لجنة وزارية توصي بإعادة هيكلة صناديق التقاعد وإلغاء صندوق دعم الثروة السمكية
   
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - 7/9/2007
333.jpg
رفعت اللجنةالوزارية المكلفة من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتقييم أداءالصناديق الخاصة كل على حده تقريرا تفصليا بنتائج تقييمها إلى مجلس الوزراء تمهيدالمناقشته خلال جلساته القادمة .
وتضمن التقرير التفصيلي للجنة والمشكلة برئاسةنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي توصيات بإلغاءوإعادة هيكلة ودمج بعض الصناديق لتتمكن من تأدية المهام والالتزامات والخدماتالمنوطه بها وبما يتوائم وأهداف الأجندة الوطنية للاصلاحات. وكشف التقرير الذيتنفرد وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) بنشر مضامينه، ان عملية التقييم الشاملةوالدقيقة وما ترتب عنها من اقرار توصيات نهائية استهدفت بشكل رئيسي تحسين وتطويراداء مختلف الصناديق الخاصة ومعالجة أوجه الخلل والقصور في منظومة أدائها وبما يمكنهذه الصناديق من تأدية المهام والالتزامات والخدمات المنوط بها على أكمل وجهاستنادا الى تقييمات اللجنة الفنية وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية. * إعادة هيكلة صناديق "التقاعد" الأمنية والعسكرية : وأقرتالتوصيات النهائية للجنة الوزارية الإبقاء على صناديق التقاعد التابعة لوزارتيالداخلية والدفاع وجهاز الأمن السياسي على أن يتم إعادة هيكلتها ومراعاة استكمالالإجراءات المتعلقة بتحسين وتطوير ادائها ورفع مستوي ونوعية خدماتها المقدمةللمستفيدين من المتقاعدين المنتسبين للمؤسسات الأمنية والعسكرية وبما يحول دون أىقصور وبحيث تشمل هذه الإجراءات إصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بعمل هذه الصناديقوتحديد اختصاصات رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين وإيجاد إدارة مستقلةللصندوق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي الى جانببلورة وانجاز خطة استثمارية لتوظيف مواردها ..كما أوصت اللجنة بإعادة هيكلة صندوقالتدريب المهني وبحيث تستكمل الإجراءات المتعلقة باستكمال إصدار اللوائح التنظيميةوالتنفيذية وتطوير آليات الصندوق لتحصيل موارده المالية والالتزام بالإستراتيجيةالجديدة والتي تتواءم مع احتياجات سوق العمل والتطورات التقنية والفنية الحاصلة فيسوق العمل. وتقديم تدريب نوعي وإيجاد إدارة مستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسستنافسية وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي الى جانب تحديد الأهداف والسياسات بصورةواضحة وتنظيم العلاقة بين الصندوق والجهات ذات العلاقة . * صندوقيالخدمة المدنية وصيانة الطرق والجسور: وأقرت اللجنة الإبقاء على صندوقالخدمة المدنية نظراً لأهميته بالنسبة لعملية الإصلاح الإداري مع ضرورة مراعاةاعتماد نظام مالي ومحاسبي كفوء على غرار الصندوق الاجتماعي وتعيين محاسب قانونيخارجي ووجود إدارة مستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية ووضع خطة سنويةواضحة لإدارة أموال الصندوق واستثماراته. كما اوصت بإعادة هيكلة صندوق صيانةالطرق والجسور مع مراعاة الإجراءات المتعلقة باستكمال إصدار اللائحتان التنفيذيةوالتنظيمية وتحديد المهام والاختصاصات بصورة واضحة وتنظيم العلاقة بينالصندوق والجهات ذات العلاقة ووجود إدارة مستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسستنافسية وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي ووضع خطة سنوية واضحة الأولويات عملالصندوق . * صندوقي التراث والتنمية الثقافية والترويج السياحي: أقرت اللجنة الوزارية إعادة هيكلة صندوقي التراث والتنمية الثقافيةوالترويج السياحي وبحيث تشمل إعادة الهيكلة لصندوق التراث والتنمية الثقافيةإيجاد إدارة مستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي وتطوير النظام المالي والمحاسبي للصندوق على غرار الصندوق الاجتماعيللتنمية واستكمال إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية وإعداد إستراتيجية واضحة لعملالصندوق ، فيما يتم مراعاة أن تشمل إعادة هيكلة صندوق الترويج السياحي استكمالالإجراءات المتعلقة بتطوير النظام المالي والمحاسبي للصندوق على غرار الصندوقالاجتماعي للتنمية ومراعاة عدم التداخل مع نشاط مجلس الترويج السياحي ووجود إدارةمستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية الى جانب تعيين مراجع (محاسب) قانونيخارجي وتحديد الأهداف والسياسات الخاصة بالصندوق بدقة. * صندوق رعايةالنشء والشباب: وفيما يخص تقييم اللجنة لاداء صندوق رعاية النشءوالشباب والرياضة فقد أقرت اللجنة إعادة هيكلة الصندوق مع مراعاة استكمال الإجراءاتالمتعلقة بوجود إدارة مستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية وايجاد نظاممحاسبي على غرار الصندوق الاجتماعي وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي الى جانباستكمال إصدار اللائحتان التنفيذية والتنظيمية وتحديد المهام والاختصاصات بصورةواضحة وتنظيم العلاقة بين الصندوق والجهات ذات العلاقة ووضع خطة سنوية واضحةلأولويات عمل الصندوق. * صندوق دعم وزارة الثروة السمكية : أوصت اللجنة الوزارية بإلغاء صندوق دعم وزارة الثروة السمكية استناداللاعتبارات والأسباب المتعلقة بعدم وجود أساس قانوني للصندوق وانعدام الاثر التنمويكون مجالات إنفاق الصندوق تتم لأغراض التشغيل إضافة الى وجود صندوق تشجيع الإنتاجالزراعي والسمكي والذي يعمل في مجال تنمية القطاع السمكي والذي اوصت اللجنة بإعادةهيكلته نظراً لأهميته في الحد من الآثار السلبية للإصلاحات الحالية والمستقبلية فيقطاعي الزراعة والأسماك على أن يتم مع استكمال الإجراءات المتعلقة باختيار إدارةمتخصصة ومستقلة للصندوق وفق أسس تنافسية وإصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية ووجودخطة سنوية واضحة لأولويات عمل الصندوق وكذا إيجاد نظام محاسبي وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي وإزالة التداخل في الاختصاصات والصلاحيات بين الصندوق والوزاراتالمشرفة عليه. كما أوصت اللجنة بإعادة هيكلة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين نظراًأهميته في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للمعاقين على أن يتم مراعاة الإجراءاتالخاصة بعدم تداخل مهام الصندوق مع مهام قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشئونالاجتماعية والعمل و اختيار إدارة متخصصة ومستقلة للصندوق وفق أسس تنافسية ووجودخطة سنوية واضحة لأولويات عمل الصندوق و نظام محاسبي على غرار الصندوق الاجتماعيوتعيين محاسب قانوني خارجي . من جهة أخري أوصت اللجنة الوزارية بالإبقاء علىصناديق النظافة والتحسين مع إعادة هيكلتها ومراعاة الإجراءات المتعلقة بتطويرالنظام المالي والمحاسبي واختيار إدارة مستقلة للصندوق وفق أسس تنافسية وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي وتعزيز دور الصناديق في رفع كفاءة الإنفاق و فيتعبئة الموارد المحدد قانونا. كما أقرت توصيات اللجنة الإبقاء على صناديق صيانةالمباني والتجهيزات المدرسية مع إعادة هيكلتها وبحيث يتم استكمال الإجراءاتالمتعلقة بإيجاد إدارة مستقلة للصناديق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية واعتماد نظاممالي ومحاسبي كفؤ بالاستفادة من الصندوق الاجتماعي وتعيين محاسب قانوني خارجيواستكمال إصدار اللائحتان التنفيذية والتنظيمية وتحديد المهام والاختصاصات بصورةواضحة وتنظيم العلاقة بين الصندوق والجهات ذات العلاقة ووضع خطة سنوية واضحةلأولويات عمل الصندوق. وأقرت اللجنة التوصية المتعلقة بالابقاء على صندوقالرعاية الاجتماعية مع إعادة هيكلته نظراً لأهميته في التخفيف من الفقر والحد منالآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية مع مراعاة عدم تداخل مهام الصندوقمع مهام قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل واختيار إدارةمتخصصة ومستقلة للصندوق وفق أسس تنافسية ووضع وجود خطة سنوية واضحة لأولويات عملالصندوق واعتماد نظام مالي ومحاسبي كفؤ وتعيين محاسب قانوني خارجي . * صندوق تمويل الصناعات: وأشادت اللجنة بمستوي اداء صندوقتمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة الذي أوصت في تقييمها النهائي بالابقاء عليه علىحاله نظرا لحدوث تحسن كبير في أداء الصندوق عبر دعم الصندوق الاجتماعي والشروع فيبناء قدراته وإعادة هيكلته ولكونه يمثل حاليا الصندوق الوحيد المتخصص في تمويلالمنشات الصغيرة على أن يتم مراعاة تطوير وتحديث الجوانب المتعلقة بالنظام الماليوالمحاسبي للصندوق وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي وايجاد إدارة مستقلة للصندوقيتم اختيارها وفق أسس تنافسية ووضع خطة واضحة لتمويل المشروعات الصغيرة وفق رؤيةواضحة للفئات المستهدفة. وأوصت اللجنة في تقريرها التفصيلي بإعادة هيكلة صندوقالتنمية الحضرية وبحيث يتم مراعاة استكمال الإجراءات المتعلقة بصدور قانون خاصبالصندوق واللوائح التنظيمية والتنفيذية وتحديد اختصاصات ومهام الصندوق بوضوح ووضعخطة سنوية واضحة لأولويات عمل الصندوق واعتماد نظام مالي ومحاسبي كفؤ وتعيين محاسبقانوني خارجي.
    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة