يعد ضمن المشاريع الاستثمارية الرائدة للاتحاد الزراعي والتعاونيات الزراعية بصورة عامة وسيكون ملتقى للمنتجات الزراعية بحضرموت والمحافظات المجاورة، مشيراً إلى أنه تم بناء السوق وفق أحدث المواصفات الفنية الذي تم إعدادها من قبل قيادة الاتحاد في المركز الرئيسي والفرع في سيئون وبتكلفة إجمالية تبلغ (150) مليون ريال بتمويل ذاتي من قبل الاتحاد والجمعيات التعاونية الزراعية وفي مساحة بلغت (140) ألف متر مربع.
وبيّن في تصريح لـ «الثورة» أن السوق يحتوي على هناجر لاستقبال الإنتاج الزراعي و (10) مخازن تبريد تتسع لحوالي (500) طن من المنتجات الزراعية ومواقف للسيارات وساحات عامة لاستلام وتوزيع المنتجات من المزارعين إلى البائعين مباشرة، إضافةً إلى مبنى تجاري مجهز بكافة المرافق العامة وفرع للإتحاد الزراعي وفرع للجمعية العامة للري، بحيث يتعامل المزارع مع المكاتب المعنية في مكان واحد مثل المستلزمات الزراعية من بذور وأدوات ري حديث وغيرها، يعني مجمعاً زراعياً وتسويقياً متكاملاً، وفي المستقبل القريب سيتم إن شاء اللَّه استكمال تنفيذ بقية الاحتياجات الضرورية للعمل الزراعي في السوق حتى يكون مكتملاً ويقدم جميع خدماته بصورة كاملة.
وأوضح الهيثمي أن ما يميز سوق سيئون أن موقعه متوسط للمناطق الزراعية والأسواق والتجمعات السكانية وملتقى للمنتجات الزراعية بحضرموت والمحافظات المجاورة وحتى قريب من منفذ الوديعة، وبالتالي إنجاح الصادرات وتنظيم التسويق وإدخال التقنية الحديثة من حيث التغليف والتعبئة والتخزين والتجميع والتصنيع ومساعدة المزارع في الحصول على عوائد مادية، وكذا المساهمة في نقل المنتجات الأخرى التي تزرع في بعض المحافظات إلى وادي حضرموت لتوفير احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات وبأسعار منافسة، كما سيساهم في رفع قيمة المنتج الزراعي اليمني في نفس المنطقة خاصة وإنها تتميز بإنتاج البصل المشهور بافطيم ،والذي يحظى بقبول واسع في الدول المجاورة، كما أن السوق مجهزة بالمستلزمات الضرورية لعملية التعبئة والفرز والتجهيز لتصدير المنتجات المختلفة، إلى جانب توفير معدات فحص الجودة، وهناك سوق بنفس النموذج في محافظة شبوة، مؤكداً أنه تم كذلك تدشين مهرجان النخيل في السوق وتم عرض اكثر من صنف للتمور وشهد إقبالاً كبيراً من قبل المزارعي في الوادي.
وأشار إلى الصعوبات والمعوقات التي اعترضت الاتحاد خلال تنفيذ السوق لعل أبرزها المشاكل على الأرض المخصصة للسوق، حيث تم التنقل بين أكثر من أربعة مواقع بعضها تم عمل الأساسات الخرسانية وذهبت كل تلك الخسارات أدراج الرياح وتحملها الاتحاد، داعياً الجهات المعنية في الحكومة إلى دعم توجهات الاتحاد في جانب تطوير القطاع الزراعي، خاصةً بعد الضربات الكبيرة الذي تلقاها هذا القطاع خلال العام الماضي نتيجة الأزمة السياسية وانقطاع الديزل وما تعرض له المزارعون من خسائر وذلك من خلال تلبية مقترحات الاتحاد التي تم تضمينها ورفعها إلى رئاسة الوزراء ووزير الزراعة ومجلس النواب واللجنة المخصصة بمعالجة قضية الديزل وقبولها لتصبح سارية المفعول في إطار الواقع.