المادة ( 1 )
يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27/ رمضان / 1415هـ .
المادة ( 2 )
يحدد خط الحدود الفاصل النهائي والدائم بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على النحو التــالي :-
أ – الجزء الأول :
يبدأ هذا الجزء من العلامة الساحلية على البحر الأحمر ( رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد ) وإحداثياتها هي خــط عرض ( 8،14،24،16 ) شمالا وخـــط طــــول ( 7،19،46،42 ) شرقا ، وينتهي عند علامة جبل الثأر وإحداثياتها هي ( 58،21،44 ) شــرقــا ، و ( 00، 26، 17 )
شمالا ، وتفصلهمــا بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم ( 1 ) ويتــم تحديد هوية الــقــــرى الواقعــة على مسـار هذا الجزء من الخط وفقـــا لمـــا نصت عليه معاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك انتماؤها القبلي ، وفي حالة وقوع أي من الإحداثيات على موقع أو مواقع قرية أو قرى أحد الطرفين فإن المرجعية في إثـــبات تبعيـــة هذه القريــة أو القرى هو انتماؤها لأحد الطرفين ويتم تعديل مسار الخط وفقا لذلك عند وضع العلامات الحدودية .
ب – الجزء الثاني :
هو ذلك الجزء من خط الحدود الذي لم يتم ترسيمه ، فقــد اتفــق الطرفــان المتعـــاهدان عــلى ترسيم هذا الجزء بصورة ودية ، ويبدأ هذا الجزء من جبل الثأر المحـــــددة إحداثياتـــه أعـــلاه وينتهي عنـد النســـق الجغرافي لتقاطع خط عرض ( 19 ) شمالا مع خط طول ( 52 ) شرقا وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقـــــــــم ( 2 ) .
جـ – الجزء الثالث:
هو الجزء البحري من الحدود الذي يبدأ من العلامة البرية على ساحل البحر ( رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد ) المحددة وإحداثياتها أعلاه وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين الدولتين وتفصيلها بالإحداثيات في المرفق رقم ( 3 ) .
المادة ( 3 )
1 – بغية وضع العلامات ( الساريات ) على خط الحدود بدءا من نقطة التقاء حدود البلدين مع حدود سلطنة عمان الشقيقة عند النسق الجغرافي لتقاطع دائرة العرض ( 19 ) شمالا وخط طول ( 52 ) شرقا وانتهاء برصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد بإحداثياته الواردة في الملحق رقم ( 1 ) . فان الطرفين المتعاهدين سوف يكلفان شركة دولية بالقيام بالمسح الميداني لكامل الحدود البرية والبحرية وعلى الشركة المنفذة المتخصصة والفريق المشترك من الجانبين المتعاهدين التقيد الصارم بالمسافات والجهات بين كل نقطة والنقطة التي تليها وبقية الأوصاف الواردة في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف، وهذه الأحكام ملزمــة للطرفيــــن .
2 – سوف تقوم الشركة الدولية المتخصصة بإعداد خرائط مفصلة لخط الحدود البرية بين البلدين وسوف تعتمد هذه الخرائط بعد توقيعها من قبل ممثلي الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بصفتها خرائط رسمية تبين الحدود الفاصلة بين البلدين وتصبح جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة ، وسوف يوقع الطرفان المتعاهدان على اتفاق حول تغطية تكاليف أعمال الشركة المكلفة بتشييد العلامات على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين
المادة ( 4 )
يؤكد الطرفان المتعاهدان التزامهما بالمادة الخامسة من معاهدة الطائف وذلك فيما يتعلق بإخلاء أي موقع عسكري تقل مسافته عن خمسة كيلو مترات على طول خط الحدود المرسم بناء على تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف . أما بالنسبة لخط الحدود الذي لم يتم ترسيمه بدءا من جبل الثأر حتى نقط تقاطع خط عرض ( 19) شمالا مع خط طول ( 52 ) شرقا فيحكمه الملحق رقم ( 4 ) المرفق بهذه المعاهدة .
المادة ( 5 )
تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد التصديق عليها طبقا للإجراءات المتبعة في كل من البلدين المتعاهدين وتبادل وثائق التصديق من قبل الدولتين .
عن الجمهورية اليمنية عن المملكة العربية السعودية
عبد القادر عبد الرحمن باجمال سعود الفيصل
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيـــة وزير الخارجيـــة
جـــــدة 10/3/1421هـ الموافق 12/6/2000م
عبد الرحمن باجمال سعود الفيصل
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيـــة وزير الخارجيـــة
جـــــدة 10/3/1421هـ الموافق 12/6/2000م