وحذرت السلطة المحلية العناصر الخارجة عن النظام والقانون والمحسوبة على الحراك الجنوبي من مغبة التمادي في التحريض على ممارسة العنف وإثارة الفوضى ومصادرة حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم وكذا الزج بصغار السن في ارتكاب أعمال الشغب والفوضى .. داعية أبناء حضرموت إلى التحلي بالوعي الذي يتصفون به وعدم الانجرار وراء أية دعوات فوضوية أو أعمال خارجة عن النظام والقانون تسيء إلى أبناء المحافظة وتهدد أمنها واستقرارها وتجرها نحو ويلات العنف والفتن والإضرار بمعيشة وحياة المواطنين فيها.
من جانب آخر استنكر مجلس حضرموت الأهلي الأحداث التي وقعت بساحة التغيير بالمكلا ليلة أمس والتي كادت أن تؤدي إلى اقتتالٍ دامٍ بين أبناء المحافظة الواحدة، مشيراً بأنه عملٌ مدانٌ بكل المقاييس ولا يمكن اعتباره طريقةً مشروعة للتعبير عن الرأي أو الاختلاف في المواقف السياسية، بل يزيد من حالة الاحتقان الداخلي ويزرع المزيد من الضغينة والأحقاد بين أبناء حضرموت الذين ينبغي أن تكون كلمتهم واحدة ومواقفهم متناسقة خاصة في هذه الأيام العصيبة.
وحذر المجلس - في بيان له من أن حالة التوافق التي سادت الأجواء في حضرموت خلال الفترة الماضية من الأزمة الراهنة بين مختلف مكونات العمل السياسي والشعبي لم ترق لعددٍ من الأطراف التي تسعى اليوم جاهدةً لجر حضرموت وأبناءها إلى مربع الفتنة والاقتتال الداخلي فيما بينهم خدمةً لأجندات خاصة، مستغلةً الأجواء المشحونة وحالة التعبئة الخاطئة التي تقوم بها بعض الأطراف ضد البعض الآخر، مما يخلق حالةً قابلةً للاشتعال في أيّ لحظة، وستكون حضرموت وأبناؤها هم الخاسر الأول في هكذا صراعٍ أو احتقان.
وقال البيان: لقد كان مجلس حضرموت الأهلي ولا يزال يعتبر أن الممارسة السياسية السلميّة والتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق تحت أيّ سقفٍ كانت هو حقٌ مشروع ومكفولٌ لكل أطراف العمل السياسي، لا يجوز منعه أو الاعتداء عليه طالما انتهج السلم وطرق التعبير الحضاري، كما لا يجوز فرضه على الآخرين بمنطق القوة والعنف والإكراه، مناشداً كافة أطراف العمل السياسي في حضرموت إلى تحكيم لغة العقل وتغليب مصلحة المحافظة على كل مصلحة حزبية وسياسية، والتوقف المباشر عن كافة أشكال التعبئة والتحريض من كافة الأطراف ضد بعضها، وكذا الحذر من محاولات الاختراق التي تقوم بها جهات معروفة لبعض الفعاليات بغية حرفها عن مسارها وتوجيهها ضد أبناء المحافظة الواحدة وضد السلم والوئام الاجتماعي في حضرموت.
وأكد البيان على أهمية أن تلعب الشخصيات الاجتماعية والوجاهات المجتمعية والقيادات الواعية دوراً ملموساً في تقريب وجهات النظر وإزالة حالة الاحتقان والبغضاء بين الأطراف المختلفة، كما حمّل السلطة المحلية والجهات الأمنية مسؤولية القيام بواجبها في التحقيق وكشف ملابسات هذه الأحداث وغيرها التي راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى من أبناء حضرموت وشبابها خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن التراخي في القيام بهذه المسؤولية هو الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام كافة أشكال التصعيد وتقطيع النسيج الاجتماعي لحضرموت وأهلها.