​وأفاد المصدر الرسمي بالبنك المركزي أن هذا القرار جاء استناداً إلى المخالفات الميدانية المثبتة بحق الشركة، بناءً على التقرير المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك عقب أعمال التفتيش والنزول الميداني.
​وأكد البنك المركزي استمراره في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد كافة الشركات والمنشآت المصرفية والمصارف المخالفة للتعليمات والقوانين النافذة، مشدداً على أهمية التزام كافة الفاعلين في القطاع المصرفي بالضوابط المنظمة للعمل المالي والنقدي لحماية الاستقرار الاقتصادي وسوق الصرف.