وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى ان مشروع قانون السلطة القضائية المحال من الحكومة إلى مجلس النواب ليس هو مشروع القانون الذي كان وافق عليه مجلس القضاء الأعلى وأحاله إلى الحكومة عبر وزير العدل تطبيقا للمادة (109) من قانون السلطة القضائية النافذ.

وأكد القاضي عصام السماوي أن القانون النافذ حاليا يعطي مجلس القضاء الأعلى الاختصاص بدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية. معبرا في ذات الوقت عن ثقته في أن مجلس النواب واللجان المشكلة منه حريصون على تجسيد الضمانات الدستورية لتعزيز استقلال السلطة القضائية.