وأضاف القربي إن دول مجلس التعاون الخليجي "ترصد" تحركات بعض العناصر اليمنية الداعمة للحركات الانفصالية. 
وقلل وزير الخارجية في حوار مع صحيفة "البيان" الإماراتية من أهمية ما يتردد عن توتر بين بلاده ودولة قطر، وشدد على أن العلاقات اليمنية الخليجية تبنى على المصالح المشتركة والتنسيق المشترك لضمان أمن واستقرار المنطقة. وقال القربي إنه "إذا كان هناك تباين مع أي دولة من الدول فباب الحوار مفتوح لمعالجة هذا التباين". 
وعن الوضع في بعض المحافظات الجنوبية والتقارير الأجنبية التي حذرت منه ، قال الوزير القربي إن تقارير مراكز البحوث في أميركا وبريطانيا تنطلق من مصالح ومن أجندة "قد لا تقتصر على اليمن فقط بل هي أجندة للمنطقة ككل".
وعن الوضع في الصومال، قال القربي إن بلاده تنبهت إلى هذه المخاطر قبل وقوعها، لكن تم تجاهل هذه التحذيرات. ورأى أن التصعيد في عمليات القرصنة يتطلب أن "تتولى دول المنطقة مسؤولية مكافحتها، لأن القوات الأجنبية رغم أعداد السفن المتواجدة لم تستطع السيطرة على الوضع". وأعرب عن اعتقاده باستفادة دول من الفوضى الحاصلة.. مشيرا إلى أن بعض المنظمات الإرهابية تستغل هذا الفراغ لتنفيذ مخططاتها.
وعن تحول اليمن إلى مركز لتقديم الخدمات للقوات الدولية التي تتولى مكافحة القرصنة في المنطقة وخلفيات الاتفاق العسكري البحري بين روسيا واليمن، قال وزير الخارجية إن "البعد الاقتصادي" و"فائدة اليمن" هما اللذان يحكمان الاتفاقيات أو التحالفات مع أي دولة.

وفي ما يلي نص الحوار : 

*هناك قيادات انفصالية تنشط من أراضي دول قريبة، وهناك جمع للأموال لدعم الحركات الانفصالية في الداخل اليمني، كيف ترون خطورة ذلك؟ وكيف تتحرك الحكومة لاحتواء هذه المخاطر؟
- أؤكد أن اليمن يرصد كل هذه الأشياء. ونعرف أن هناك أشخاصاً في بعض الدول الخليجية لا يقدرون كرم الضيافة لهم، ويحاولون استغلال وجودهم في هذه الدول لتقديم الدعم المالي والمعنوي للعناصر التي تتبنى مقولات انفصالية. أما الذين يتبنون الدعوات لمعالجة الاختلالات في المحافظات الجنوبية والشرقية فأعتقد أننا في الحكومة حريصون على معالجة الاختلالات.
وأظن أن خطاب الرئيس علي عبد الله صالح الأخير كان واضحا تجاه هذه العملية، لأننا إذا أردنا أن نعالج هذه الاختلالات فذلك لن يتم إلا من خلال الحوار وعبر المؤسسات الدستورية والعمل السياسي الشرعي الذي لا يخل
بالقوانين. أما الدعوات الانفصالية فإنها في أي دولة من الدول دعوة تخرج على الدستور والقانون، وبالتالي يحاسب المسؤولون عنها. وبالنسبة لهؤلاء الذين يتحركون من داخل دول مجلس التعاون لدعم الحركات الانفصالية فأنا على يقين من أن دول المجلس وهي ترصد ما يجري ستتخذ إجراءاتها، لأنها ترفض أي مساس باستقرار ووحدة اليمن.

* ألم تقدموا أي احتجاج على هذا النشاط؟
- لا. اليمن ليس بحاجة لتقديم احتجاج رسمي، فهناك ومن خلال الأجهزة الأمنية تبادل للمعلومات، وبالتالي نحن لا نحتاج لأن نطلب من دول مجلس التعاون أن تتخذ إجراءات، لأنها هي نفسها إذا ما عرفت أن هناك من يتآمر ضد اليمن ووحدته ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقه.

* في ما يخص العلاقات اليمنية الخليجية، هناك حديث عن توتر في العلاقات مع قطر على خلفية فشل وساطتها في صعدة، وأنباء عن تقارب كبير مع المملكة العربية السعودية في مواجهة ما بات يعرف بالمشروع الإيراني في المنطقة، ما حقيقة هذا الطرح؟
- اليمن في علاقاته مع كل دول مجلس التعاون ينطلق من المصالح المشتركة، وهو حريص دائما على أن تكون مواقف دول المجلس موحدة لأنها تسهل على اليمن التنسيق وأن يسير مع المجلس لضمان أمن واستقرار المنطقة. كما أننا في تعاملنا مع أي دولة من دول مجلس التعاون لا نبني علاقتنا مع دولة على حساب دولة أخرى، لأننا إذا فعلنا ذلك فإننا نكون بذلك قد عملنا بأسلوب لا يخدم مصالح اليمن، ولا يسهم في تعزيز علاقتنا بكل دول المجلس. ولهذا فإذا كان هناك تباين في وجهات النظر مع قطر أو تعزيز للعلاقات مع السعودية فإن تعزيز العلاقات مع المملكة هو في مصلحة اليمن وكل دول المجلس، وإذا كان هناك تباين مع أي دولة من الدول فباب الحوار مفتوح لمعالجة هذا التباين. وأحيانا -وللأسف الشديد- يفسر ما أشرت إليه بشأن العلاقات اليمنية القطرية بما تنشره بعض الصحف أو بما ينقله بعض الأشخاص، وهذه الصحف وهؤلاء الأشخاص قد لا يستندون إلى معلومات حقيقية أو قد تكون لهم أغراض تسيء لعلاقة اليمن بقطر أو بدولة أخرى. نحن في كل هذه الأشياء حريصون على أن نجلس مع بعض أو نناقش الأمور. وإذا وجد خلاف نناقش أسبابه ونوجد المعالجات، ولا توجد بيننا وبين أي دولة في مجلس التعاون خلافات جوهرية.

* لكن ما حدث في القمة العربية الأخيرة من منع للرئيس علي عبد الله صالح من قراءة مبادرة إقامة اتحاد عربي ذكر أن مرده هذا الخلاف مع الدوحة؟
ـ هذا غير صحيح. لم تستبعد المبادرة اليمنية من أعمال القمة بل على العكس أدرجت في الدوحة لأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لم تتسلم القرار الخطي للبرلمان العربي بشأنها إلا في الدوحة. وقد أدرجت على جدول الأعمال وعندما دخل القادة العرب إلى الجلسة المغلقة تحدث الرئيس علي صالح عن المبادرة إلى جانب عدد من القضايا الأخرى، وكان يريد أن تقرأ المبادرة على القادة لكن رئيس الجلسة ونظراً لضيق الوقت اقترح أن تحال إلى المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) لتدرس من قبلهم ثم ترفع إلى القمة المقبلة.
ومعنى هذا أن المبادرة انتقلت من المجلس الوزاري إلى القمة نفسها وأصبحت قضية من القضايا التي تنظر فيها القمة وتبت فيها.

** تقارير غربية قلقة
*صدر في الآونة الأخيرة تقرير عن وزارة الخارجية البريطانية تحدث عن الأوضاع في اليمن والصعوبات الاقتصادية التي تواجهه، لكنه خلص إلى أن الحل هو في اتباع النظام الفيدرالي، وهناك ربط بين هذا الطرح وبين عناصر انفصالية كانت من حلفاء بريطانيا عندما كانت تحتل جنوب البلاد، كيف ترون الأمر أنتم؟
- إذا ما قرأت ما يصدر عن مراكز البحوث في أميركا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية ستجد أن قراءتهم لما يجري في اليمن ونظرتهم إليه تنطلق من مصالح هذه الدول في المقام الأول، ومن أجندة قد لا تقتصر على اليمن فقط بل هي أجندة للمنطقة ككل.
الدول التي لها وجود تاريخي في المنطقة تختلف أجندتها عن غيرها من الدول. ونحن في الحكومة نتعامل مع الأمور كلها عبر الجانب الدبلوماسي أولاً. وهذه الحلول التي تقترح، كالفيدرالية وغيرها، هي قضايا متروكة في النهاية لليمن لاتخاذ ما يخدم أمنه واستقراره ووحدته، والتوجه اليوم لدينا هو الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وأن تتحمل القيادات المحلية في المحافظات المسؤولية عن معالجة كل الاختلالات الموجودة في المحافظات.

* نفيتم مؤخرا أنباء عن اشتراطكم الحصول على مبالغ مالية من الولايات المتحدة لكي تتسلموا المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو، لكن كيف تفسر اتفاق واشنطن مع السعودية على نقل المعتقلين اليمنيين إلى السعودية لإعادة تأهيلهم هناك وبدون موافقة الجانب اليمني؟
- الولايات المتحدة لم تطلب من السعودية فقط، وهناك دول رفضت ذلك وأخرى أبدت استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة لاستقبال المعتقلين اليمنيين وغيرهم، وهناك جانب مهم في ما يتعلق بالمعتقلين اليمنيين، وهو إذا طلب منا الموافقة على نقل السجناء اليمنيين إلى دولة أخرى فإننا نرفض ذلك.

* إذا رفضت الولايات المتحدة ذلك هل سيظلون دون بقية المعتقلين في غوانتانامو؟
- ستظل الولايات المتحدة في ورطة وليست اليمن؟ لأن موقفنا واضح وهو أننا نريدهم أن يسلمونا معتقلينا، ولا نشترط أي شيء، ولم نطلب منهم أية مبالغ مالية. وعندما قال الأميركان إنهم يريدون أن نعيد تأهيل المعتقلين كما فعلت السعودية وأنهم سيساعدوننا في ذلك قلنا لهم نحن مستعدون ولكن ذلك لم يكن شرطاً.

** الوضع في الصومال.. وتحرك اليمن
* أعلن وزير الدفاع اليمني خطة مستقلة لمكافحة القرصنة بعد أن كان اليمن دعا إلى تشكيل قوة إقليمية لمواجهة هذه الظاهرة، هل معنى هذا أن الدول المعنية في المنطقة لم تتفاعل مع الدعوة اليمنية؟
- اليمن لم يطلب إنشاء قوات إقليمية، لكنه طالب دول المنطقة بتحمل مسؤوليته في مواجهة القرصنة والحفاظ على أمن ممرات الملاحة الدولية.

* كيف سيتم هذا؟ وهل الطريق لتحقيقه هو إنشاء قوات إقليمية؟
- هذه من القضايا التي كان يمكن العمل بها إذا استجابت لها دول المنطقة. أما ما حدث الآن من تصدي اليمن منفرداً لعمليات القرصنة في مياهه الإقليمية، فإنه وبعد اجتماعات القاهرة وجيبوتي اتفقت الدول على أن يكون اليمن مركزا لتنسيق جهود مكافحة القرصنة وهناك خطوات إجرائية وقانونية يجب أن تستكمل. الأمر الآخر للأسف الشديد أنه عندما تنبه اليمن إلى مخاطر معينة يتم تجاهل هذه التحذيرات، ولا يتنبه الناس لها إلا بعدما تقع الواقعة، وهناك تحضيرات تقوم بها المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع لوزراء الدفاع والمسؤولين عن القوات البحرية في الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، لبلورة موقف من القرصنة، ونأمل أن يعقد هذا اللقاء قريباً، لأن الأمور والتصعيد الذي نشهده الآن في عمليات القرصنة يتطلب أن تتولى دول المنطقة مسؤولية مكافحتها، لأن القوات الأجنبية رغم أعداد السفن المتواجدة لم تستطع السيطرة على الوضع.

* لكن من الملفت أن التقرير الصادر عن مجلس الشورى اتهم أطرافاً دولية بالوقوف وراء عمليات القرصنة ودعمها؟
- أعتقد أن القضية هي قضية قراءات للوضع في الصومال، وهل هناك دول مستفيدة من الفوضى الحاصلة في هذا البلد، وقدرة الحكومة المؤقتة على السيطرة على كامل أراضيها، حيث تستغل بعض المنظمات الإرهابية هذا الفراغ لتنفيذ مخططاتها سواء فيما يتعلق بالقرصنة أو في إعاقة جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار هناك؛ لا شك جميع اللاعبين يحاولون الاستفادة من هذا الوضع لكن الحقيقة لا نستطيع أن نحدد من هم هؤلاء والقضية لا تزال في طور الاستنتاجات فقط.

* لكن هذه الاستنتاجات لا تلغي حقيقة أن بروز ظاهرة القرصنة كان سببا في وجود القوات الدولية في المنطقة بهذه الكثافة؟
- القوات الأميركية والفرنسية موجودة من قبل، لكن القرصنة فتحت شهية الدول الأخرى، وربما لأهداف خاصة بهذه الدول، لأن منطقة خليج عدن ممر دولي لكل السفن الأوروبية أو الذاهبة والقادمة من شرق آسيا وبالتالي فإن هذه الدول يهمّها أن تحمي سفنها من القرصنة. أما البعض الآخر فربما أنه ينظر إلى الصومال كمنطقة واعدة إذا ما استقرت، وبالتالي فإن تواجده في المنطقة يجعله قريب من التأثير في ما يجري على أراضيها.

* إذن، هل أنت متفائل بنجاح حكومة شيخ شريف في الصومال؟
- يجب أن نتعامل دائما بتفاؤل، لأننا إذا أخذنا جانب اليأس، فمعنى ذلك أن نترك الصومال يسير إلى الهاوية، أنا أعتقد أن هناك مؤشرات ايجابية، وتحرك الرئيس شريف إلى بروكسل والقاهرة وغيرها واتصالاته المستمرة بالرئيس علي عبد الله صالح وإقرار البرلمان الصومالي لمجموعة من التعديلات في الدستور كلها أمور تحقق قدرا من القبول بالآخر وتزيل المخاوف حول توجهات الحكومة الانتقالية. كما أن عودة طاهر أويس إلى مقديشو مع أن البعض قد يعتبر هذه العودة مصدر قلق لكن ربما تكون محلا لحوار مباشر يساهم في حل الخلافات.

التعاون مع الروس
* كان هناك حديث عن اتفاق يمني روسي لتقديم الخدمات لقطع الحربية الروسية، والآن هناك حديث عن تحول اليمن إلى مركز لتقديم الخدمات للقوات الدولية التي تتولى مكافحة القرصنة في المنطقة؟
- اليمن يهمه أن يستفيد من وجود هذه السفن وأن يقدم لها الخدمات، والحصول على التموينات اللازمة، سواء في ميناء عدن أو ميناء المكلا، لأن ذلك مصدر دخل لليمن. نحن ننظر لهذا الجانب من بعده الاقتصادي وفائدة اليمن ، لأن هذه السفن لن تجعل الموانئ اليمنية قواعد ثابتة، لكنها ستدخلها للتزود بالوقود والتموين وغيرها وتغادر.. كما أنها لا تأتي في إطار ما قد يعتبره البعض اتفاقيات أو تحالفات مع دولة فليس هناك إلا البعد الاقتصادي.

* إذن، قطعتم شوطا في هذا الجانب مع الروس؟
- نحن نرحب بالاتفاق مع روسيا ومع غيرها.. الهنود أيضا طلبوا ذلك واليابانيون، ونحن رحبنا.