وأعلنوا في بيانات تأييد وقوفهم الى جانب السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالمحافظة بقيادة محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، مشيرين في بياناتهم إلى ان حصول محافظة حضرموت على حقوقها كاملة حق مشروع إسوة بغيرها من المحافظات.

موضحين ان ذلك الاهمال واللامبالاة قد تسبب في قصور واضح في الخدمات الأساسية للمواطنين وتدهور في البنية التحتية، مطالبين الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه حضرموت التي عكست صورة مشرّفة للوطن بحفاظها على مؤسسات الدولة وضربت مثالاً في الأمن والاستقرار، وظلت لأكثر من 30 عامًا ترفد ميزانية الدولة بأكثر من 70% من موازنتها السنوية.