- ففي مجلس النواب تبلغ نسبة مشاركتها إلى إجمالي قوام المجلس (33 , 0 % ) .
- في المجالس المحلية تبلغ نسبة مشاركتها إلى إجمالي قوام المجالس المحلية ( 6 , 0 % ) .
- أما في مجلس الشورى المشكل بالتعيين لاتوجد سوى امرأتين بين ( 109 ) رجلاً .
- أما في اللجنة العليا للانتخابات واللجان الاستراتيجية التابعة لها فلا يوجد فيها تمثيل للمرأة  وقد تم مؤخراً استحداث إدارة عامة للمرأة تديرها امرأة .
- وفي مجلس الوزراء تم تشكيل حكومي بتعيين وزيرتين مقابل ( 35 ) وزيراً من الرجال .
- وهناك عدد لايتجاوز أصابع اليد الواحدة ممن تم تعيينهن في مستوى وكيل وزارة مقابل عدد يفوق الثلاثين من الرجال .
- وتوجد حوالي ( 11 امراة ) بدرجة مدير عام بين حاولي ( 83 ) رجلاً .
- أما في سلك القضاء فلا توجد سوى ( 19 ) امرأة قاضية بين ( 918 ) من قضاة هيئة النيابة العامة و ( 16 ) قاضية بين ( 1008 ) قاضياً في ديوان وزارة العدل والمحاكم ..
- إن المؤشرات التي تظهر فجوة النوع الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والفقر ومستوى التمكين الاقتصادي و مشاركة المرأة في مواقع السلطة وفي غيرها من المجالات التي لم تتوافر بعد بيانات كافية حولها خاصة مجالات العنف ضد المرأة وحقوق الانسان للمرأة إضافة إلى البيئة والإعلام وغيرها، إنما تعكس جسامة المهام والتحديات التي ينبغي تجاوزها لتحقيق نهوض حقيقي بأوضاع المرأة وذلك ماتسعى الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة ( النوع الاجتماعي ) لبلوغه من خلال الأهداف والإجراءات .