تستغل شركة أجريكو التي تزود كهرباء ساحل حضرموت ب 20 ميقا بين الحين والآخر الظرف الذي تعيشه البلاد للمطالبة بحقوقها المتأخرة في ظل الوضع المأساوي والمؤلم الذي يمر به قطاع الكهرباء في ساحل حضرموت صيف هذا العام وماسجلته مؤسسة الكهرباء من عذابات ضد المواطنين بتوفير برامج طفي لصي غير مسبوقة وموجعة إلى حد الجنون ..
ورغم أن هذه الشركة بحسب مصادر مؤكدة استلمت من حكومة الرياض آنذاك مبالغ مالية لعدة أشهر إلا أنها تمارس أسلوب لوي الذراع واستغلال الفرص للحصول على حقوقها ولا شأن بها بما قد يتعرض له المواطن المسكين الذي يعاني من صيف ساخن وغير مستقر كهربائياً
في الوقت ذاته سجلت شركة حضرموت الاستثمارية (محطة باجرش) مواقف أفضل للمواطن في ساحل حضرموت رغم أن حقوقها المتأخرة لدى الدولة أكثر وماتقدمه من طاقة كهربائية لشبكة الكهرباء بالساحل أكثر يصل إلى  60 ميقا .
وضعنا هذه المفارقة والمقارنة السريعة لتعريف الشارع بما قدمته الشركتين من خدمات وبين من يعمل ولايقدر أي وضع للبلاد ومن يقدم الكثير من الخدمات للمواطن في ساحل حضرموت كما رأينا ذلك في شركة باجرش التي استجابت لنداءات أهالي المكلا والعلماء ذات مرة باستمرار تزويد مؤسسة الكهرباء بالطاقة منذ العام 2011م وذلك لاينكره أحد فهو موثق بتواريخه فقد طالب فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المعلم ذات صيف شركة باجرش للإبقاء على الطاقة وعدم توقيف المحطة وتقدير الظرف الذي تمر به البلاد وكانت استجابة إدارة الشركة سريعة بقبول دعوة فضيلة الشيخ المعلم وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية رغم تأخر الكثير من الحقوق منذ ذلك العام في ظل الصرف لشركات طاقة مشتراة أخرى لعلاقاتها بموقع القرار في صنعاء .
وتبدو المقارنة واضحة بين أجريكو وباجرش في أن مولدات أجريكو التي تعمل بالديزل قديمة وجاءت في سياق صفقة تم تمريرها من قيادات سابقة في مؤسسة الكهرباء في الوقت الذي تعمل شركة باجرش للطاقة بمحطة جديدة وحديثة وذات مواصفات عالية .
للتعريف بخدمات شركة باجرش لقطاع الكهرباء منذ إنشاءها وحتى اليوم نضع أمام يديكم هذا التوضيح الذي قدمته الشركة إجابة على تساؤلاتنا حول خدماتها وأهمية وجودها لإسناد شبكة الكهرباء في الساحل بعد خروج محطة الريان عن الجاهزية بعد الحريق المشئوم الذي أدخلها غرفة العناية المركزة ورغم أن شركة حضرموت أنشأت فقط لغرض توفير الطاقة لمصنع الحديد والصلب كما يذكر ذلك مصدر مسئول بشرك باجرش ويقول في توضيحاته ..
بداية نود التوضيح أن شركة حضرموت الإستثمارية أنشأت بموجب قرار الإستثمار رقم ٩٠٤-بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠٠٩ برأسمال ٩٥ مليون دولار أمريكي ، وبدأت الشركة نشاطها التجاري في ١٢ أغسطس ٢٠١٠  مكونه من الشركاء التاليين :
*  الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ( الكويت )
*  الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية والمعاشات
*  يحيى عبدالرحمن سالم باجرش
*  عمر عبدالرحمن سالم باجرش
*  شركة كندة للتجارة والصناعة
*  د. عبدالحكيم محمد صوفان
*  م. محمد شائف ضبعان
لغرض بناء محطة توليد كهرباء بقدرة ٥٠ ميجاوات لتغطية إحتياجات مصنع الحديد التابع للمجموعة ، وفي العام أغسطس ٢٠٠٩ تم الأعلان عن مناقصة شراء الطاقة لمدينة المكلا بقدرة ٢٥ ميجاوات لمدة ٤ سنوات ، والتي فازت بها شركة حضرموت الإستثمارية وعلية قررت الشركة رفع قدرة محطتها الى ٧٥ ميجاوات والتي تم بنائها في فترة قياسية تقدرب ٩ شهور فقط ، وهي أول محطة يملكها قطاع خاص ويقوم ببنائها . فقد قامت الشركة بشراء الأراضي من المواطنيين ، ولم نتحصل على الأراضي من الدولة .
الشركة قامت ببناء محطة توليد الطاقة الكهربائية فى منطقة الحرشيات بطاقه اجماليه 75 ميجاوات وتم التعاقد مع شركة ورتسلا الفنلندية لتوريد المعدات مكونة من عشرة مولدات سعة المولد الواحد 5 ميجاوات ويعتبر المولد الواحد وكذا المحطة الاكبر من بين محطات شراء الطاقه حاليا في الجمهوريه وتم التعاقد مع شركة هايدلكو المصرية لبناء وتركيب المحطة وذلك في العام ٢٠٠٩ .وتم إنجاز وبناء المحطة في فترة قياسية لم تتجاوز ٩ شهور .
تعمل المحطه بالوقود الثقيل ( المازوت ) وهو ينتج محليا وارخص عالميا مقارنة بالوقود الخفيف (الديزل) وهي المحطه الوحيده حاليا من بين شركات شراء الطاقه التى تعمل بهذا الوقود الرخيص والموفر للدولة كما أنه يوفر للمحافظة كميات كبيرة من وقود الديزل التى المحافظه بحاجه اليها.
جميع محطات شراء الطاقه تصدر الطاقة منها وتستلمها المؤسسة العامة للكهرباء عبر مفاتيح كهربائية خاصة بها , بينما شركتنا عملت على تركيب مفاتيح كهربائية داخل المحطة التحويلية للمؤسسة العامة للكهرباء بالحرشيات وعلى نفقتها وهو مالم يحصل مع شركات شراء الطاقة الأخرى.
نظرا لتردي وضع محطة الريان بعد حادثة الحريق وتحت ضغط السلطة المحلية ووزير الكهرباء في ذلك الوقت وحاجة المكلا للطاقة عملت الشركة على إنشاء خط كهربائي جهد 11kv من المحطة في اتجاه منطقتي جول مسحه وبويش لنقل الطاقة عبره وتقليل العجز في الطاقه في مدينة المكلاء وعلى نفقتها رغم أن ذلك ليس من إلتزاماتها وقد ظل هذا الخط يخدم تلك المنطقتين في فصل الصيف كون محولات المؤسسة لهذه المنطقة قد تجاوزت سعة أحمالها وبالتالي فهي ساعدت على حل مشاكل في الشبكة الكهربائية وهي خدمة إضافيه تقدمها الشركة بدون مقابل .
بحكم موقع المحطة في نهاية خط الضغط العالي 132kv ومنتصف المسافة بين محطة الريان والمكلاء فإنها تعمل على إمداد مدينة المكلاء بالطاقة عند إنقطاعها من محطة الريان بسبب المحطة أو خط الجهد العالي 132kv .
بحكم كبر حجم المحطة فقد ساهمت في تشغيل عدد من أبناء المحافظه يزيد عددهم عن 80 موظف بعكس الشركات الأخرى اللتي لا يزيد عدد موظفيها عن 8 أشخاص في أحسن الأحوال في كل موقع.
عند غرق الباخرة شامبيون في المكلاء في الوقت الذي كانت في مستويات خزانات الوقود في المحطة في أدنى مستوياتها ولكي لا تتوقف خدمة الكهرباء عن المكلاء من المحطة جازفت الشركة وقبلت تشغيل المحطة بوقود أختلط بماء البحر في الوقت الذي لم تذهب أي كمية من ذلك الوقود إلى محطة الريان والتي تعمل بنفس نوع الوقود .
المحطة الوحيدة من بين محطات شراء الطاقة التي قبلت بأن تعمل بعدم ثبات الأحمال والجهد بل تعمل بحسب حاجة الشبكة والطلب طلوعا ونزولا وهذا بدوره يلقي بتبعات فنيه وتشغيليه على المولدات والعاملين ويخدم شبكة الكهرباء لتجاوز إختناقاتها عند تجاوز الأحمال كما إنها تسهم بشكل مباشر بتزويد الشبكه بالطاقة الردية ( Reactive Power ) بعكس محطات شراء الطاقة التي تعمل بنظام التبعية للمنظومة في هذا الجانب .
مهمة المحطة هو إيصال الكهرباء إلى محطة الحرشيات التحويلية التابعة للكهرباء والتي لا تبعد عن المحطة 100 متر وللأسف أنه عندما يحصل إطفاء في أي جزء في الشبكة بسبب الشبكة أو التوليد بعيدا عن محطتنا يشاع في الشارع بأنه بسبب محطتنا وهذا يسئ لنا كثيرا لذا ترونا نطلعكم على رقم الهاتف الخاص للمحطة للإستفسار من العاملين لدينا عما إذا كان الإطفاء بسببنا أو بسبب غيرنا والرقم هو 327954 .
ما حصل من توقف خدماتنا كثيرا يوم الأربعاء الموافق 9/07/2014وهي المرة الوحيدة التي أوقفت المحطة فيها ، وكان إجراء إضطراري وليس رغبة منا للحصول على مستحقاتنا المالية من المؤسسة العامة للكهرباء وقد حاولنا مرارا توضيح ذلك للرأي العام عبر مواقع التواصل الإجتماعي عدة مرات حتى مللنا المتابعة مع الجهات المعنيه وما زاد من إستياءنا هو صرف مبالغ لبعض شركات شراء الطاقة تصل إلى 52 مليون دولار في الوقت التي تحرم شركتنا من ذلك ومع ذلك فقد أعدنا الخدمة بمجرد إستلامنا وعود فقط وللعلم فإن ما أقدمنا عليه من إجراء مضطرين أقدمت عليه شركات شراء الطاقة في حضرموت قبلنا وأوقفت خدماتها بنفس السبب ولأكثر من مرة ( الجزيرة – وأجريكو ) ولم نشهد مثل ما أثير ضدنا من ردود أفعال وللعلم فإنه لم نستلم إلا نصف مستحقاتنا في تلك الفترة ، ومن الملاحظ بأن الشركة الوحيدة التي حوربت من كل الإنظمة السابقة منذ بداية تأسيسها ولم تدفع لنا مستحقاتنا طوال كل الفترات السابقة منذ بدأنا في الخدمة العام ٢٠١٠ والى يومنا هذا ،وذلك لإسباب عدة ومنها ، بإن هذا المحطة هي الوحيدة التي تعمل بوقود المازوت وتوفر على الدولة بمعدل سنوي عن كل ميجاوات حوالي مليون دولار عن الطاقة المستأجرة في المناطق الاخرى ( مرفق تقرير المؤسسة ) حيث يكلف الكيلواط الواحد من محطة الحرشيات ( محطة شركة حضرموت( باجرش )١٨ ريال بينما المتوسط من المحطات المستأجرة الأخرى ٣٤ ريال وهذا سبب لنا الكثير من العداوات من أصحاب المصالح الأخرى ) .
شركة حضرموت بعيدة جدا عن منظومة الفساد الدائرة في تلك المرحلة حيث إن الشركة بوجود الصندوق العربي للتنمية الأقتصادية والإجتماعية ومقرة الكويت كشريك في الشركة ( وهو صندوق بمثابة صندوق النقد للدول العربية وأكبر الداعمين للبرامج الأنمائية للدول العربية والرافض لكل منظومات الفساد) لا يقبل بأي وجود لفساد أو مشاركة لمتنفدين وهو الداعم الرئيسي لبرنامج الشفافية في الدول العربية ، فتجدنا دائما رافضين لأي إبتزاز من أصحاب النفوذ وبالتالي يعرضنا الى المضايقات والتشويه أحيانا” وكذلك تأخير مستحقاتنا لكوننا لاندفع للفاسدين لتمرير المعاملات ، ووصل بنا الحد لرفع قضية على المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة لكهرباء ، وهي منظورة في مركز التحكيم اليمني بصنعاء وكانت قد حجزت للحكم قبل سقوط صنعاء في سبتمبر العام المنصرم  ، وتعرضنا للكثير من المضايقات من قبل المتنفدين في صنعاء لإيقاف الكهرباء عن أهلنا في حضرموت وللأسف من بعض المسئولين حتى في حضرموت في العام ٢٠١١ و٢٠١٢ وكنا بأنتظار أن تفرج عن مستحقاتنا لوقوفنا مع أهلنا في طوال تلك الفترة إلا أنه لعدم وجود التغيير الحقيقي وإستمرار الفساد ظل التشويه والمضايقات مستمر علينا ، والآن ونحن مازلنا مستمرين في تقديم الخدمات لأهلنا في المكلا وساحل حضرموت ، ونسأل الله أن يظهر الحق وتعاد الأمور إلى نصابها .
شركة حضرموت الإستثمارية هي أول شركة قطاع خاص في اليمن في مجال انتاج الطاقة وبمشاركة شركاء خليجيين ( الصندوق العربي للتنمية الإجتماعية والإقتصادية الكويت ، شركة كنده السعودية ، ومستثمرين حضارم )
شركة حضرموت الإستثمارية تقديم حلول حقيقية لمشكلة الكهرباء بأستثمار القطاع الخاص ببناء محطة بالمازوت توفر قيمة محروقات سنوية بمعدل يتجاوز ٥٠ مليون دولار ، وهي الوحيدة مما دعى الحكومة في ٢٠١٣ تقرر إيقاف عقود الإستأجار بالديزل وإعطاء مهلة لشركات تأجير الطاقة بالتحول للمازوت وإعطاءمهلة لنهاية ٢٠١٣ بإلغاء كل عقود الطاقة المسأجرة بالديزل والتحول للمازوت لتوفير مبالغ طائلة تذهب سدى إلا لمصالح ضيقة لإشخاص يشكلون محاور الفساد لمرحلة ماقبل ٢٠١١ .
مازالت المحطة تقدم خدماتها بالرغم إن آخر مبلغ أستلمناه كان في شهر يوليو ٢٠١٤ وهو يمثل أقل من ٤٠٪ من مستحقات للفترة التي سبقت هذا التاريخ ، وتجاوزت المديونية الحالية ال٣٠ مليون دولار ، وهذا سبب لنا الكثير من المشاكل ، وأهمها عجزنا عن تسديد مستحقات البنوك وعجز عن تسديد إلتزامات القطع الغيار ، عدم قدرتنا لصيانة المحطة ومما تسبب الى الآن لتوقف ٣٠٪ من المكائن وبسبب عدم صيانتها الدورية أو أعطال تتطلب تغيير قطع غيار ، والأخطر إنه وفي المرحلة القادمة ستنتهي لدينا الزيوت الموجودة ، وستتوقف المحطة بشكل كامل في حالة عدم توفر الزيوت للتشغيل .
المجلس الأهلي تقدم مشكورا في الفترة السابقة بدفع رواتب العاملين في المحطة بعد عجز الشركة للأشهر من مايو٢٠١٥ أي أربعة ولكن هناك متطلبات للمحطة من قطع غيار وزيوت ومواد كيمائية لغرض أستمرار التشغيل وتقديم الخدمة ، فعدم توفير هذا المواد يعني التوقف الكامل للمحطة وهو ماسيسبب الكثير من المشاكل لكون المحطة هي الآن تعتبر المحطة الرئيسية لمد كهرباء الساحل بالطاقة .