وكرست مناقشات اللجنة حول ضرورة استيعاب دعم الشركة في مجال التنمية المحلية بمشاريع ذات استدامة ويستفيد منها كافة ابناء مناطق الامتياز على المدى البعيد وان يتم اقرار هذه المشاريع من خلال المقترحات المقدمة من قبل السلطات المحلية بالمديريات وإشراك المجتمع المحلي لضمان التفاعل الايجابي معها خلال تنفيذ تلك المشاريع مستقبلا اضافة الى أهمية تعزيز علاقة الشركات مع المجتمع المحلي وآثار ذلك في تعزيز الترابط بين ابناء المناطق المحيطة بمواقع الامتياز وأثره الايجابي في الدفع بخطط وأعمال الشركات نحو الامام .
كما جرى في الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء سالم سعيد المنهالي وكيل وزارة النفط الدكتور سعيد الشماسي ووكيل وزارة الداخلية اللواء صالح حسين قاسم التأكيد على ضرورة تقييم الأثر البيئي وحماية البيئة من العمليات النفطية بموجب التزامات الشركات التي تحددها عقود العمل في كل القطاعات النفطية واستقدام شركة متخصصة لتقييم الأثر البيئي وإتباع المعايير الدولية المنظمة لعمليات الصناعة النفطية .
وأكد محافظ المحافظة على ضرورة ايجاد المعالجات والمقترحات المناسبة التي تضمن الحصول على المطالب الحقوقية التي تضمنها العلاقة التكاملية بين شركات النفط والمجتمع المحلي داعيا الى ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية عند مناقشة وتنفيذ مختلف المشاريع والأنشطة التي تسهم شركات النفط في دعمها للمجتمع المحلي .
من جانبه أكد الوكيل المنهالي ضرورة زيادة حجم دعم التنمية المحلية الذي تقدمه شركات النفط لمناطق الامتياز ليسهم في تلبية احتياجات المناطق المستهدفة من المشاريع الحيوية المهمة التي تلبي تطلعات المواطنين من هذا الدعم داعيا قيادات السلطات المحلية الى الالتزام بمحددات دعم التنمية المحلية ليحقق اهدافه المأمولة ويعزز الترابط الوثيق بين شركات النفط والمجتمع المحلي .
حضر الاجتماع عضوي مجلس النواب مبخوت بن ماضي والدكتور عوض باوزير ومديرو عموم مديريتي سيئون وساه ومكتبي وزارتي التخطيط والنفط بالوادي والصحراء ومدير مكتب التنسيق للمجلس المحلي بالمحافظة في الوادي والصحراء عمر سالم بن حليمان الجابري وممثلي شركة توتال .