وأوضحت رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للإستثمار منتهى علي مثنى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشاريع الإستثمارية الأجنبية توزعت على كل من مصر والكويت والسعودية والأردن وقطر ولبنان وسوريا والإمارات وماليزيا وتركيا وتنزانيا والصين وبريطانيا وفرنسا وكندا وأمريكا .. لافتة إلى أن تلك المشاريع ستوفر أكثر من 700 فرصة عمل.
وبينت مثنى أن المشاريع المصرية احتلت المرتبة الأولى في رأس المال الإستثماري من بين المشاريع المسجلة بتكلفة 21 مليار و900 مليون ريال لمشروعين استثماريين في القطاع الصناعي أبرزهما المساهمة في مشروع توليد الطاقة الكهربائية.
ويليه رأس مال المشاريع الإستثمارية الكويتية بتكلفة 16 مليار و593 مليون و720 ألف ريال لمشروعين استثمارين أحدهما في القطاع الخدمي بتكلفة 16 مليار و518 مليون و720 ألف ريال، والآخر في القطاع الصناعي بتكلفة 75 مليون ريال.
وجاءت المشاريع الإستثمارية السعودية في المرتبة الثالثة في رأس المال الإستثماري البالغ مليارين و209 ملايين و112 ألف ريال لثمانية مشاريع استثمارية.
وتوزعت المشاريع السعودية على 4 مشاريع سياحية بتكلفة مليار و29 مليون و587 ألف ريال، ومشروعين خدميين بـ 932 مليون و405 الاف ريال، ومشروع صناعي بـ 175 مليون و287 ألف ريال، ومشروع آخر في القطاع الزراعي بكلفة 71 مليون و833 ألف ريال.

وأشارت مثنى إلى أن المشاريع الأردنية جاءت في المرتبة الرابعة بواقع مشروعين استثماريين في القطاع الصناعي بتكلفة 842 مليون و717 ألف ريال.
ولفتت رئيس قطاع الترويج إلى أن الهيئة سجلت خلال ذات الفترة مشروعا قطريا في القطاع السياحي بتكلفة 200 مليون ريال، ومشروعان لبنانيان بتكلفة 174 مليون و691 ألف ريال، أحدهما في القطاع الصناعي بتكلفة 130 مليون ريال، والآخر في القطاع الخدمي بتكلفة 44 مليون و691 ألف ريال.
كما تم تسجيل مشروعاً سورياً في القطاع الصناعي بتكلفة 44 مليون و278 ألف ريال، ومشروعا إماراتياً في القطاع الزراعي بتكلفة 41 مليون و194 ألف ريال.
وبحسب مثنى فقد تم خلال الفترة ذاتها تسجيل مشروعاً استثمارياً تركياً في القطاع السياحي بتكلفة 157 مليون ريال، ومشروعاً ماليزياً في القطاع السياحي بـ 22 مليون و570 ألف ريال.
كما تم تسجيل مشروعا بريطانياً في القطاع السياحي بتكلفة 456 مليون و764 ألف ريال، ومشروعاً صينياً في القطاع الصناعي بتكلفة 124 مليون و386 ألف ريال، ومشروعا آخرفرنسياً في القطاع الصناعي بتكلفة 108 ملايين و535 ألف ريال.
بالاضافة الى تسجيل مشروعاً كندياً في القطاع الخدمي بـ 50 مليون ريال، ومشروعاً تنزانياً في القطاع الصناعي بكلفة 45 مليون و739 ألف ريال، ومشروعاً أمريكياً في القطاع الخدمي بـ 15 مليون ريال.
وكانت الهيئة العامة للإستثمار قد سجلت خلال العام الماضي 164 مشروعاً استثمارياً بتكلفة 129 مليار و802 ملايين و370 ألف ريال، ستوفر نحو 4 آلاف و523 فرصة عمل.