تطوير وليس إلغاء
أ.د. عبد الله حسين الجفري - نائب رئيس جامعة حضرموت للشؤون الأكاديمية: مشروع تطوير كلية التربية بالمكلا بدأ منذ مايو 2004م من خلال مقترح مجلس كلية التربية الذي أقر استحداث كليتين هما كلية العلوم وكلية الآداب، إلى جانب كلية التربية التي يتم تطويرها وفق احتياجات السوق وسياسة وزارة التربية والتعليم، وبعد عرض المقترح على مجلس الجامعة تم تكليف عمادة الكلية بتشكيل لجان دراسة مشروع التطوير وتم اعتماد تقارير اللجان من قبل مجلس كلية التربية في دورة استثنائية في مارس 2005م ، وتمت الموافقة من قبل مجلس الجامعة على مشروع التطوير في دورته الأولى لعام 2005م وبعد ذلك تم رفع مشروع التطوير إلى المجلس الأعلى للجامعات وتم اعتماده في الدورة المشتركة للمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتخطيط التعليمي المنعقد في 9/5/2005م . وقد نص القرار على تحويل كلية التربية بالمكلا بجامعة حضرموت إلى كليتين للعلوم والآداب إلى جانب العمل بالنظام التتابعي بكلية التربية دبلوم عالي لكلية التربية لتأهيل المعلمين وفقاً لما هو معمول به في البلدان الأخرى بحيث تقوم وزارة الخدمة المدنية بمنح الخريجين الحوافز المالية ومن أجل إعطاء هذا الامتياز الصبغة القانونية . فقد أُقر هذا التطوير من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (161) لعام 2005م الذي نص في المادة (3) على وزير الخدمة المدنية والتأمينات منح الخريجين الحوافز المالية في إطار إستراتيجية الأجور والمرتبات. وفي إطار قرار مجلس الجامعة في دورته الأولى لعام 2005م قام مجلس كلية التربية بالمكلا بدراسة استحداث برامج تربوية جديدة في إطار إستراتيجية تطوير التعليم الأساسي، حيث أقر مجلس الكلية فتح برنامج معلم مجال العلوم ومعلم مجال الاجتماعيات لخدمة التعليم الأساسي وبعد موافقة مجلس الجامعة تم فتح هذين البرنامجين من العام الجامعي 2007-2008م.
 وتدرس الكلية الآن فتح برامج جديدة، علما ً أن الدبلوم العالي سيبدأ العمل به في العام القادم عند تخرج أول دفعة من كليتي الآداب والعلوم.

مخصصات لتعزيز البنية التحتية
الدكتور عبدالله علي الخلاقي - الأمين العام للجامعة: الحسابات الخاصة والتي هي رافد لموارد الجامعة ويتم تحقيقها عن طريق الجهود الخاصة لقيادة الجامعة من خلال اتصالاتها بالداعمين من أعضاء مجلس الأمناء والزيارات التي تتم إلى دول الجوار وكلها مبوبة ومرصودة في حساباتها المخصصة، وموارد تأتي من خلال التعليم الموازي والنفقة الخاصة والتعليم عن بعد. والحمدلله تحققت أرصده سخرتها الجامعة لتعزز البنية التحتية والتي تعاني جامعة حضرموت نقصاً كبيراً فيها مثل الصالات الرياضية والملاعب حيث أن هذا الجانب عليه إقبال كبير من قبل الملتحقين من الدارسين من دول الخليج وقد قررت إدارة الجامعة ان تنشئ مبنى للإدارة العامة للجامعة بتمويل من الحسابات الخاصة حيث تم أخذ موافقة وزارة المالية وأيضاً وزارة التعليم العالي وبتمويل كامل من الحساب الخاص، فالحسابات الخاصة تخصص لتعزيز وسد احتياجات الجامعة وبالذات فيما هو ضروري ويحقق التطوير والمنفعة المستقبلية للأجيال القادمة. وتفتخر جامعة حضرموت بحرصها على تنمية أرصدة هذه الحسابات تنفيذاً للهدف الاستثماري للجامعة وبهدف استخدامها شانها شان الجامعات المتقدمة في أمريكا وأوربا لتحويل الجانب الاستثماري والعجز في النفقات الجارية للموازنة الحكومية ومن هنا سبب الاختلاف مع الهيئة الإدارية للنقابة فالهيئة الإدارية للنقابة تريد من إدارة الجامعة ان تنفق من الحسابات الخاصة على أوجه غير قانونية.
صرف أراضي لأعضاء هيئة التدريس
أما المطالبات الخاصة بالأرض فقد قامت إدارة العقار بصرف أراضي لأعضاء هيئة التدريس وعليهم الرجوع لإدارة العقار للحصول على الكشوفات والأسماء وهي الجهة المعنية بذلك والجامعة على استعداد كامل للتعاون مع الأشخاص الذين لم يحصلوا على أرض وسوف تقوم بالمتابعات مع الجهات المعنية.
المستحقات المالية
وفيما يتعلق بمستحقات أعضاء هيئة التدريس فكل عضو يستلم ما هو مخصص له مثله مثل أي عضو هيئة تدريس بأي جامعة حكومية وتشمل الموازنة ذلك وأي مطالبات تقدم إلى الجامعة تتم متابعاتها مع وزارة المالية، ( رواتب وأجور بحث ميداني وطباعة وغيرها) كما تصرف المخصصات المتعلقة بالعلاج في الخارج على ضوء التقارير الطبية، كما صرفت حواسيب لأعضاء هيئة التدريس من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح تم استلامها مباشرة من قبل محافظ محافظة حضرموت وهي الدفعة الثانية كما يتم بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس وبتمويل إضافي خصص فخامة الرئيس لجامعة حضرموت لسد العجز الذي تعاني منه الجامعة، وقد بدأ العمل في المشروع.

(72) معمل ومختبر
أن إدارة جامعة حضرموت تبذل جهوداً كبيرة في تطوير الجامعة والتي بدأت العمل في مباني العمل متهالكة ورثتها عن جامعة عدن وقد شيدت خلال هذه الفترة كلية الهندسة وكلية الطب وكلية البيئة والعلوم البحرية وكلية البنات بالمكلا وتوسيع كلية الإدارة واستكمال مبانيها وبناء كلية العلوم التطبيقية وإنشاء (72) معمل ومختبر، وغيرها، وهذه  منجزات عظيمة لم تتحقق في جامعات في بلدان ذات إمكانيات كبيرة، وسيشهد العام القادم إنشاء المستشفى الجامعي ومركز السرطان وكلية طب الأسنان وكلية العلوم.
تحويل مخصصات المبعوثين أول بأول
الدكتور سالم ربيع بازار، عميد الدراسات العليا بجامعة حضرموت: حول المبعوثين في الخارج وما أثير عن معاناة بعضهم، أكد الدكتور بازار أنه لا توجد أي مشكلة أو معاناة لأي من مبعوثين الجامعة للخارج، حيث يتم تحويل مخصصاتهم أول بأول بالإضافة إلى أننا نتابعهم في دول الابتعاث المختلفة عبر شبكة  المعلومات وترسل لهم نسخ من كشوفات المخصصات المالية الخاصة بهم، ولكن هناك أربعة طلاب مبعوثين في ماليزيا على نفقة فاعل خير كانوا يتقاضون مبلغ ثلاثمائة وخمسين دولار شهرياً أسوة بزملائهم مبعوثي الدولة وبعد الزيادة التي اعتمدت لجميع مبعوثي الدولة(20%+ 100دولار) في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لوزارة المالية وطالب  هؤلاء الطلاب الأربعة بهذه الزيادة أسوة بمبعوثي الدولة وقد قمنا منذ اعتماد تلك الزيادة بمطالبة فاعل الخير بتلك الزيادة لمساواتهم بزملائهم وقد تسلموا  تلك الفروقات كافة حتى نهاية فترة إيفادهم بموجب كشف توقيعات استلامهم الذي بحوزتنا، ونظراً لطلبهم التمديد لفترة ابتعاثهم سنة إضافية بسبب تأخر تخرجهم فأننا طالبنا فاعل الخير منذ أبريل 2008م بالزيادة للسنة الإضافية وقد وصلنا تأكيد يفيد بصرفها خلال الأيام القليلة القادمة.
تحديد المطالب وفقاً لقانون الجامعات اليمنية
الدكتور عبدالله سراج، نائب عميد كلية العلوم الإدارية بالجامعة:  شكرا ً جزيلا ً لصحيفتكم الموقرة على هذا اللقاء، وحول الموضوع يفترض أن يسير العمل النقابي جنباً إلى جنب بالتعاون مع الإدارة الجامعية بما من شأنه تحقيق المطالب الحقوقية لأعضاء هيئة التدريس ليطوروا الأداء الأكاديمي والعلمي والإداري وعلى الإدارة الجامعية التجاوب الكامل مع المطالب الحقوقية والتأكيد دوماً على تطوير هذه العلاقة.
ولذا فعلاً على النقابة أن تحدد أولوياتها وأهدافها وتوضحها بشكل دقيق في ماذا تريد من الجامعة؟ وفقاً لقانون الجامعات اليمنية بعيداً عن تحديد مواضيع عامة لا يمكن تحقيقها، وما تسعى إليه من طموحات ومطالب أخرى فيما هو خارج قانون الجامعات اليمنية يجب التنسيق فيه مع النقابات اليمنية لأعضاء هيئة التدريس أو تحديدها كمطالب خاصة بجامعتنا، ومطالبة الجهات الرسمية الأخرى بحلها بدلاً من إلقاء اللوم على إدارة الجامعة وبعيداً عن الإثارة والتهديد واللجوء إلى التشويه الإعلامي لما من شأنه التأثير سلباً على الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب لاسيما والمشاكل تتجدد وكلما حل موضوع سيظهر موضوع أخر.
وبالنظر إلى بعض المطالب الموضوعة فهي خارجه عن قدرة ومسؤولية الإدارة الجامعية بل وتوجهها محددات وصعوبات جمة مثل مطلب أراضي رئاسة الجامعة على الرغم من أننا نتمنى ذلك للحصول على قطعة أرض خصوصاً لا نملك مثل هذه الأرض في المكلا مثلنا مثل البعض من أعضاء هيئة التدريس إلا أن الموضوع لا يتعلق بالجامعة بل ويتعدى ذلك اختصاصاتها وقدرتها ومسئولياتها ومطلب أخر يتعلق بوزارة المالية مثل مستحقات المبعوثين والمعينين وأخر يتعلق باستراتيجيات التخطيط المركزي مثل الاستقلال المالي والإداري وغيرها كثير، ومن هنا فأننا دائماً نوصي ونسعى إلى تحقيق التعاون بين النقابة والإدارة الجامعية وهو الطريق الوحيد لتحقيق المطالب وتعزيز الأداء الأكاديمي والعلمي والإداري وفق ضوابط معينة واحترام الرأي والرأي الأخر ووفقا ً لقانون الجامعات اليمنية وعلى العقلاء السعي نحو ذلك بما يخدم مصلحة الجامعة ولن يصح إلا الصحيح والله الموفق.