وتأتي الاتفاقية التي وقعها عن السلطة المحلية وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان باربّاع، بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي،
ضمن جهود السلطة المحلية والجهات المعنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2026م بشأن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تخضع لقانون الاستثمار والتشريعات اليمنية بهدف تطوير قطاع الكهرباء بوادي حضرموت، عبر مشاريع إستراتيجية تسهم في تحسين خدمة التيار الكهربائي وتخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين والقطاعات الخدمية والتنموية.
ومن المتوقع أن تسهم المحطة الجديدة في رفع القدرة التوليدية واستقرار الخدمة الكهربائية خاصة خلال فترات الصيف التي تشهد ارتفاعا في الطلب على الطاقة الى جانب تقليل تكاليف التشغيل والحفاظ على البيئة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر مستدام.