وجرى في الاجتماع الذي ضم الخبير التنموي الوطني المهندس بدر محمد باسلمه ومدراء عموم مكاتب وزارات الصناعة والتجارة والتعليم الفني والتدريب المهني والشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء وغرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت ومجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت جرى وضع الإجراءات الكفيلة لضمان استفادة مديريات وادي حضرموت من هذه المنحة في إطار عمل مؤسسي يحقق الأهداف المرجوة .
كما تم التأكيد على أن يتم إشراك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إدارة هذا النشاط ووضع الضوابط الكفيلة ضمان استفادة الأشخاص الراغبين في إنشاء مشاريع صغيرة ذات أسقف مالية عالية على أن تستوفي دراساتها الاقتصادية كل شروط الاستدامة وتحقيق المنفعة العامة للمجتمع .
وتناول اللقاء استعراض التجارب الناجحة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإقراض ومدى الاستفادة من تلك التجارب وكذلك فتح المجال واسعاً أمام جهات جديدة تمتلك المقومات الأساسية للعمل في مجال الإقراض يمكن لها الإسهام بفاعلية في ترجمة هذه التوجهات على أرض الواقع بما يحقق أهداف الصندوق لمساعدة الراغبين في إنشاء مشاريع صغيرة بقروض ميسرة ذات أرباح تسهم في إيجاد فرص عمل ولها تأثير إيجابي على التنمية المحلية .