ويأتي القرار المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها الإسهام في تحقيق العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات الحكومية من خلال إظهار معاييرها وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية المرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية فضلا عن توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بها، اضافة الى الإسهام في إرساء منهجية علمية إزاء تجويد الخدمات الحكومية وإبراز المعايير المعتمدة لتقديمها والحد من مظاهر الفساد الإداري ومنع إزدواجية تقديم الخدمات وغيرها من الأهداف.

ويتكون المشروع من 33 مادة موزعة على 6 فصول تشمل التسمية والتعاريف والأهداف وأساليب وطرق إعداد أدلة الخدمات الحكومية ومحتويات الأدلة التي تتكون من " إسم الخدمة والمستفيد منها وشروط تقديمها والوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة والنماذج المستخدمة في تقديم الخدمات وإجراءات تقديمها والرسوم النقدية وزمن انجاز الخدمة ومكان الحصول عليها "، وكذا نظام التظلمات والشكاوى وآليه البت فيها وطباعة ونشر الأدلة فالأحكام العامة والختامية .

وصادق المجلس على مشروع تعديل المادة 50 من القانون رقم 17 لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية المقدم من وزارة الزراعة والري.
ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة وإستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .
وأحال المجلس مشروع قانون الشركة اليمنية القابضة للتنمية والاستثمار إلى لجنة وزارية من الشؤون القانونية والعدل والإدارة المحلية والمالية إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمراجعة المشروع والرفع للمجلس بالنتائج في اجتماع قادم للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بهذا الشأن .

ويتكون المشروع من 6 فصول تشمل التسمية والتعاريف والإنشاء وأغراض الشركة ومهامها وصلاحياتها العامة، وكذا رأس مال الشركة ومصادر تمويلها ونظامها المالي وإدارتها بالاضافة الى حل الشركة وتصفيتها وأحكام ختامية.

وتهدف الشركة القابضة الى استثمار وإدارة الاصول التي تخصصها الدولة لها وبشكل يحقق القيمة المضافة من وجود الشركة ودورها الرئيسي في تجسيد أطر الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في عملية التنمية المستدامة وذلك على أسس إقتصادية ومالية سليمة، اضافة الى المساهمة في تحقيق أهداف الخطة العامة للدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وادارة المشاريع الاستثمارية كمطور رئيسي.
كما احال المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 2000م بشأن المجلس الطبي الى وزارة الشؤون القانونية للمراجعة على ضوء الملاحظات المقترحة من المجلس حول المشروع ومن ثم إعادة تقديمها للمجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب.
وتأتي اللائحة المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان لتعزيز دور المجلس الطبي في حماية حقوق المرضى الواردة في قانون المجلس المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وكافة القوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة.
وتقع اللائحة في 260 مادة موزعة على 6 أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف وطريقة انتخاب رئيس المجلس ونائبه والأمين العام واختصاصاتهم، وأحكام عامة للجان المجلس ، مالية المجلس ، الحقوق والواجبات، وأخيرا المحظورات والجزاءات العامة .

واطلع المجلس على تقرير عن الانجازات الرياضية للنصف الثاني من عام 2010م، والمقدم من وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال .
حيث تضمن التقرير كافة الانجازات التي حققها الشباب في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي ..مشيرا الى أن اجمالي عدد الكؤوس التي تم احرازها 25 كأسا منها 10 ذهبية و 4 فضية و 11 برونزية.
ولفت الى أن اجمالي عدد الميداليات التي تم الحصول عليها في مختلف تلك الالعاب وصلت الى 193 ميدالية منها 74 ذهبية و 45 فضية و 74 ميدالية برونزية.

واطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بشأن نتائج أعمال مجموعة أصدقاء اليمن وذلك خلال الفترة أبريل 2010م وحتى أبريل 2011م.
كما اطلع على التقرير الاسبوعي لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال حول الحالة الأمنية وتطوراتها على مستوى الجمهورية وما تقوم به الأجهزة الأمنية من جهود لتكريس الأمن والإستقرار وحماية السكينة العامة للمجتمع ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.