القيادة السياسية حينها  كانت حاضرة على أرض الواقع  منذ اللحظة الأولى للكارثة رغم سوء الأحوال الجوية وصعوبة نزول الطائرات في المحافظتين  في تلك الفترة مما أداء إلى  أصدر قرارا رئاسياً بإنشاء صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة ليتولى إعادة إعمار ما دمرته السيول والفيضانات في مختلف الحالات.
ولم تتواني الدول الشقيقة والصديقة والخيرين من داخل اليمن وخارجه ،، حيث بادرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة وجميع الدول الشقيقة في دول الخليج العربي والبنك الدولي وغيرهم من الخيرين من أبناء الوطن من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله ،، واستطاعت الدولة أن تنتشل الأوضاع الكارثة في زمن قياسي شهد لها الداني والقاصي .. وحينها كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أشار فيه أن إجمالي الخسائر لتلك الكارثة بلغت ( مليار وستمائة مليون دولار ) بينما المبالغ المتاحة لدى وزارة المالية لا تتعدى (200مليون دولارا) تقريبا
كيف بدأ الإعمار
تأسس صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة بناءاً على قرار رئيسي في ديسمبر بعد الكارثة مباشرة  وبدأ الصندوق مهامه في مارس 2009م وخلال الأربعة الأشهر الأولى كانت هناك إدارة  تنفيذية سابقة  ونتيجة لمطالبة الجهات المعنية والسلطات العليا بسرعة تنفيذ إجراءات التعويض تمت بعض التعديلات  في هذه  الإدارة التنفيذية وتم اختيار  المهندس عبد الله  محمد متعافي وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق مديرا تنفيذيا  للصندوق  وبدا عمله في أغسطس من عام 2009 ,ولازال إلى الآن مديرا تنفيذياً للصندوق.
ماذا يعمل الصندوق ..... وأين وصل الإعمار
لمعرفة مجالات عمل صندوق الإعمار وما قام  به خلال الفترة الماضية وجّهنا هذا السؤآل للمدير التنفيذي للصندوق  الوكيل المهندس  عبد الله محمد متعافي وقد أجاب علينا قائلا :
ما وصل إلية صندوق أعمار محافظتي حضرموت والمهرة من أعمال انيطت به  لتنفيذ المشاريع أو تأهيل البنية التحتية والمشاريع التي تأثرت من كارثة الأمطار والسيول التي اجتاحت المحافظتين في 24 من أكتوبر لعام 2008م والتي تصادف ذكرها هذا العام  الخامسة والتي يفترض أن يكون الصندوق قد إنهاء مهمته بحلول هذه الذكرى لهذا العام من تعويضات للمتضررين وإعادة  تأهيل المناطق التي تأثرت من تلك الكارثة  إلا أن ظروف موضعية وذاتية وخارجة عن إرادته جعلت هذه الذكرى تأتي ولازالت لدى الصندوق مهام يجب عليه انجازها .
مشيرا بأنه خلال عامي 2009م و2010م والتي بدء الصندوق عملة في مارس 2009م استطاع الصندوق أن يحقق نسبة عالية من مهامه في تلك الفترة وذلك نتيجة توفر المال والتعزيزات من قبل وزارة المالية أول بأول  والدعم المستمر والصلاحيات التي منحت لدية لانجاز تلك المهام والتي استطاع الصندوق من خلالها انجاز أكثر من (7000) منزل  مابين كلي وجزئي في جميع مديريات محافظتي حضرموت والمهرة ولازال أمام الصندوق مهام في مجال التعويضات سوء استكمال المباني الجزئية التي تم انجازها حوالي (90%)  ولازالت هناك مباني كلية في طور التنفيذ البعض منها لم يبدأ العمل فيها بعد ..
لافتا  أن كل ذلك ناتج عن التأثيرات التي لحقت بالصندوق نتيجة الأزمة السياسية الحادة التي مرت بها البلاد اعتبارا من عام 2011م والتي امتدت تاثيرتها  حتى اليوم .
مؤكدا بانه منذ عام 2011م بدء العد التنازلي للتعزيزات المالية من قبل وزارة المالية وتمت التصفية  مما أداء في عام 2012م إلى أن توقفت التعزيزات المالية تقريبا شبة كامل , وفي ديسمبر 2012م حصل الصندوق على جزء من هذه التعزيزات بلغت حوالي ( أربعة مليار ريال ) تم انجازها  خلال الخمسة الأشهر الأولى من عام 2013م  وتم الرفع باستعادتها إلى وزارة المالية وقام وزير المالية مشكورا بتكليف لجنة من وزاراه المالية لتصفية عهدة الصندوق الأخيرة  إلا انه حتى اليوم لم ترفع هذه اللجنة تقريرها إلى وزير المالية وبالتالي لم يحصل الصندوق على أي تعزيز منذ  يناير 2013م وحتى يومنا هذا  وهذا اثر تأثيرا سلبيا في نشاط الصندوق والتزاماته  أمام المتضررين والجانب الإماراتي   المتعهد إمامة الصندوق بتنفيذ البنية التحتية  لمدينة سمو الشيخ خليفة بن زائد أل نهيان  بمديرية تريم  بالرغم من تجهيز معظم الأراضي  إلا انه هناك أيضا عامل آخر اثر تأثيرا سلبيا في عدم تمكن الصندوق في المضي بانجاز البنية التحتية لمدينة الشيخ خليفة السكنية بتريم والمكلا  وهي مشاكل الأرض التي تقع على عاتق السلطة المحلية في حلها  ولكن للأسف الشديد لازالت هناك كثير من هذه المواقع لم تحل وبالتالي وقفت حجر عثرة أمام الجانب الإماراتي من استكمال مهامه وأمام الصندوق من استكمال البنية التحتية  لهذه المواقع  واثر تأثيرا سلبيا على الأخوة المتضررين في مدينة تريم والمكلا إلى يومنا هذا بالرغم من التزام الصندوق بدفع الإيجارات للأخوة المتضررين والمسجلين في المنحة الإماراتية حتى يتم تسكينهم في بيتهم.
وأضاف المدير التنفيذي لصندوق اعمار محافظتي حضرموت والمهرة في سياق حديثة بالقول :
تم انجاز حتى الآن موقعي ثبي 1 وثبي 2 بجوالي ( 164) وحدة سكنية من الجانب الإماراتي كاملة المباني ومن الجانب اليمني ممثلة بالصندوق تم تجهيز البنية التحتية ابتداء من شبكات المجاري والمياه والكهرباء والطرقات الإسفلتية  لهذين الموقعين والتي أصبحت جاهزة للسكن ,, ولكن ينقصها التغذية بالمياه والتي هي من مسئولية وزارة المياه ممثلة بمؤسسة المحلية  المياه والسلطة المحلية ولكن للأسف الشديد لم يتم تمديد المياه إلى هذه الموقعين حتى الآن  وتم تكليف الصندوق بالتدخل من اجل بناء خزان سعه (400) متر مكعب وحفر بئر ارتوازية  إسعافي  .. كما قام الصندوق بتوفير مولدات كهربائية اسعافيه لمديريات محافظه المهرة المتضررة من الكارثة وانجاز معظم التعويضات في المجالات الزراعية والسمكية وغيرها بهذه المحافظة .
مضيفا بان الصندوق لازال يناشد الجهات المعنية في السلطة المحلية لحل هذا الموضوع حتى يتمكن الصندوق من حل التزاماته أمام السلطة والجهات العليا بانجاز هذا العمل الاسعافي لتوفير المياه  وإعطاء الفرصة للمتضررين للسكن .. حيث سبق أن تدخل الصندوق في توصيل التيار الكهربائي الذي يقع على عاتق وزارة الكهرباء ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء ولكن نتيجة لعدم تمكن هذه الجهات تدخل الصندوق واستطاع أن يوصل الكهرباء إلى هذين الموقعين..
وطالب المدير التنفيذي لأعمار محافظتي حضرموت والمهرة في ختام حديثة السلطة المحلية ممثلة بالأخ / محافظ محافظة حضرموت في تذليل الصعاب أمام الصندوق والجانب الإماراتي في حل مشاكل الأراضي حتى يتمكن الصندوق في المضي في انجاز البنية التحتية وليتمكن المتضررين من استلام مبانيهم جاهزة بجميع خدماتها المتكاملة  .. متمنيا من دولة رئيس الوزراء بإلزام وزارة المالية بسرعة تعزيز الصندوق بالتمويلات الأزمة حتى يتمكن من استكمال مهامه في اقرب فرصة ممكنة .