ونص القرار على اعتماد المذكور في مهامه عاقلا للحي، والعمل على تسهيل أداء مهامه من قبل كافة الجهات ذات العلاقة، كل في نطاق اختصاصه، بما يسهم في خدمة المواطنين، ومتابعة قضاياهم والتنسيق مع الجهات المختصة بما يخدم المصلحة العامة.