·
التعامل مع الهيئة
كنافذة واحدة .
·
توفير المعلومات التي
يطلبها المستثمرون .
·
بساطة الإجراءات
المطلوبة لإنشاء أو توسعة أو تطوير المشروعات الاستثمارية .
·
بساطة الإجراءات الخاصة
بتأسيس الشركات الاستثمارية وفتح فروع لها .
·
سهولة إجراءات استقدام
الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محلياً .
الضمانات
:
·
المساواة بين المستثمر
اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات 0
·
إمكانية امتلاك
المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100%
0
·
إمكانية تأمين المستثمر
على مشروعه ضد المخاطر غير التجارية في أي من المؤسسات الدولية التالية :-
1. المؤسسة
العربية لضمان الاستثمار 0
2. الوكالة
الدولية لضمان الاستثمار 0
3. المؤسسة
الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 0
·
حرية المستثمرون في
إدارة مشاريعهم وفقاً لتقديرهم للظروف الاقتصادية وأوضاع أعمالهم 0
·
الاستثناء من وضع
تسعيرة إلزامية على منتجات المشاريع الاستثمارية 0
·
الحق في تصدير منتجات
المشاريع بالذات أو بالوساطة دون قيود 0
· عدم
تأميم المشروعات وعدم الاستيلاء عليها أو حجز أموالهم أو مصادرتها أو تجميدها أو
التحفظ عليها إلا من خلال حكم قضائي 0
· حرية
المستثمرين في تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي من وإلى الجمهورية اليمنية وإعادة
تصدير رأس المال المستثمر إلى الخارج سواء كان عيناً أو نقداً عند التصفية أو
التصرف بالمشروع 0
· لا
يسمح القانون بإلغاء أي ترخيص أو تسجيل لمشروع استثمار صادر بموجب هذا القانون أو
سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقاً له إلا بموجب حكم قضائي 0
·
إعطاء المستثمر الحق
الكامل في اختيار إحدى طرق التحكيم التالية لحل النزاعات :
أ. الاتفاقية
الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية 0
ب. الاتفاقية
الدولية لفض منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدول ومواطني الدول الأخرى .
ج. أي
اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها .
د. قواعد
وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة .
ه. قواعد
وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية .
الإعفاءات
:
· إعفاء
الموجودات الثابتة المطلوبة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية من
الضرائب والرسوم الجمركية 0
· إعفاء
مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية والضريبية وكذلك
إعفاء مستلزمات الإنتاج للمشاريع الأخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية
للمشاريع القائمة والمرخصة والمسجلة 0
· إعفاء
المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة ( 7 ) سنوات داخل المدن الرئيسية ( صنعاء ، عدن ،
تعز ، الحديدة ، المكلا ) ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط ويمكن أن
تزيد هذه المدة لسنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات التالية على
أن لا يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء عن 16 سنة :
أ. المشروعات التي تقام في المنطقة الاستثمارية
( ب ) 0
ب. المشروعات التي تزيد نسبة المكون المحلي من
الموجودات الثابتة عن 25% من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروعات 0
ج. المشروعات التي تمتلكها شركات عامة لا تقل
نسبة الاكتتاب العام فيها عن 25% من رأس المال المدفوع 0
· إذا
لحقت بالمشروع خسائر أثناء مدة الإعفاء ، يتم تدويرها خلال تلك السنة أو السنوات
التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من السنة الأولى التي تلي سنوات
الإعفاء 0
· إعفاء
المشروعات من ضريبة العقارات ومن رسوم التوثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع
العقود المرتبطة بالمشروعات حتى تمام تنفيذه 0
·
إعفاء المشروعات من
ضريبة الدخل على الأرباح التي توزعها الشركات 0
·
الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها
المفروضة على الصادرات 0
· الإعفاء
من ضرائب الإنتاج والاستهلاك أو أي ضرائب أخرى مفروضة على السلع والخدمات المصدرة
إلى الخارج من إنتاج المشاريع الاستثمارية 0
· الإعفاء
من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة
الإعفاء المقررة للمشروع 0
·
منح المشروعات عند
توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضاف 0