وشدد البيان على أن تقوم الجهات المختصة بواجباتها لحماية موظفي الدولة من مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون حتى ينال من تسول له نفسه الجزاء القانوني الرادع.
هذا وأكد البيان ان اية مطالب لدى اي مرفق حكومي يجب أن يسلك المطالبين بها الطرق الرسمية التي اوضحها القانون وان يكون ذلك الفيصل في حل اي اشكاليات أو نزاع بعيدا عن التصرقات العدوانية الخارجة عن القانون.