وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع موازنة السلطة القضائية للعام القادم 2012م المرفوع من الأمانة العامة للمجلس بناءً على المشروعات المقدمة من هيئات وأجهزة السلطة القضائية المشتملة على تقديرات الموارد والاستخدامات.. وأمر باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنها، وكلفت الأمانة العامة للمجلس متابعة إقرار الموازنة والتنسيق مع وزارة المالية.

واطلع المجلس على مذكرة وزير العدل بشأن تجديد انتداب عدد من القضاة في محاكم الاستئناف وعددهم 10 قضاة , وعلى مذكرة وزير العدل بخصوص اتظام القضاة بالعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والمذكرة المقدمة من وزير العدل بشأن مستوى تنفيذ الوزارة لقرارات وأوامر مجلس القضاء الأعلى خلال الفترة ابريل – يونيو 2011م وثمن المجلس مستوى التنفيذ.