واستهل المدير العام الاجتماع بالترحيب بالجميع مؤكد وقوف السلطة المحلية والمكتب التنفيذي مع قرار الأستاذ مبخوت بن ماضي محافظ محافظة حضرموت بإيقاف توريد الإيرادات للبنك المركزي ليتم بعد ذلك متابعة تكاليف المحضر السابق ومدى تنفيذها إلى جانب مناقشة تقارير الدورة الحالية.
وليخرج أعضاء المكتب التنفيذي بعدد من التوصيات والتكليفات منها العمل على الترويج للمواقع الأثرية بالمديرية لترميمها والحفاظ عليها ومتابعة هيئة الأراضي والأشغال لرفع هندسيا وإيجاد حرم لها حسب ما هو متعارف عليه من مساحة وإيقاف الاعتداءات على المواقع الاثرية وخاصة في سور الشحر .
كما أقر المكتب التنفيذي إلزام مصانع الطحن والشركات بالمنع لطحن الأسماك والاقتصار على طحن مخلفات الأسماك ووضع السبل الكفيلة لتنفيذ لائحة الصيد التقليدية .
كما كلف المكتب التنفيذي مكتب الشؤون الاجتماعية وهيئة المصائد والثقافة والآثار بالجلوس مع الجمعيات السمكية لرفع مقترح لدعم إقامة متحف بحري والعمل على توثيق والحفاظ على التراث البحري .
كما أكد المكتب التنفيذي على عدم السماح لمراكز الطب البديل بالعمل دون استيفاء كافة الشروط والتراخيص .
كما كلف المكتب التنفيذي مكتب الأشغال وهيئة المصائد والشؤون الاجتماعية بعدم السماح بافتتاح اسوق إلا باستيفاء كافة التراخيص وتحديد آلية البيع .
كما أقر المكتب التنفيذي فتح صندوق للصيانة بنسبة 10 % من إيراد كل جهاز طبي بمستشفى الشحر لصيانته.
كما أقر المكتب تقرير البحث الجنائي مع الأخذ بالملاحظات الواردة عليه وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمنع إطلاق النار في الزواجات وتقديم العلاجات اللازمة للمساجين المعسرين .