وفي جلسة اليوم أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة للموضوع على ضوء التقرير المقدم من لجنة الإصلاح الإداري والتنمية البشرية والتأمينات، مبرزين الأهمية القصوى للتأمينات وإسهامها البارز في دعم التنمية الاجتماعية وحل مشاكل الفقر والنهوض بواقع الشريحة العاملة، وحمايتها من الفقر في مرحلة التقاعد أو في حال العجز والوفاة.
وفي حين أكد أعضاء المجلس أهمية إحداث نقلات نوعية في أداء مؤسسات وهيئات التأمين، شددوا على أهمية العناية بقطاع التأمين الصحي، وإجراء إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية للهيئات القائمة والعناية بالجانب الاستثماري الذي يشكل رافدا مهماً لهذه المؤسسات والهيئات ويضمن ديمومة وظيفتها بالكفاءة المطلوبة.
ونوهت المناقشات بالمضامين القيمة للتقرير التي قالوا إنها لامست القضايا الأساسية والهامة التي تتعلق بالأداء التأميني لمؤسسات وهيئات التأمين اليمنية، وأكدوا أهمية العناية بالضوابط التي تجعل من عملياتها الاستثمارية ذات جدوى وعائد اقتصادي يصب في صالح أموال المؤمن عليهم، ويعزز دورها في تعزيز جهود التنمية الشاملة.
وتحدث أمام مجلس الشورى نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان، ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف، ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور على محمد الشعور.
وتضمنت كلماتهم ردوداً وتوضيحات عن مجمل الملاحظات والاستفسارات التي وردت في مناقشات الأعضاء.
وأكد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات حرص الحكومة على دعم صناديق التأمينات ودعم استقلاليتها، وتطوير أدائها ودعم توجهاتها وخططها الاستثمارية.
فيما أوضح كل من رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات جانباً من الجهود التي تبذلها كل من المؤسسة والهيئة للارتقاء بالأوضاع الإدارية والمالية والاستثمارية فيهما.
وقرر المجلس في ختام اجتماعه تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع.