الثروة السمكية تقاضي اكثر من 20 شركة أجنبية مخالفة لقوانين الاصطياد، وتطالب بتعويضات تصل إلى اكثر من 35 مليون دولار
   
سبأنت - 1/1/2005 12:00:00 AM

تنظر المحاكم المختصة حاليا في اكثر من 20 دعوى قضائية رفعتها وزارة الثروة السمكية،على عدد من شركات الاصطياد الأجنبية العاملة في المياه اليمنية الاقليم
تنظر المحاكم المختصة حاليا في اكثر من 20 دعوى قضائية رفعتها وزارة الثروة السمكية،على عدد من شركات الاصطياد الأجنبية العاملة في المياه اليمنية الاقليمية لارتكاب بعضها مخالفات لقوانين الصيد في المياه الإقليمية، وتهرب بعضها عن دفع استحقاقات مالية عليها وفقا للاتفاقيات المبرمة معها. واوضح الدكتور علي محمد مجور وزير الثروة السمكية، ان الوزارة تطالب الشركات بدفع تعويضات مالية تزيد عن 35 مليون دولار جراء خسائر تكبدتها اليمن بسبب ممارساتها لعمليات اصطياد للأسماك في المياه الإقليمية اليمنية أدت إلى جرف مراعي الأسماك والشعاب المرجانية، إضافة إلى الاصطياد في المناطق غير المرخص لها وفي غير المواسم المسموح بها. وكانت الجهات المختصة قد شرعت مطلع العام الجاري في تطبيق قانون جديد للاصطياد في المياه الإقليمية بعد تفاقم مخالفات الاصطياد العشوائي،والذي يحدد مسافة ستة أميال بحرية للاصطياد التقليدي وابعد منها للاصطيادالتجاري والصناعي لقوارب الصيد التابعة للشركات الأجنبية . وقال الدكتور مجور ان بعض الشركات ارتكبت مخالفات عديدة منها الصيد في المناطق غير المسموح فيها واستخدام أدوات مضرة بالبيئة البحرية مثل المتفجرات والديناميت، التي أدت إلى تدمير مراعي الأسماك والشعاب المرجانية، إلى جانب التهرب عن سداد استحقاقات مالية عليها لصالح الدولة بموجب الاتفاقيات المبرمة معها . وتمتلك اليمن شريطا ساحليا طويلا يمتد إلى نحو 2500 كيلو متر وهو يطل علىالبحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، يزخر بثروة هائلة من مختلف أنواع وأصناف الأسماك والأحياء البحرية المرغوب عدد منها في الأسواق الخارجية مثل الشروخ والحبار والجمبري والبنجيز. وأشار وزير الثروة السمكية الى ان الوزارة تسعى الى تعزيز الرقابة البحريةعلى الصيادين وشركات الاصطياد المرخص لها، حول مدى التزامهم بعملية الاصطياد غير المضرة بالاحياء البحرية والثروة السمكية ومدى الالتزام بقوانين الصيد، حيث نشرت الوزارة نحو 22 قاربا حديثا مزودا بالأجهزة والإمكانيات اللازمةللقيام بالرقابة والتفتيش على نشاط الاصطياد على طول الشريط الساحلي وضبطسفن الشركات المخالفة للقوانين . وكان إجمالي إنتاج اليمن من الأسماك ارتفع خلال العام الماضي إلى 260 ألف طن من 228 ألف طن عام2003 كما ارتفعت كميات الأسماك المصدرة للخارج إلى نحو 75 الف طن 63 ألف طن خلال الفترة نفسها التي سجلت قيمة الصادرات السمكية مبلغ 213 مليون دولار صعودا من 181 مليون دولار . وتوقع الوزير مجور ان ترتفع قيمة صادرات الأسماك والأحياء البحرية المصدرة إلى نحو 53 بلدا إلى قرابة 330 مليون دولار العام المقبل بعد التوسع في إنشاء مراكز التعبئة والتغليف وتنظيم عمليات الاصطياد والصادرات. ويعتمد غالبية السكان على الأسماك كطبق أساسي في غذائهم اليومي, وتشير الأرقام الرسمية إلى ان نصيب الفرد من السمك يتراوح حاليا ما بين 9-11 كيلوجرام سنويا، يطمح إلى رفعه إلى 15كيلو جرام في السنة على غرار معدل نصيب الفرد في المغرب، الذي يعد أول بلد سمكي بين البلدان العربية. وواوضح الدكتور مجور ان الوزارة بصدد تنفيذ مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها" مشروع الأسماك الخامس"، وهو أحد مجالات الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر، والمتوقع البدء بتنفيذه في يونيو القادم، بتكلفة أولية 32 مليون دولار بدعم من البنك والاتحاد الأوروبي والحكومة، ومدته أربع سنوات من تاريخ التنفيذ . وقال"أن مشروع الأسماك الخامس سيشكل رافداً كبيراً للقطاع السمكي، كونه واحدا من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني" . مضيفا" بان المشروع سيركز بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية للثروة السمكيةالهائلة في الجمهورية اليمنية، وتدعيم عملية مراقبة الجودة بما يرقى إلى المستوى المطلوب، إلى جانب إنشاء محطات بحثية على طول الشريط الساحلي لليمن، الممتد من ميدي على البحر الأحمر مرورا بخليج عدن وانتهاء بمنطقة شحن المحاذية لسلطنة عمان على بحر العرب ، وكذا بناء موانئ سمكية وكواسير أمواج وساحات حراج جديدة في مدن المحافظات الساحلية، وإعادة تأهيل وتوسعة عدد من موانئ الاصطيادالسمكي. وبين وزير الثروة السمكية ان الوزارة تسعى من خلال المشروع الى خلق مراكز لتربية الأحياء المائيةبحيث تكون نواه للاستزراع السمكي في اليمن، إلى جانب دعم مكونات إعادةهيكلة الوزارة في اتجاه اللامركزية على مستوى أنشطتها وتفعيل النظام الإحصائي وشبكة المعلومات، وكذا دعم الجمعيات والتعاونيات السمكية،وتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري . واشار الى ان عدداً من المشروعات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص سيتم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها خلال الاحتفالات بالعيد الوطني15 للجمهورية اليمنية، وان إجمالي المشروعات التي سيتم افتتاحها تصل إلىاكثر من 40 مليون دولار، تشمل البنية التحتية من أبرزها افتتاح ميناء الشحرالسمكي بحضرموت والذي يعد من أهم الموانئ السمكية اليمنية، وكذا افتتاح ميناء ميدي في حجة وهو ميناء سمكي كبير جداً وسيكون نواة لموانئ الصادرات السمكية إلى الخارج ، اضافة إلى افتتاح معامل تحضير للأسماك من استثمارات القطاع الخاص موزعة في محافظات حضرموت وعدن والحديدة والمهرة. واضاف "كما سيتم إنشاء مختبرات مراقبة وضبط الجودة للمنتجات السمكية في الموانئ ومراكز الإنزال على طول الشريط الساحلي ، وتوسعة موانئ الاصطيادالقائمة وإعادة تأهيلها وإنشاء موانئ سمكية والسنة بحرية وحواجز أمواج في15 موقع موزعةعلى الشريط الساحلي ، وإعادة تأهيل وتطوير مراكز الإنزال ومواقع بيع المنتجات السمكية بالحراج، إضافة إلى تطوير الخدمات الرئيسية في مراكز الإنزال الأخرى بما فيها جزر سقطرى وعبد الكوري وميون وحنيش وزقر وغيرها من الجزر"، وإنشاء مراسي الإنزال ومصانع الثلج الوقود والكهرباء والمياه. وقال وزير الثروة السمكية ان الوزارة تعمل حاليا على الترويج في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب لمشروع الاستزراع السمكي الذي يضم 35 موقعا صالحا للاستزراع علىطول الشريط الساحلي، وكذا إنشاء مزرعة سمكية نموذجية في منطقةاللحية بالبحر الأحمر، تتكون من 50 حوضاً وتصل طاقتها الإنتاجية إلى (700إلى 1000 طن) من الجمبري، وتشكل هذه المزرعة بداية حقيقية للكثير من المشاريع في مجال الاستزراع السمكي، لافتا الى ان هناك رغبة ألمانية لإقامة مصنع لزراعة الأسماك في محافظة حضرموت بطاقة إنتاجية 500 طن سنوياً ، وسيصدر المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط إنتاجه إلى قارتي أوروبا واسيا، إضافة إلى ان شركات أجنبية تقدمت بطلب إنشاء مزارع في البحر لتسمين التونة وإنشاء أقفاص " مزارع مغلقة" وهي الآن تجري الدراسات المتعلقة بذلك.
    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة