ولفت وزير الثروة السمكية الى اهمية اللقاءات التشاورية في مناقشة القضايا المتعلقة باداء القطاع السمكي للخروج بنتائج تسهم في وضع الية لايجاد ادارة حقيقية للقطاع في مراكز الانزال السمكي بواسطة شبكة معلومات حديثة تربط جميع مراكز الانزال ووضع حد للتلاعب بكميات الاسماك والايرادات وضمان حقوق الصيادين.

وكان اللقاء قد ناقش عدد من تقارير انشطة القطاع السمكي واداء فروع مكاتب الوزارة ومؤسساتها والخطط والمشاريع التي سيتم تنفيدها في مجال البنية التحتية وانظمة المعلومات والرقابة ، الى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بضبط عملية الانتاج والايراد وتطبيق الاستراتيجية الحقيقية للقطاع السمكي .
هذا ، وتبدأ وزارة الثروة السمكية الاسبوع القادم عملية حجز الاراضي اللازمة لاقامة مرافق ومنشئات سمكية في 22 موقعا على امتداد الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية.

واوضح الوزير شملان لـ(سبأ) ان المنشئات التي سيتم تنفيذها في مركز الانزال السمكي تتمثل في منشئات الحفظ ومصانع الثلج وساحل الحراج النموذجي والمرافق الخدمية الاخرى وغيرها من المنشئات التي تسهم في الحفاظ على الثروة السمكية.

مشيراً الى ان الوزارة ستعمل على تخصيص اراضي في جميع المراكز لاقامة نافذة بنكيه تعمل وفق حافظة توريد متضمنه بيانات وافيه عن الصيادين وكميات انتاجهم والاسعار التي تباع بها تلك الكميات.

وبين شملان ان تلك النوافذ ستقدم العديد من الخدمات المالية الخاصة بتحصيل عائدات الدولة من قيمة الصيد التقليدي بنسبة 3 % بالاضافة الى ضبط عمليات الانتاج وانتشالها من حالات التلاعب التي تتعرض لها في كثير من المواقع .

وأكد أنه سيتم ربط خاصية النوافذ البنكية بموازين الكترونية مرتبطة بشبكة معلومات لنقل بينات الوزن والأنواع والايرادات الى مكاتب وزارة الثروة السمكية والمركز الرئيسي في صنعاء وبمايكفل الحفاظ على حقوق الصيادين ويمكنهم من استلام قيمة الانتاج دون تدخل من قبل الوسطاء والمتلاعبين بالاسعار.. مشيراً الى الصعوبات التي يواجهها الصيادون في مراكز الانزال الحالية من شحة في الخدمات اللازمة لاستقبال كميات الصيد وادوات الحفظ والخزن والموازين مما يؤدي الى تلف كميات كبيرة منها وانخفاض اسعارها .

وتوقع وير الثروة السمكية ان ترتفع عائدات الدولة من الصيد التقليدي بنسبة 80 بالمائة في حالة استكمال منشئات البنية التحتية في مراكز الانزال .