وأوضح المركز أنه يمتلك وثائق تثبت تورط كثير من التجار والمخلصين الجمركيين بتزوير وثائق الشراء للسلع والمنتجات المستوردة حيث يتم تسعير تلك السلع والمنتجات بقيمة لا تتجاوز 10% من قيمتها الحقيقة للتحايل على الرسوم الجمركية والضريبية.
وتكشف الوثائق أن مصلحة الجمارك تقوم بإدخال المنتجات والسلع بأسعار غير حقيقة ولا تتطابق مع محاضر اسعار السلع والمنتجات التي تقرها المصلحة سنويا.
وأوضحت الوثائق أن قيادة مصلحة الجمارك تتواطئ مع عملية التزوير حيث أنها تقوم بشرعنه تلك العمليات من خلال إعداد محاضر في القيمة على اساس " الحاوية " بغض النظر عن الكمية ونوعيتها التي تورد بداخلها.
ويشير المركز إلى أنه على سبيل المثال يتم إحتساب سعر الحاوية من قطع الغيار الداخلية بمبلغ 31500 دولار بغض النظر عن صنف تلك القطع، التي يتجاوز أسعارها تلك الارقام بمبالغ كبيرة.
وتعتبر محاضر تحديد اسعار السلع والمنتجات السنوية أحد المحفزات الرئيسية لتزوير الفواتير بما يتطابق مع تلك الاسعار، فعلى سبيل المثال التسعيرة المحددة لجبن أبو ولد 22.03$ للكرتون بموجب تعميم المصلحة، بينما سعر الشراء الحقيقي مع احتساب كافة تكاليفة حتى الوصول إلى ميناء الاستيراد يبلغ 40.08$ للكرتون الواحد.
وهذا يخالف المادة 37 من قانوني الجمارك رقم 14 لسنة 90م ورقم 12 لسنة 2010م والذي ينص بأن القيمة الجمركية للسلعة هي القيمة الشرائية للسلعة في سوق حر متنافس بين بائع ومشتري زائد كافة نفقات التكاليف حتى وصولها إلى ميناء الاستيراد.
وتؤكد الوثائق التي حصل عليها المركز قبول مصلحة الجمارك فواتير ومستندات غير أصلية (صور)، تقدم من المخلصين أو المستوردين بغرض التحايل من قبل المستوردين والمخلصين وعدم إظهار القيمة الحقيقية للسلع، إضافة إلى عدم قيام المختصين بقسم المعاينة بإتباع إجراءات التفتيش والمعاينة والفحص للبضائع المستوردة والتأكد من بلد المنشأ.