وإستعرضت اللجنة عدداً من المحاور المتعلقة بخطة التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها تحديد المناطق ذات الأولوية التي تتوافر فيها المقومات الملائمة لنجاح زراعة المحصول، ومنها الأراضي الصالحة لزراعة هذا المحصول وتوفر الموارد المائية والقوى البشرية والجمعيات التعاونية الزراعية النشطة .
وأقرت اللجنة اختيار المناطق المستهدفة وفق معايير فنية وزراعية، تمهيداً للبدء بتنفيذ عدد من التدخلات الأخرى سواء في تعزيز برامج الإرشاد الزراعي، وتوفير المدخلات اللازمة للمزارعين، بما يسهم في رفع إنتاجية القمح وتعزيز الأمن الغذائي في وادي حضرموت.
وأكد الوكيل السعيدي أهمية تكامل جهود الجهات المعنية لإنجاح خطة التوسع في زراعة القمح، مشيراً إلى أن السلطة المحلية تولي هذا القطاع اهتماماً كبيراً باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية، داعياً إلى مواصلة التنسيق بين الجهات الفنية والبحثية والإرشادية لتحقيق أفضل النتائج.
هذا وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة التي تستهدف ترجمة أهداف ومهام اللجنة على ارض الواقع .