خلال عملية الفتح، تم استعراض العروض المقدمة من المقاولين المتنافسين على المشروع، والتأكد من استيفائها للشروط والوثائق المطلوبة وفقاً للوائح والإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكد مدير عام المديرية على أهمية هذا المشروع في توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال إصدار البطائق الشخصية وشهادات الميلاد والوثائق الثبوتية الأخرى.
مشيرٱ إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود السلطة المحلية بالمديرية لتطوير البنية التحتية للمرافق الخدمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون عناء التنقل إلى مديريات أخرى.
وأقرت اللجنة إحالة العروض المقدمة إلى اللجنة الفنية لدراستها وتحليلها ورفع التوصيات بشأنها تمهيداً لترسية المشروع على المقاول الأفضل وفقاً للمعايير المعتمدة.