واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مشروع التصور الأولي بالاحتياجات المالية المتوقعة لاستحداث فرع الأمانة العامة بمحافظة أرخبيل سقطرى تمهيداً لرفعة إلى وزارة المالية لإدراجه ضمن ميزانية العام القادم واعتماده.
كما جرى في الاجتماع مناقشة واستعراض الدراسة القانونية المرفوعة من رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء القاضي محمد القاضي بشأن البيانات المتعلقة بتحديد تاريخ ميلاد طالب التسجيل الذي لا يملك وثيقة إثبات هوية.
واستمعت اللجنة إلى المقترحات المقدمة من رئيس قطاع الشئون القانونية بهذا الخصوص حول إمكانية اعتماد ميلاد طالب التسجيل الذي لا يملك وثيقة إثبات هوية بنفس اليوم والشهر الذي يتم فيه التسجيل في السجل الانتخابي الإلكتروني بجانب العام الذي ولد فيه مع مراعاة طلب الإفادة من الأحوال المدنية بشأن هذا المقترح .
واستعرضت اللجنة نتائج مطابقة وتدقيق بيانات التقسيم الانتخابي مع الجريدة الرسمية وقاعدة البيانات والمشاكل والتحديات التي ظهرت أثناء عملية المطابقة والمعالجات والمقترحات اللازمة.
وأقرت اللجنة إزالة كافة التداخلات والتكرارات في عملية التقسيم الانتخابي وإدخال كافة القرى الناقصة التي ظهرت في نتائج المطابقة مع مراعاة اعتماد الجريدة الرسمية كمصدر وحيد للبيانات والمعلومات المتعلقة بالتقسيم الانتخابي.
وكلفت اللجنة القطاع الفني باللجنة العليا والأمانة العامة لاستخراج كافة الأوليات والمحاضر السابقة بشأن التقسيم الانتخابي وعرضه على اللجنة في الاجتماعات القادمة للإطلاع عليه ودراسة إمكانية طلب بعض التعديلات في التقسيم الانتخابي خصوصاً في ظل المتغيرات الجارية ومواكبة المتطورات في الكثافة السكانية والتمدد الجغرافي .