وأشاد المجلس باختتام المهرجان الرياضي الكبير (خليجي 20) والنجاح الباهر الذي توجت به كافة فعالياته الإبداعية..مهنئاً القيادة السياسية وجماهير الشعب اليمني وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي والعراق بهذا النجاح الباهر.
وثمن المجلس تثميناً عالياً دور فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله وكافة الجهود المبذولة من قبل الجهات والأجهزة الرسمية والشعبية اليمنية في دعم وانجاز خطوات التحضير وانعقاد هذه الفعالية الرياضية الكبرى والوصول بها إلى هذا المستوى الرفيع من الانجاز والنجاح المنقطع النظير.
وأثنى المجلس على المؤازرة التي حظي بها هذا المهرجان من قبل جماهير الشعب اليمني وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي والقطر العراقي الشقيق مما يؤكد على عمق علاقات الأخوة وروابط المحبة بين هذه الشعوب والتوجه نحو الارتقاء بها إلى مصاف تطلعاتها المشروعة في المزيد من التعاون وتحقيق المنجزات الكبرى التي تصب في مجرى المصالح المشتركة لهذه الشعوب التواقة دوماً إلى المحبة والألفة والإخاء وانجاز الأعمال المفيدة والنافعة لها وبما يخدم تنميتها وتطويرها الى الاحسن.
وأكد المجلس في برقية التهنئة التي بعث بها إلى القيادة السياسية على ان هذا النجاح الذي حققته بلادنا في استضافة فعالية خليجي 20 وإنجاحه رغم التحديات ومحاولة التشكيك بقدرة اليمن على اقامة مثل هذه الفعالية لقادرة على استضافة العديد من الفعاليات الأخرى وفي مختلف المجالات بالنظر إلى قدرتها التنظيمية المكتسبة من خبرتها المتراكمة والعزيمة والارادة الوطنية التي تمتلكها كوادرها الوطنية في الجوانب النظرية والعملية والقابلة للتطور واكتساب المعارف دوماً بما يرقى بقدرات بلادنا للمنافسة في مختلف المجالات والميادين الاخرى التي تعزز من أواصر علاقات الإخوة والمحبة والصداقة بين الشعوب.
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول نتائج زيارتها الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية بشأن تقييم مشروع الأسماك الخامس.
وفي ضوء ذلك اقر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة والتمحيص بناء على ملاحظات أعضاء المجلس.
من جهة اخرى استعرض المجلس في جلسته جانباً من تقرير لجنة العدل والأوقاف بشان نتائج دراستها لمشروع قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية في ضوء الملاحظات والمقترحات التي طرحت من قبل الإخوة الأعضاء أثناء مناقشة تقرير اللجنة في المجلس في فترة سابقة.
حيث بينت اللجنة في تقريرها أنها قد وضعت في الاعتبار عند مناقشة المشروع أن التحكيم يعتبر وسيلة لتسوية المنازعات إلى جانب القضاء وقد ازداد اللجوء إليه في العصر الحاضر في مجال التجارة الدولية إذ لا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط التحكيم وإن التطور الهائل الذي تشهده التجارة الدولية والمشاريع الاستثمارية أدى إلى تقدم موازي على صعيد التشريعات الخاصة بالتحكيم أصبح احد وسائل تطوير العلاقات الدولية خصوصا في جانبي التجارة والاستثمار الأمر الذي جعله محل قبول في اغلب دول العالم ومنها اليمن الذي يشهد حركة دؤوبة في تنمية البيئة الاستثمارية وإقامة المشاريع الاستثمارية واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية وذلك عن طريق تقديم المزيد من المزايا والضمانات فكان من الضروري تحديث قانون التحكيم الذي يمثل بالنسبة للمستثمرين والمشتغلين بالتجارة عموما والتجارة الدولية على وجه الخصوص أهمية لا تقل عن أهمية قانون الاستثمار كون قانون التحكيم يمنح إدارة الأطراف حق اللجوء الى التحكيم.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن قانون التحكيم الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1992م وموافقة مجلس النواب عليه بالقرار رقم (2) لسنة 1994م وكذلك تعديل القانون المذكور بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (32)لسنة 1997م فان القانون المذكور وتعديلاته لم يعد كافياً لتلبية التطورات والمستجدات.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله بعد غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.