تمثل قاعدة هامة لصناعات المستقبل .. حضرموت جنة أحلام المستثمرين
   
موقع المحافظة/الجمهورية نت - 5/6/2006 12:00:00 AM


مدير عام الصناعة والتجارة:
- المحافظة تمتلك الكثير من المقومات وغنية بفرص الاستثمار الصناعي


حوار/ عادل قحوم

في

مدير عام الصناعة والتجارة:
- المحافظة تمتلك الكثير من المقومات وغنية بفرص الاستثمار الصناعي


حوار/ عادل قحوم

في عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية أصبح من الضروري على الدول النامية التقارب فيما بينها وإحداث التحولات الاقتصادية المطلوبة واللحاق بركب العالم المتطور.. وفي عهد الـ «22» من مايو 1990م عمدت اليمن إلى إرساء قاعدة اقتصادية صلبة وخلال «16» عاماً من عمر الوحدة المباركة أخذت العجلة الاقتصادية في الدوران وانطلقت بخطى ثابتة إلى الأمام..
اللقاء التالي مع الأخ/ خالد عوض غانم مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة في حضرموت الساحل يسلط الضوء على مايعتمل في هذا القطاع الحيوي من تحولات وإنجازات حيث بدأ حديثه بالقول:
مهام متعددة
تم إنشاء وزارة الصناعة والتجارة في العام 2001م بموجب القرار الجمهوري رقم «46» الخاص بتشكيل الحكومة الذي أقر دمج وزارة التموين والتجارة ووزارة الصناعة معاً في وزارة واحدة بهدف توحيد الجهود والاهتمامات والصلاحيات ويمثلها مكتب الوزارة على مستوى مديريات ساحل حضرموت ويقوم بتنفيذ السياسة الصناعية والتجارية على ضوء الاهداف العامة وهي أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة ويقوم أيضاً بتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية وتنظيم النشاط التجاري وتشجيع وخلق فرص الاستثمار الصناعي والتجاري ومراقبة الحركة التجارية وهذا يتم وفق تنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في المحافظة، وهذا يتطلب المتابعة ودراسة تطورات الاسواق من خلال تجميع المعلومات والاحصائيات حول المصانع والمشاريع الجديدة، وتلعب هذه المعلومات دوراً كبيراً في تقييم مختلف النشاطات الاقتصادية والمشاريع المستقبلية ومزايا وفرص الاستثمار، ومن مهامنا منح وتجديد بطاقات السجل الصناعي حيث تم في العام الماضي فقط منح عدد «67» منشأة صناعية تصاريح، كما قمنا خلال نفس العام تسجيل عدد «4» منشآت صناعية جديدة، ويبلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة «60» منشأة.
تسهيلات كبيرة
ويضيف الأخ/ خالد قائلاً: وقد شهد الاستثمار في المجال الصناعي تطوراً كبيراً من حيث الجدية في التنفيذ.. ويعود ذلك إلى قانون الاستثمار رقم «2» لعام «2002م» الذي أعطى قدراً كبيراً من التسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية تصل إلى نسبة 50% وكذلك ضمانات هامة فيها قدر كبير من الحرية مثل المساواة بين المستثمر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات وإمكانيات امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100% أما بالنسبة للتسهيلات منها توفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون بالإضافة إلى بساطة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الاستثمارية وفتح فروعها واستقدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محلياً، وكل ذلك جاء تنفيذاً وإنسجاماً مع سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ العمل به عام 1995م الذي تبنته القيادة السياسية بقيادة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بإعتباره الطريق الصحيح لتطوير العملية التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والولوج إلى عالم الشراكة الاقتصادية بالانفتاح على العالم ولاشك أن هذه الإجراءات شجعت كثيراً على تدفق رؤوس الاموال الأجنبية وخاصة العربية منها وتلعب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة دوراً كبيراً في رفد الاقتصاد الوطني وخلق قدر كبير من الحراك التنموي وعلاوة على قانون الاستثمار فإن بلادنا ومحافظة حضرموت تحديداً تمتلك مقومات كثيرة في جذب هؤلاء المستثمرين حيث تتوفر الأيدي العاملة التي تحتاجها هذه المشاريع في مرحلة التنفيذ بالإضافة إلى المقومات الطبيعية كالشريط الساحلي الطويل الممتد على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي.

مشاريع استثمارية
ومضى الأخ/ خالد إلى القول: تتركز المشاريع الاستثمارية الأجنبية في قطاعات الصناعة والسياحة، الصيد، ولهذا تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار عام «1992م» كجهة مسؤولة عن تنظيم وترويج الاستثمارات ومن أجل خلق فرص أكبر للمستثمرين الاجانب حرصت بلادنا على توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمار مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

نشاط صناعي
ونلاحظ أن المشاريع الصناعية الاستخراجية المنفذة خلال الخطة الخمسية الثانية تزيد عن تلك المنفذة خلال الخطة الخمسية الأولى، ومن أهم هذه المنشآت:
ـ مشروع إنتاج الخرسانة الجاهزة.
ـ مشروع إنتاج الرخام والبلاط الرخامي.
أما بالنسبة للمشاريع الاستخراجية الصناعية فتحتل صناعة الاسمنت أهمية بالغة حيث توجد شركات تصنيع للاسمنت المستورد وبالنسبة للصناعات التحويلية فهناك مصانع متوسطة وتشمل:
- مصانع فيبرجلاس.
- مصانع ثلج ومياه صحية.
- مصانع تعليب أسماك التونا.
- مصانع بلاستيك.
- مصانع كسارات الأحجار.
وكانت أولى المصانع التي أنشئت خلال الخطة الخمسية الأولى:
- مجمع حضرموت الصناعي.
- مصنع الطوب الأحمر.
- الشركة المتحدة للمرطبات.
- مصانع المنظفات والكيماويات.
- مصانع قوارب الفيبرجلاس.
- شركات تصنيع الاسماك.

مشاريع استراتيجية
كما أن هناك مشاريع صناعية استراتيجية يتم تنفيذها الآن ومنها: مصنع الاسمنت الذي تنفذه الشركة العربية للاسمنت المحدودة وهو من المشاريع الضخمة حيث تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من «200» مليون دولار وبطاقة إنتاجية تعود بمليون ومائتي طن سنوياً، ويقوم المشروع على مساحة 22كيلومتراً مربعاً في منطقة عبدالله غريب، وبدأ العمل به منذ عام 2004م وسيستمر العمل فيه لمدة ثلاث سنوات، ويعتبر هذا المشروع فرصة جيدة للعمالة اليمنية حيث يستوعب أكثر من 400عامل في مرحلته الأولى، وسيسهم في تنفيذه مجموعة من رجال الأعمال السعوديين وفي مقدمتهم رجل الأعمال المعروف الشيخ/ عبدالله بقشان وهذا المشروع يعتبر نموذجاً لعلاقات التعاون الاقتصادي بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.
بجانب مشروع شركة أسماك اليمن، وهو أيضاً أحد المشاريع التي يتبناها رجل الأعمال الشيخ/ عبدالله بقشان ويعتبر مشروعاً استراتيجياً يحتوي على معمل تحضير بطاقة 20طناً يومياً ومحطة كهربائية بطاقة 4.2ميجاوات، ومعمل وتحلية مياه وميناء بحري لرسو السفن وقوارب الصيد وبلغت تكاليف هذا المشروع 44مليون دولار أي أكثر من 5مليارات ريال يمني وبذلك فهو يعتبر الأول والأكبر من نوعه ليس في بلادنا فقط ولكن في منطقة جنوب الجزيرة العربية، ويقع هذا المشروع جوار ميناء المكلا «الجديد».

صناعات حرفية
وفي مجال الصناعات الحرفية الصغيرة يوجد بمديريات ساحل حضرموت العديد من الجمعيات الصناعية والحرفية مقسمة على جمعيات نساجين وجمعيات حرفية نسائية وجمعيات رعاية المكفوفين والمعاقين، وقمنا خلال العام الماضـي بتسجيل عدد 12 شركة تضامنية جديدة، واشهارها وهي شركات مقاولات تجارية، وصناعية، أسماك، خدمات زراعية، وتجارة عامة، وصرافة، وبالنسبة للشركات المحدودة فقد بلغت خلال العام 2005م «18» شركة.

استيراد وتصدير
وفي قطاع التجارة الخارجية بلغ إجمالي المستوردات لكافة السلع عبر ميناء المكلا ومطارها مبلغ 622.835.610.18ريالاً يمنياً وذلك خلال العام الماضي فقط، ويحتل استيراد قطع غيار الآليات مرتبة متقدمة وهذا يدل على مايعتمل في المحافظة من مشاريع حيوية كما تحتل صناعة الاسمنت مكانة متقدمة لذلك نظراً لما شهدته المحافظة من حركة عمرانية وإنشائية بمناسبة احتفالات بلادنا بالعيد الوطني الخامس عشر.
في حين بلغت صادرات المحافظة ماقيمته 799.034.962ريالاً يمنياً خلال العام الماضي غير أن هذا الرقم ليس نهائياً فالتصدير لايتم فقط عبر ميناء ومطار المكلا بل أيضاً عبر موانئ ومطارات المحافظات الأخرى وذلك بعد نقل هذه البضائع براً إلى هذه الموانىء.

مراقبة حركة الأسعار
ويؤكد الأخ مدير عام مكتب الصناعة والتجارة قائلاً:ويتخطى عملنا دور الإشراف إلى المراقبة فمن واجباتنا حماية المستهلك من الغش في السلع والمنتجات وأدوات الوزن والكيل والتلاعب بالأسعار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث قمنا في هذا الصدد بالمتابعة الدورية ورصد حركة أسعار السلع الأساسية والتعرف على أسباب ذلك الارتفاع والرقابة على المنتجات الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، وكذلك التأكد من السجلات التجارية للمحلات والشركات والمصانع وساهمنا بشكل كبير في العمل مع التجار وأصحاب الافران على تخفيف آثار إزدياد الاسعار على المستهلكين وإشاعة الاستقرار التمويني في المحافظة، ومحافظة حضرموت من بين المحافظات التي شهدت هدوءاً كبيراً في الجانب التمويني وكل ذلك يتم وفق توجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ/ عبدالقادر علي هلال - محافظ محافظة حضرموت الذي يتابع وباستمرار حركة ونشاط القطاع الصناعي والتجاري في المحافظة.
كما شارك مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالمحافظة بفعالية كبيرة في المعرض الدولي الذي أقيم بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية وتم فيه عرض منتجات لشركات عربية وأجنبية، وكذلك في المعرض الوطني الذي أقيم بالمكلا خلال العام الماضي وعرضت فيه المنتجات الوطنية الزراعية والسمكية والصناعية بمشاركة شركات ومؤسسات من جميع محافظات الوطن.

قفزة نوعية
ويخلص الأخ/ خالد إلى القول : ومن خلال ذلك كله يتضح لنا ان الواقع الاقتصادي بشكل عام في المحافظة قد شهد قفزة نوعية كبيرة وتطوراً واضحاً عما كان عليه خلال عهد ماقبل الوحدة، فعلى مدى ستة عشرة عاماً تحولت الصناعات الحرفية البسيطة والصغيرة التي توارثها الابناء عن الاجداد عبر الأياد كصناعة حياكة الملابس وصياغة الذهب والفضة والنورة والجبس تحولت إلى صناعات إنتاجية استطاعت استغلال أعداد كبيرة من الأيدي العاملة اليمنية، وأصبحت رافداً للسوق المحلية بمنتوجات ذات جودة وكفاءة تغني عن مثيلاتها الخارجية كما يتم تصدير الكثير منها إلى الاسواق الخارجية.

    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة