ويأتي توجيه محافظ حضرموت استنادًا لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة، ولترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق الحماية القانونية للمال العام ومصالح الدولة، وفي سياق برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد والشفافية ضمن برنامج محافظ المحافظة، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين السلطة المحلية بالمحافظة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتطوير أداء السلطة المحلية في المعاملات الإدارية والمالية وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد في محافظة حضرموت.