وشددت اللجنة على تكثيف الرقابة على أنشطة التهريب والأنشطة غير القانونية المرتبطة بالكيانات الإرهابية، والتصدي لأساليب تهريب الأموال والسلع وتجفيف مصادر تمويل تلك الكيانات، ومنع استغلال الأنشطة التجارية والقنوات المالية في تمويل أنشطتها. وأكدت أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والأمنية والجمركية، وتعزيز التحقق من مصادر الأموال والمستفيدين من العمليات التجارية والمالية.
واستمعت اللجنة إلى تقارير من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك بشأن سير العمل وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، وأقرت عددًا من التعديلات على آليات عملها والاشتراطات المتعلقة بمنح تصاريح الاستيراد، بما يعزز الالتزام والرقابة، ويحمي المصالح الوطنية وسلامة النظام المصرفي والتجاري.
وأكدت اللجنة مواصلة تنظيم وتمويل الواردات وتيسير التجارة المشروعة، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويضمن توافر احتياجات المواطنين ويحد من الأنشطة المالية والتجارية غير المشروعة.