وفي مستهل الاجتماع رحب الوكيل العامري بمدراء العموم المعينين  متمنياً لهم التوفيق في مهامهم  ومشيداً بالجهود التي بذلها مدراء العموم السلف ، ووضع وكيل المحافظة الحاضرين امام مجمل الأوضاع التي تمر بها المحافظة بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن عموماَ والتي انعكست على أوضاع المواطنين، وتوقيف تصدير النفط وتوقف حصة تنمية المحافظة نتيجة لذلك و الذي شكل عبئ كبير على السلطات المحلية منذُ توليها إدارة المحافظة  في توفير الخدمات والمشاريع التنموية حيث تمكنت من تجاوزه بإرادة حقيقية وصادقة وبوقف الخيرين من أبناء المحافظة والوطن، مؤكداً أن السلطات المحلية عملت وستعمل على تجنيب المحافظة وابنائها الانجرار الى دوامة الصراع والصدام ، مشيراً  الى أن أبناء حضرموت وعقلائها بكافة توجهاتهم ومشاربهم السياسية والاجتماعية وشيوخها وعلمائها ومثقفيها لن يسمحوا لأي طرف بالعبث بأمن المحافظة ونسيجها الاجتماعي وسيعود الجميع بحكمة الى جادة الصواب وتحمل مسؤولياتهم  التاريخية الوطنية والى فكر الدولة ونظامها التي تنتهجه حضرموت منذُ القدم.

وناقش الإجتماع  بحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد الأستاذ عبدالهادي التميمي ، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس التقارير المقدمة  من إدارة الأمن والشرطة والتربية والتعليم ، والتخطيط والتعاون الدولي والبرنامج الاستثماري للسلطة المحلية والمشاريع الممولة من حصة النفط، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والهيئة العامة للحفاظ  للمدن التاريخية ، وتقرير تقييمي عن أوضاع مديريات سيئون والسوم وشبام.
 
واستعرض تقريرمشاريع البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية والمشاريع الممولة من حصة النفط خلال النصف الأول والتي بلغت (69) مشروعاً بكلفة  (2632303) مليارين وستمائة وأثنين وثلاثين مليون وثلاث مائة الف ريال  ضمن البرنامج الاستثماري لمديريات الوادي والصحراء موزعة على قطاعات التربية والتعليم والإدارة المحلية والصحة والسكان، وبلغ عدد المشاريع الممولة من حصة النفط حتى نهاية شهر يونيو من العام 2024م  (177) مشروعاً موزعة على (13) مديرية،  بقيمة تعاقدية بلغت  (118822163.44$) مائة وثمانية عشر مليون وثمانمائة واثنين وعشرين الف ومائة وثلاثة وستين دولار واربعه وأربعين سنت  بلغ الانفاق الفعلي (68614936.07 $) ثمانية وستون مليون وستمائة وأربعة عشر الف وتسعمائة وستة وثلاثون دولار بنسبة انفاق( 58,8%) حيث تم استلام (145) مشروعاً استلام نهائي (و(3) مشاريع استلام ابتدائي، و(10) مشاريع تتراوح نسبة الإنجاز فيها أكثر من 70% و(6) مشاريع بلغت نسبة الإنجاز فيها بين (30% - 69%) و(2) مشاريع نسبة أنجازها أقل 30% و (10) مشاريع لم يبدأ العمل بها ومشروع متعثر، وأوضح التقرير أبرام عدد 8 عقود جديدة خلال النصف الأول من العام 2024م، وتشمل المشاريع قطاعات الكهرباء ، التعليم الجامعي، والتعليم الفني والتدريب المهني،والصحة والسكان، والطرق والزراعية والري والنظافة والشباب والرياضة.

هذا وستعرض تقرير الأداء الأمني مستوى الإنجاز الأمني خلال النصف الأول من العام الجاري حيث اجمالي  القضايا المسجلة 413 قضية ضبطت منها 347 منها 50 قضية تم انهائها و146 قضية قيد الإجراءات و171 قضية محالة للنيابات والقضاء، كما قدم التقرير تفصيلاً عن الإنجاز في فرع الأدلة الجنائية ، وفرع شرطة السير والاحول المدنية ، والهجرة والجوزات ، والقوات الخاصة، والشرطة السياحية ، والدفاع المدني وحركة نزلاء مصلحة التأهيل والإصلاح وغيرها من فروع الامن العام والشرطة بوادي وصحراء حضرموت.

كما استعرض التقرير المقدم من مكتب وزارة الاشغال العامة والطرق مستوى الإنجاز في مشاريع الطرق والسلفتتة حيث تم اعتماد وبدء العمل في مشاريع استكمال طريق (شبام – عبودة) مزدوج بطو 4 كم + عبارة خرسانية بعقد بلغت قيمته (934،938.69) دولار ومشروع استكمال طريق (بدرة – المشهد) المزدوج بطول 8 كم بعقد بلغت قيمته (6،240،482.16) دولار ،بالإضافة الى رفع الدراسات الخاصة بعدد من الطرق الحيوية ، ومشاريع الإضاءة بالطاقة الشمسية لمدينة سيئون ، ومشاريع تحسين المدن بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

كما تم استعراض التقارير التقييمي  لمكتب وزارة التربية والتعليم عن العام الدراسي 2023-2024م ونتائج الامتحانات للتعليم الأساسي والثانوي والاستعدادات والإجراءات لإنطلاق العام  الدراسي 2024-2025م بمديريات وادي وصحراء حضرموت ، واستعرض تقرير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي جهود المؤسسة في تقديم خدمة توفير المياة الصالحة للشرب والصرف الصحي الآمن وذلك عن طريق خلق شراكات مع السلطات المحلية ومنظمات  المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والتي أسهمت في استمرار تقديم المؤسسة للخدمة بجودة عالية ،كما استعرض التقرير المقدم من مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2025م وابرز المؤشرات فيها والتدخلات المطلوبة، كما قدم التقرير المقدم من الهيئة العام للحفاظ على المدن التاريخية نبذة عن نشاط فرع الهيئة وتدخلاتها في ترميم العديد من المباني الاثرية بالشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية والمهتمة بالتراث وكذا تركيب منظومة الإنذار المبكر لمدينة شبام وغيرها من المشاريع ذات الصلة.

واستعرضت التقارير المقدمة من مديريات سيئون وشبام والسوم أداء السلطات المحلية ومستوى تحصيل الإيرادات فيها وكذا مستوى تنفيذ المشاريع وأداء الخدمات العامة المرتبطة بحياة المواطنين.