نركز عليها كثيرافحاولنا خلال العام الماضي معرفة ما هي نسبة المساهمة الاجتماعية لهذه الشركات فهذهالشركات تأتي الى مناطق الامتياز في عدد من المناطق ودائما في المهرة وحضرموت ومأربوشبوة اكثر النشاطات النفطية، وشيء مؤلم عندما يشاهد المواطن البسيط المعداتوالحفارات وهذه النشاطات ولا يستفيد بشكل مباشر من هذه الشركات، وكانت نسبة بسيطةمسجلة في اطار الاتفاقيات المشتركة بين الدولة ممثلة بوزارة النفط والشركات بأنتكون من مائة الى مائتي الف دولار تقدم الى مناطق الامتياز سنويا من كل شركة، هذهالمبالغ على مستوى التجربة على مدى العشرين السنة الماضية نرى أنها لم تنهض بمناطقالامتياز وهذه المبالغ تعتبر مبالغ زهيدة مقابل وجود الشركات في تلك المناطقوتأثيرها على البيئة، وهذا طبيعي بوجود اي نشاط صناعي، فكان اتجاهنا الرئيسي فيخلال الأشهر الماضية رفع هذه النسبة من مائة ألف الى خمسمائة ألف دولار لكل شركةوهذه ستنطبق على الشركات الجديدةعلى اعتبار أن لدينا اتفاقيات سابقة يجب أن نحترمها، ولكن الشركات الجديدةوخاصة في القطاعات الجديدة التي تم تسويقها كل شركة ستدفع خمسمائة الف دولار مائتاالف دولار منها في مرحلة الاستكشاف تضاف اليها ثلاثمائة الف دولار في مرحلة الإنتاجونكون بذلك قد قدمنا اقل ما يمكن الى مناطق الامتياز، وهذه المبالغ تسلم اساسا الىالسلطة المحلية للمحافظة حتى نحن في وزارة النفط لا نتدخل فيها وفقط نتأكد من انهاذهبت الى مصادر طبيعية، وكل هذه المبالغ التي تجمع من مناطق الامتياز تذهب مباشرةالى السلطة المحلية وهي التي تقوم في اطار نشاط السلطة المحلية بإنزال مناقصاتوإنشاء المشاريع الخدمية والتنموية التي تحتاجها.
الصناعة النفطية في التكريرلدينا مصفاتان وهما مصفاة عدن وهي من 1954م ومصفاة مأرب التي كانت في اطار شركة هنتوتم إحالتها وإدارتها كشركة وطنية وتسمى شركة التكرير اليمنية التي هي مصفاة مأرب،وهي مصفاة صغيرة تبلغ طاقتها تقريبا عشرة آلاف برميل يوميا وتخدم المناطق المجاورةولكن فيها وحدة رئيسية في عملية الغاز البترولي، وكذلك لدينا المصفاة الرئيسية هيمصفاة عدن والتركيز الأساسي عليها ونحن بالنسبة لنا مصفاة عدن في اطار الشركاتالوطنية ولدينا طموح ولدينا اتجاهات في توسيع نطاق التكرير على مستوى القطاع الخاصوتم عقد اتفاقيتين وهما اتفاقية مصفاة رأس عيسى التي تؤول الى مجموعة هائل سعيدشركة هود أويل وشركة ليرنس الهندية التي بدأت أساسا نشاطها في الماضي من عدن منمنطقة التواهي وصارت الآن إحدى اكبر الشركات العالمية في قطاع البترول، وفي الاسبوعالقادم سوف نكون في زيارة لها في الهند فالشريكان سوف يقومان بإنشاء مصفاة بطاقةخمسين ألف برميل في منطقة رأس عيسى في الحديدة ونتمنى أن يستكمل الإنشاء خلال عامينالى ثلاثة، هناك أيضا اتفاقية اخرى لمصفاة حضرموت وهي تؤول الى مجموعة الحسيني فيالإمارات وشركاء لها في السعودية، ولكن للاسف الشديد هناك تعثر من هذه الشركة فيالالتزام بقيام هذه المصفاة ونتيجة عامل الوقت اضطررنا الى القيام بالتشاور معهاحول كيف تستطيع أن تقيمها ولكن وصلنا الى خاتمة نهائية معها بأنها لا تستطيعواضطررنا لإرسال إنذار نهائي ونحن في إطار الغاء هذه الاتفاقية مع شركة مصافيحضرموت، وفي نفس الوقت لدينا بحدود خمسة طلبات في اطار انشاء مصافي الأغلب منهاتتركز في محافظتي حضرموت والمهرة، وبدأنا باستكمال بعض الاجراءات الاولية في ايجاداتفاقية نموذجية لهذه الطلبات وخلال الثلاثة الاشهر القادمة سوف نبدأ التباحث معالشركات الجادة التي تستطيع أن تنشئ مصافي.
نعود الى مصفاة عدن وهي الموضوعالرئيسي في التكرير وخاصة بحكم تواجدنا في عدن، مصفاة عدن اذا ظلت في الوضع الراهنبدون أي تحديث سيبدأ العد التنازلي لها، مصفاة عدن مصفاة قديمة وبحاجة الى نظرةكبيرة جدا ولذلك اتجهنا الى وضع استراتيجيتنا الاساسية تجاه مصافي عدن وكنت في لقاءمع الاخوة في ادارة المصافي وزرنا المصافي بشكل كامل وتباحثنا بشكل كامل وكانتالرؤية بأنه لا بد من تحديث المصفاة بشكل ليس جزئيا يعني التعامل مع مصفاة عدن لابد أن يكون من خلال استراتيجية كبيرة وطموحة لهذه المصفاة على اعتبار أنها مصفاةوطنية كبيرة ويجب ان نتحدث بشكل جاد عن وضعية المصفاة التي لا نستطيع ان نغمضاعيننا عنها، فهي في وضع قديم بحاجة الى كثير من التجديد وخاصة محطة الكهرباءالتابعة لها وكثير من المنشآت التي تتبع المصفاة، ولذلك كان حديثنا مباشرة بإنزالمناقصة للشركات الاستشارية لتقييم وضع المصفاة ووضع استراتيجية كاملة لتحديثها بشكلكامل، خلاصة الموضوع الذي تم المضي فيه منذ ستة أشهر توصلنا الى نجاح شركتين فيالمناقصة شركة بريطانية وشركة يونانية والاخوة حاليا في المصافي يتم التفاوض معهاتين الشركتين في عملية وضع دراسات التحديث بشكل كامل للمصفاة وبعد استلام هذهالدراسات سوف نقيم الامور من الناحية المالية ومن الناحية الاستراتيجية من هي الجهةالتي ستمول هل هي الحكومة بشكل مباشر أم عبارة عن قروض وكل الخيارات مفتوحة ولكنالأساس أن نبدأ، ولدينا بعض الدعم القادم من الاشقاء في الخليج هل نستطيع أن ندرجمصفاة عدن في اطار هذه المبالغ التي تسلمناها؟ ولذلك نحن نعجل في عملية الدراسة حتىنستطيع ان نبدأ بأشياء جادة.
زرنا المستشفى والمكتب الرئيسي للمصفاة طبعا المكتبالرئيسي للمصفاة تذمر في الظروف السابقة ولذلك كان الاتجاه بإنشاء مكتب جديدللمصافي، والآن تم إنزال المناقصة الأولية للشركة الاستشارية التي سوف تقومبالدراسة وهي شركة مصرية وسوف يتم الانتهاء خلال شهرين ومن ثم انشاء مبنى للمكتبالرئيسي للمصافي، كذلك اتجهنا الى المستشفى ووجدنا أن المستشفى ذلك الحلم الذي كانلدى كل شخص حدث لهمكروهبالعلاج في مستشفى المصافي وكانت سمعة المستشفى كبيرة، وأثناء زيارتي للمستشفى قبلأشهر أقولها لن استطيع أن اضحي بنوهيكل وزارة النفط الحالي يتكون من اليمننة والتدريب وهي أحد التحدياتالرئيسية، تسويق النفط الخام وهو أحد النقاط الرئيسية للوزارة، المساهمة الاجتماعيةللشركات النفطية في اليمن، التكرير وأخص بالذكر مصافي عدن بحكم ارتباطها بمحافظةعدن، البيئة وهي من أحد الامور الرئيسية، وطبعا الاستكشاف والإنتاج والمعادن والغازبمحوريه الغاز الطبيعي والغاز البترولي، الطموح لقيام شركات وطنية وأحد المشاريعالاستراتيجية التي تتبناها وزارة النفط في الوقت الحاضر وهي مشروعات خزانات رأسعيسى للنفط الخام ومشروع خزانات الضبة بالمكلا للمشتقات النفطية، مكننة وتحديثآليات عمل الوزارة ووحداتها ودراسة الاحتياطي البترولي بشكل كامل للجمهوريةاليمنية.
هيكل وزارة النفط ما هو؟ وزارة النفط وزارة كبيرة بكافة تشعباتها بحكمحجمها أكان العددي او مسؤولياتها القائمة أو وحداتها، ووزارة النفط تتمثل بوظيفةالوزير كأعلى هرم في وزارة النفط ثم يأتي ديوان الوزارة كالقلب النابض في وزارةالنفط ثم تأتي الهيئات وهي هيئة استكشاف وإنتاج النفط وهي رئيسية وكبيرة وتقومبالإشراف على الشركات البترولية، هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وهيهيئة كبيرة ومستقلة لكافة الثروات المعدنية في الجمهورية اليمنية، ولدينا المؤسسةالقابضة أو ما نسميها بالشركة القابضة وهي الشركة اليمنية للنفط والغاز، هذه مؤسسةكبيرة نسميها بالشركة القابضة وتأتي في إطارها خمس شركات وطنية: شركة مصافي عدنوشركة مصافي مأرب وشركة النفط اليمنية لتسويق المنتجات وشركة الاستثمارات والشركةاليمنية للغاز، ومن ثم وهذا شيء استجد في العام الماضي وهو شركة صافر للاستكشافوالانتاج، وهي شركة وطنية جديدة اتت الآن في هيكل وزارة النفط.. فهذا الهيكل الكبيروالتضخم الكبير هو هيكل وزارة النفط ويبين من خلال هذه الوحدات المسؤولية الكبيرةالتي تضطلع بها وزارة النفط.
لدينا نقطة وئيسية نبدأ بها كمحور رئيسي من باب أنالمواطن البسيط دائما ما يتحدث عن فرص العمالة والبطالة وغيرها فاعتقد أنها كمقدمةنأتي بها في بداية الحديث حول اليمننة والتدريب، اليمننة واحد من الامور الرئيسيةفي مسألة ماذا سنستفيد من النفط، إذا تحدثنا في المقدمة كما تحدث الأخ نجيب يابليحول نضوب النفط مستقبلا إذن ماذا استفدنا من النفط بعد هذه الفترة الطويلة؟ نقولالشيء الرئيسي حول اليمننة حول الاستفادة من التكنولوجيا القادمة إلينا من الخارجفإذا كان النفط سيتم استمرار إدارته بأياد أجنبية فاعتقد أننا لن نكون قد استفدناشيئا من هذا النفط وارتكبنا كارثة بحق وطننا، فالاتجاه الرئيسي في إطار اليمننةبدأنا باليمننة من مستوى وبداية العمليات الانتاجية ولكنها لم تحظ باستراتيجيةواضحة بمعدل ونسب واضحة توضح للشركات الاجنبية ما هي نسبة اليمننة في كل الشركات أوالطموح الذي يجب أن نصل اليه في نهاية 2007م وهو اليمننة بنسبة 90% وأطلقنا التحديبأن تكون نسبة العمالة والكوادر اليمنية في الشركات النفطية 90% وهذا ليس رقماجنونيا ولكنني عملت في اطار المصادر البشرية في الشركات النفطية وعندنا ثقة بوجودالكادر وكل ما في الأمر عملية تأهيل الكادر ووضعه في اطار القيادة لكي يستطيع أنيعمل، ولذلك ادخل نسبة اليمننة بنسبة 90% في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيسوأدخل في برنامج الحكومة وصار إلزامياً الوصول إلى هذه النسبة بالتنسيق مع الشركاتالنفطية، الشيء الأهم في ذلك انه سيتم خلال الأسبوعين نشر المعلومات حول اليمننة فيالشركات النفطية بشكل فصلي كونه أصبح رأيا عاما وضمن برنامج الحكومات، وعلى الجميعأن يعرف كل ثلاثة اشهر كم ارتفعت نسبة اليمننة. طبعا بالنسبة الى الشركات التي تأتيجديدة قد لا تصل في عام واحد الى نسبة 90% ونحن نعي ذلك ولكن نحن نتحدث عن أغلبالشركات التي بدأت منذ حوالي خمس سنوات العمل في اليمن وهذا اتجاهنا الاساسي لهاوسوف يتم نشر هذه المعلومات في «الأيام» و«اليمن اوبزرفر» و«اليمن تايمز» فيالاسبوعين القادمين، وسوف تكون كل ثلاثة اشهر وعلى الجميع أن يطلع كم بلغت نسبةاليمننة في الشركات النفطية التي بدأناها في اطار 12 شركة انتاجية وسوف ننتقل بعدستة أشهر الى مرحلة التركيز على الشركات الخدمية وهي شركات كبيرة في العدد والقوامالوظيفي فأعتقد ان اتجاهنا كبير وواضح في توطين الوظائف ويمننتها في الشركاتالنفطية.
التدريب في جانب وزارة النفط اتجهنا الى إيجاد معهد نفطي، هناك مركزتدريب نفطي ولكن كان بصورة تقليدية وفي الشهر الماضي افتتحنا مركز تدريب نفطيبمستوى راق جدا وأطلقنا شعار محو أمية اللغة الانجليزية وتقنية المعلومات لكافةالكادر النفطي بمعنى أنه حتى الحارس في اطار وزارة النفط يجب أن يكون لديه لغةانجليزية، ونحن لا نقول إن الشخص الذي عمره ستون نفرض عليه ذلك ولكن كل الشبابالذين نستطيع أن نؤهلهم أعطيناهم فرصة للتدريب والتعليم والتأهيل في مركز التدريبالنفطي، وفي الاشهر القادمة لن يتم ترقية أي شخص الى مستوى مدير إدارة أو مدير عامما لم يكن لديه لغة انجليزية وإتقان للكمبيوتر الى مستوى معين وسوف نستثني من ذلككبار السن، ولكن الاتجاه العام إدارة وزارة النفط لا بد أن تكون ادارة حديثة تمثلالدولة بشكل علمي وخاصة بارتباطها المباشر مع الشركات النفطية والشركات العالمية.
اتجهنا في مجال التدريب بمحورين في اللغة الانجليزية والكمبيوتر، وفتحنا دوراتفي الخارج وفتحنا دورات في الداخل تقنية وفنية، بمعنى انه سيتم تأهيل نوعي لكادروزارة النفط الذي قوامه أربعة عشر ألف موظف وعامل، وهو رقم كبير جدا ورقم يخلقكثيرا من التحدي لدينا بأن هذا الرقم يجب ان يتأهل بصورة تؤهله لإدارة هذا القطاعالنفطي بشكل كامل أو القطاع البترولي الذي يشمل النفط والغاز.
فتحنا التدريببدون أية بيروقراطية بمعنى ان الموظف لا يحتاج ان يطلب من مسؤوله المباشر لكي يطلبالتدريب بل على كل موظف يحمل بطاقة وزارة النفط أن يذهب الى المركز والالتحاقبالدورات التدريبية وهذه أحد الامور التي تشجع الموظف لتوسيع مداركه.
تسويق النفط الخام أحد الامور التيدائما تشكل كثيرا من الامور: أين يذهب النفط؟ ودائما حتى الانسان البسيط على مستوىالشارع يتساءل أين يذهب النفط وكيف يسوق النفط، هل هناك جزءان جزء يسوق للحكومةوجزء لجهات أخرى؟ كثير من هذه الأمور التي أوضحناها حول عملية تسويق النفط الخام،وبدأت الحديث من آخر الحلقة بالتسويق قبل الاستكشاف والإنتاج لأنها دائما يتحدثعنها الشارع وكيف نستطيع أن نوصل معلومة واضحة الى الشارع عن كيفية تسويق النفطالخام، تسويق النفط الخام لا يتم بشخص واحد أو بجهة معينة هناك لجنة وزارية لتسويقالنفط الخام يرأسها وزير النفط ونائبه وزير المالية وعضوية وزير الصناعة والتجارةوالبنك المركزي وكذلك مدير عام مؤسسةالنفط والغاز الجهة المباشرة في عمليةالتسويق، إذاً هناك خمسة أشخاص معنيين ثلاثة منهم وزراء والبنك المركزي وأحد اعضاءوزارة النفط بمعنى أن هذه القيادات الكبيرة التي تلتقي بشكل شهري لتحدد السياسةالمباشرة أو ما نسميه بالسعر الرسمي لكل شهر فهذه الجهة المسؤولة هي التي تقومبعملية التسويق.
كيف تتم عملية التسويق؟ تتم على عدد من المراحل، والمراحلالاولى هناك بحدود سبعة وثلاثون شركة عالمية في قائمة وزارة النفط وهي قائمة تمتأهيلها في ضوء معايير علمية ولها خبرات كبيرة في التسويق وبعضها تمتلك مصافيعالمية، بمعنى لدينا في قائمتنا حتى اليوم سبعة وثلاثون شركة عالمية ونرسل لها بشكلشهري الكمية المتواجدة لدينا نصيب الحكومة الذي نريد أن نبيعه في الاسواق العالميةونحن محددون اسعارنا بأسعار برنت فهذ الشركات تعطينا سعر برنت بحسب الأسعارالعالمية والسوق العالمي وطبعا بعض الشركات تعتذر، ولكن لا يقل العدد عن خمس عشرةشركة نتسلم طلباتها شهريا وندخل في مرحلة التفاوض ونختار عددا من الشركات التي قدمتأفضل الاسعار ليتم البيع لها ثم تبدأ الامور الاخرى من الشحن والمستندات الماليةوالضمانات وغيرها، وهذه الصورة المباشرة، ويتم البيع لشركات، والموارد لا تتسلّمهاوزارة النفط كما يعتقد كثيرون نحن لا نتسلم أية مبالغ اطلاقا، وزارة النفط عليها أنتسوق النفط فقط ثم تذهب القيمة مباشرة من الشركة النفطية التي تم التسويق لها إلىحساب وزارة المالية في البنك المركزي، وطبعا مع الظروف الحالية وعمليات الارهابصارت كل أمور التحويلات المالية مراقبة ومعروفة بحيث لا تستطيع إحدى الشركات أنتحيل هذا المبلغ الى جهة معينة أو الى اسم الوزير أو الى طرف آخر، بمعنى هذه الشركةمبالغها بشكل كامل تحول الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي وبهذا تكون هناككثير من الشفافية الواضحة والمطلقة في تسويق النفط الخام.
المساهمة الاجتماعيةللشركات من الامور الرئيسية جدا، وقد نكون لم نهملها ولكن لم نركز عليها كثيرافحاولنا خلال العام الماضي معرفة ما هي نسبة المساهمة الاجتماعية لهذه الشركات فهذهالشركات تأتي الى مناطق الامتياز في عدد من المناطق ودائما في المهرة وحضرموت ومأربوشبوة اكثر النشاطات النفطية، وشيء مؤلم عندما يشاهد المواطن البسيط المعداتوالحفارات وهذه النشاطات ولا يستفيد بشكل مباشر من هذه الشركات، وكانت نسبة بسيطةمسجلة في اطار الاتفاقيات المشتركة بين الدولة ممثلة بوزارة النفط والشركات بأنتكون من مائة الى مائتي الف دولار تقدم الى مناطق الامتياز سنويا من كل شركة، هذهالمبالغ على مستوى التجربة على مدى العشرين السنة الماضية نرى أنها لم تنهض بمناطقالامتياز وهذه المبالغ تعتبر مبالغ زهيدة مقابل وجود الشركات في تلك المناطقوتأثيرها على البيئة، وهذا طبيعي بوجود اي نشاط صناعي، فكان اتجاهنا الرئيسي فيخلال الأشهر الماضية رفع هذه النسبة من مائة ألف الى خمسمائة ألف دولار لكل شركةوهذه ستنطبق على الشركات الجديدةعلى اعتبار أن لدينا اتفاقيات سابقة يجب أن نحترمها، ولكن الشركات الجديدةوخاصة في القطاعات الجديدة التي تم تسويقها كل شركة ستدفع خمسمائة الف دولار مائتاالف دولار منها في مرحلة الاستكشاف تضاف اليها ثلاثمائة الف دولار في مرحلة الإنتاجونكون بذلك قد قدمنا اقل ما يمكن الى مناطق الامتياز، وهذه المبالغ تسلم اساسا الىالسلطة المحلية للمحافظة حتى نحن في وزارة النفط لا نتدخل فيها وفقط نتأكد من انهاذهبت الى مصادر طبيعية، وكل هذه المبالغ التي تجمع من مناطق الامتياز تذهب مباشرةالى السلطة المحلية وهي التي تقوم في اطار نشاط السلطة المحلية بإنزال مناقصاتوإنشاء المشاريع الخدمية والتنموية التي تحتاجها.
الصناعة النفطية في التكريرلدينا مصفاتان وهما مصفاة عدن وهي من 1954م ومصفاة مأرب التي كانت في اطار شركة هنتوتم إحالتها وإدارتها كشركة وطنية وتسمى شركة التكرير اليمنية التي هي مصفاة مأرب،وهي مصفاة صغيرة تبلغ طاقتها تقريبا عشرة آلاف برميل يوميا وتخدم المناطق المجاورةولكن فيها وحدة رئيسية في عملية الغاز البترولي، وكذلك لدينا المصفاة الرئيسية هيمصفاة عدن والتركيز الأساسي عليها ونحن بالنسبة لنا مصفاة عدن في اطار الشركاتالوطنية ولدينا طموح ولدينا اتجاهات في توسيع نطاق التكرير على مستوى القطاع الخاصوتم عقد اتفاقيتين وهما اتفاقية مصفاة رأس عيسى التي تؤول الى مجموعة هائل سعيدشركة هود أويل وشركة ليرنس الهندية التي بدأت أساسا نشاطها في الماضي من عدن منمنطقة التواهي وصارت الآن إحدى اكبر الشركات العالمية في قطاع البترول، وفي الاسبوعالقادم سوف نكون في زيارة لها في الهند فالشريكان سوف يقومان بإنشاء مصفاة بطاقةخمسين ألف برميل في منطقة رأس عيسى في الحديدة ونتمنى أن يستكمل الإنشاء خلال عامينالى ثلاثة، هناك أيضا اتفاقية اخرى لمصفاة حضرموت وهي تؤول الى مجموعة الحسيني فيالإمارات وشركاء لها في السعودية، ولكن للاسف الشديد هناك تعثر من هذه الشركة فيالالتزام بقيام هذه المصفاة ونتيجة عامل الوقت اضطررنا الى القيام بالتشاور معهاحول كيف تستطيع أن تقيمها ولكن وصلنا الى خاتمة نهائية معها بأنها لا تستطيعواضطررنا لإرسال إنذار نهائي ونحن في إطار الغاء هذه الاتفاقية مع شركة مصافيحضرموت، وفي نفس الوقت لدينا بحدود خمسة طلبات في اطار انشاء مصافي الأغلب منهاتتركز في محافظتي حضرموت والمهرة، وبدأنا باستكمال بعض الاجراءات الاولية في ايجاداتفاقية نموذجية لهذه الطلبات وخلال الثلاثة الاشهر القادمة سوف نبدأ التباحث معالشركات الجادة التي تستطيع أن تنشئ مصافي.
نعود الى مصفاة عدن وهي الموضوعالرئيسي في التكرير وخاصة بحكم تواجدنا في عدن، مصفاة عدن اذا ظلت في الوضع الراهنبدون أي تحديث سيبدأ العد التنازلي لها، مصفاة عدن مصفاة قديمة وبحاجة الى نظرةكبيرة جدا ولذلك اتجهنا الى وضع استراتيجيتنا الاساسية تجاه مصافي عدن وكنت في لقاءمع الاخوة في ادارة المصافي وزرنا المصافي بشكل كامل وتباحثنا بشكل كامل وكانتالرؤية بأنه لا بد من تحديث المصفاة بشكل ليس جزئيا يعني التعامل مع مصفاة عدن لابد أن يكون من خلال استراتيجية كبيرة وطموحة لهذه المصفاة على اعتبار أنها مصفاةوطنية كبيرة ويجب ان نتحدث بشكل جاد عن وضعية المصفاة التي لا نستطيع ان نغمضاعيننا عنها، فهي في وضع قديم بحاجة الى كثير من التجديد وخاصة محطة الكهرباءالتابعة لها وكثير من المنشآت التي تتبع المصفاة، ولذلك كان حديثنا مباشرة بإنزالمناقصة للشركات الاستشارية لتقييم وضع المصفاة ووضع استراتيجية كاملة لتحديثها بشكلكامل، خلاصة الموضوع الذي تم المضي فيه منذ ستة أشهر توصلنا الى نجاح شركتين فيالمناقصة شركة بريطانية وشركة يونانية والاخوة حاليا في المصافي يتم التفاوض معهاتين الشركتين في عملية وضع دراسات التحديث بشكل كامل للمصفاة وبعد استلام هذهالدراسات سوف نقيم الامور من الناحية المالية ومن الناحية الاستراتيجية من هي الجهةالتي ستمول هل هي الحكومة بشكل مباشر أم عبارة عن قروض وكل الخيارات مفتوحة ولكنالأساس أن نبدأ، ولدينا بعض الدعم القادم من الاشقاء في الخليج هل نستطيع أن ندرجمصفاة عدن في اطار هذه المبالغ التي تسلمناها؟ ولذلك نحن نعجل في عملية الدراسة حتىنستطيع ان نبدأ بأشياء جادة.
زرنا المستشفى والمكتب الرئيسي للمصفاة طبعا المكتبالرئيسي للمصفاة تذمر في الظروف السابقة ولذلك كان الاتجاه بإنشاء مكتب جديدللمصافي، والآن تم إنزال المناقصة الأولية للشركة الاستشارية التي سوف تقومبالدراسة وهي شركة مصرية وسوف يتم الانتهاء خلال شهرين ومن ثم انشاء مبنى للمكتبالرئيسي للمصافي، كذلك اتجهنا الى المستشفى ووجدنا أن المستشفى ذلك الحلم الذي كانلدى كل شخص حدث لهمكروهبالعلاج في مستشفى المصافي وكانت سمعة المستشفى كبيرة، وأثناء زيارتي للمستشفى قبلأشهر أقولها لن استطيع أن اضحي بنفسي أو بأسرتي او بأحد الموظفين أو من أسرهم بأنيكونوا في ذلك المكان فقد وصل إلى مستوى متردٍّ للغاية أكان على المستوى الانشائيوهو أكثر شيء أثر على المستشفى وبسبب الضغط الكبير على المستشفى صار الوضع السابقلا يحتمل هذا الضغط، وصار الوضع لا يحتمل في هذا المستشفى، وكانت رسالتنا مباشرة أنتنزل مناقصة لدراسة وتصميم وإنشاء مستشفى جديد والإخوة الآن في إطار هذه العمليةواتجاهنا أن تكون هناك مستشفى يتم انشاؤها من جديد وهذه طموحاتنا الآن فيما يتعلقبمصافي عدن على مستوى المصفاة والمكتب الرئيسي والمستشفى