الرقابة على أعمال الوحدات الإدارية
   
-

الرقابة على أعمال الوحدات الإدارية

الباب السابع-الرقابة على أعمال الوحدات الإدارية

مادة (144) تخضع الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في أدائها لرقابة سلطات الأجهزة المركزية .

مادة(145) يقوم كل وزير في مجال نشاط وزارته تجاه الوحدات الإدارية بما يلي :-
أ-إبلاغ المحافظين بمضمون التوجهات والسياسة العامة للدولة وكذا ما قد يراه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمات على المستوى المحلي والرقابة على تنفيذها .
ب-التنسيق مع المحافظين حول متطلبات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة واحتياجاتها من الكوادر الفنية والمتخصصة والعمل على توفيرها .
ج-اتخاذ التدابير للارتفاع بمستوى كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية من خلال عملية التدريب والتأهيل بأشكالها وأنواعها المختلفة .
د-تنظيم إدارة الحملات الوطنية وتمويل تنفيذها .
هـ-وضع وإعداد المواصفات والتصاميم والمخططات الفنية العامة .
و-إصدار اللوائح التنظيمية في مجال نشاط وزارته .

مادة(146) تهدف الرقابة المقررة لمجلس الوزراء وسائر أجهزة السلطة المركزية على أعمال الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية إلى التأكد من حسن قيام هذه الأجهزة بمهامها واختصاصاتها طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة وللسياسة العامة للدولة وللقرارات الصادرة عن المجالس المحلية .

مادة (147)
 أ-تكون قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع المجالس المحلية في الوحدات الإدارية .
ب-يحق للمجلس المحلي للمحافظة إلغاء وتعديل قرارات المجالس المحلية للمديريات المخالفة لأحكام القانون .
ج-يجوز للوزير والوزير المختص الاعتراض على قرارات المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس المحلي للمديرية على أن تكون الاعتراضات مسببة .
د- في حالة إصرار المجلس المحلي على قرارة المعترض عليه يعرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء وللوزراء المختصين الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء في حالة إصرار المجلس المحلي المعني على قرارة إذا كان الاعتراض قد صدر منهم وذلك بالتنسيق مع الوزير .
هـ-يقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً .
و-تحدد اللائحة القواعد والمواعيد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة .

مادة (148) يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأجهزة الرقابة الأخرى بموافاة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارة والمجالس المحلية والوزارات المعنية بنتائج أعمالها الرقابية على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية .
 

    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة