وقضت المادة الثانية من هذا القرار استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعينهم.
وقضت المادة الثالثة والاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.