وأشار المهندس محمد العمودي وكيل محافظة  حضرموت للشئون الفنية إلى ضرورة الإهتمام بهذه المشاريع التي تساعد في التقليل من حدة البطالة في المجتمع وتوفير فرص العمل للشباب في المهن الحرفية والمشاريع الصغيرة,   مؤكداً  دعم السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ومساندتها في إقامة مثل هذه المشاريع التي تخدم المجتمع الذي بدوره سيقوم مجلس التنسيق الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة والمنبثق عنه الصندوق الدوار,  بدعم وتمويل هذه المشاريع التنموية والتعليمية والمهنية للشباب في محافظة حضرموت وإتاحة الفرصة لهم في الانخراط بسوق العمل من خلال إقامة مشاريعهم الصغيرة والاصغر بالمحافظة.

من جانبه أشار الأستاذ محمد سالم الصبان رئيس مجلس التنسيق الاقتصادي والاجتماعي إلى المهام والأعمال التي يقوم بها المجلس خلال الفترة القادمة  بشأن خلق فرص الاستثمار والبيئة الخاصة وتشجيع قبول العمل الحر للشباب  لمساعدهم  في الانخراط  في المشاريع  الخاصة  في مجال الإنتاج والخدمات الصناعية.

بدورها أشادت الأستاذة حنان باحميد منسقة مشروع تطوير القطاع الخاص GIZ بالمكلا  بالدور الذي يقوم به المجلس, والصندوق الدوار لدعم  وتشجيع المشاريع الخاصة  للتخفيف من بطالة الشباب والعمل على اكتسابهم الخبرات العملية والمهنية في مختلف المشاريع الصناعية والإنتاجية التي تأهلهم لسوق العمل  شاكرة كل الحاضرين والمشاركين في أعمال هذه الورشة من أجل الخروج برؤية ونتائج لتحسين العمل الإنتاجي وإتاحة الفرص الاستثمارية للشباب في حضرموت.

بعد ذلك تم عرض فيلم  عن مراحل إنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة والصندوق الدوار وأهدافه.

وناقشت الورشة عدد من محاور العمل منها دور الإعلام لدعم فكرة إنشاء الصندوق،  دور السلطة المحلية في  التواصل مع الجهات ذات  العلاقة و مناقشة مقترحات دعم المنتجات المحلية وفرص التشبيك مع الصناديق المختلفة، ومقترحات لحل إشكاليات الاقراض والتحديات التي تواجههم.

وقد أدار الورشة الدكتور محمد سالم بن جمعان,  أستاذ علم الاجتماع ومدير مركز الدراسات الإنسانية بجامعة حضرموت.

حضر الورشة كل من: الأستاذ جمعان سعيد بن ناصر نائب رئيس المجلس,  والأستاذة  فائزة فرج بامطرف رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة عضو المجلس,  والأستاذ مجدي مبارك بوعابس"مدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت عضو المجلس, وعدد من مدراء العموم للمرافق والمؤسسات والجمعيات والمنظمات,  والمهندس فهد عبدالله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين.