فيما يلي نص الحـــــــــــوار :

(سبأ) بداية كيف تقيمون أهمية إجراء أول انتخابات للمحافظين عن طريق المجالس المحلية المنتخب أعضاءها من الشعب وأثر ذلك في ترجمة توجهات الحكومة نحو تعزيز اللامركزية؟
(زمام) -إجراء انتخابات المحافظين لم تأت بمحض الصدفة وأنما كانت أولا ترجمة لمقررات قانون السلطة المحلية .. ثانيا ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية صراحة بأنه سيتم خلال المرحلة القادمة التي اعقبت الانتخابات الرئاسية توسيع صلاحيات المجالس المحلية وصولا الى الحكم المحلي وقد انعكست هذه التوجهات الجادة عمليا في البرنامج التنفيذي للحكومة الذي ترجم ما تضمنته المصفوفة المتعلقة بتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي بشكل عملي من خلال اجراء انتخابات للمحافظين ..الجديد في الانتخابات انه تم تقديم انتخاب المحافظين على استكمال التعديلات الدستورية كما تم تعديل القانون " رقم 4" بشكل عام وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد أن قطعت اللجان المكلفة بأنه حيثيات تستدعي تعديل ما يقدر بـ 70بالمائة من قانون السلطة المحلية لذلك اتخذ فخامة رئيس الجمهورية القرار الشجاع بالتعجيل بأجراء انتخابات المحافظين لأهداف في مجملها تنموية .

(سبأ ) هل يمكن توصيف قرار أجراء انتخابات المحافظين بأنه قرار سياسي أم اقتصادي يستهدف غايات تنموية ؟

( زمام ) انتخاب محافظي المحافظات قرار سياسي لهدف تنموي متكامل وفي اعتقادي أن الحيثيات التى دفعت فخامة الرئيس الى اتخاذه ترجع الى ما تم تلمسة فعليا من بطء في عملية التنمية في بعض المحافظات ولأسباب عديدة , من اهمها المفارقة المتمثلة في ان محافظا معينا أى اختير بطريقة التعيين يرأس مجلس محلي منتخب الى جانب عدم تجانس بعض المحافظين مع بعض المجالس المحلية .
وفي تقييمي أن قرار اجراء انتخابات المحافظين استهدف غاية تنموية هامة وسوف تنعكس نتائج هذا القرار الاستراتيجي على مسارات التنمية المحلية في المحافظات وسيؤدي إلى تسارع عملية التنمية في كافة المحافظات اليمنية ,وعلى سبيل المثال محافظة " الضالع " ,وبالرغم من ادعاءات الحرمان من التنمية هناك مشروع تنموي فيها كلفته الاجمالية "22" مليون دولار وخلال عام ونصف من بدء التنفيذ لم يصرف سوي "119" الف دولار فمن المسئول عن هذا القصور الحكومة ام السلطة المحلية ام المحافظ لذلك فأن انتخاب المحافظ سيترتب عليه بالضرورة مسؤوليته الكاملة أمام ناخبية عن أى قصور في تنفيذ المشاريع في محافظتة .

(سبأ) - ماذا عن القائمة النهائية للمرشحين المتنافسين في انتخابات المحافظين حتى عشية اجراء هذه الانتخابات ؟

( زمام ) - بلغ عدد المرشحين المتنافسين حتى قرب اجراء الانتخابات "38" مرشحا وهذه القائمة كانت الى ما قبل اتخاذ المحكمة قراراتها الأخيرة بخصوص الطعون المقدمة وقد كانت هذه القرارات متميزة بالشفافية المطلقة ونافذة بشكل نهائي ونستدل على ذلك ان القرارات التى صدرت في الطعون المقدمة للقضاء في محافظتي حجة وريمة كانت قرارات نافذة ونهائية والآن أصبح عدد المرشحين 36 مرشح .

( سبأ) - سجلت محافظة حضرموت تقدما على بقية محافظات الجمهورية في الموعد الزمني المقرر لبدء عملية استقبال الناخبين بـ 24ساعة, لماذا ؟

( زمام ) نعم تم فعليا استكمال كافة الترتيبات لاستقبال الناخبين بل وشرعنا وانا ارأس اللجنة الاشرافية على الانتخابات في المحافظة في استقبال الناخبين وقد تم بدء هذه العملية قبل يوم واحد من الموعد الزمني المقرر لتدشين استقبال الناخبين فى محافظات الجمهورية لاعتبارات تتعلق بكبر المساحة الجغرافية لمحافظة حضرموت وكثافة قوام الهيئة الناخبة التى يصل اعضائها الى " 634" ناخبا .

(سبأ)ـ ماهي طبيعة الحيثيات التي استدعت أجراء اول انتخابات للمحافظين في اليمن بطريقة الاقتراع غير المباشر أى عبر المجالس المحلية وليس عبر الاقتراع العام والمباشر , ورأيكم في وجهات النظر المغايرة التى اعبترت نمط الاقتراع غير المباشر قصورا في جوهر العملية الديمقراطية ؟

(زمام ) اولا البرنامج الأنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج التنفيذي للحكومة وكذا أهداف الادارة المحلية توخت تحقيق غايات استراتيجية وهامة عبر اجراء انتخابات للمحافظين والتدرج إلى الوصول إلى الإنتخاب المباشر, والخطو الحالية لها غايات تتمثل في تعزيز وتقوية المجالس المحلية التي باضطلاعها بمهام انتخاب المحافظين تكتسب مقومات القوة المنشودة وبالعكس فأن إخضاع عملية انتخاب المحافظين للاقتراع العام والمباشر يضعف من دور المجالس المحلية .
اما ما يخص أن اعتماد الاقتراع غير المباشر يضعف من الإطار الديمقراطي للعملية فهذه وجهة نظر غير موضوعية فهناك "18" دولة أوربية على رأسها دول عريقة في الممارسات الديمقراطية كبريطانيا وفرنسا تعتمد انتخاب العمدة أو رئيس البلدية من بين أعضاء السلطة ,وربما الاستثناء الوحيد هو ما يخص انتخاب " عمدة لندن " في بريطانيا حيث اعتمد تعديل دستوري في العام 2000م غير نمط انتخابية لذا فأن انتخاب المحافظين من قبل الهيئات الناخبة الممثلة بالمجالس المحلية يعزز يقوي هذه المجالس وهذه من أهم أهداف الإدارة المحلية في اليمن .

(سبأ) ماذا عن مقاطعة البعض من أعضاء الهيئات الناخبة للانتخابات نتيجة اعتبارات ترجع للمواقف المعلنة من قبل بعض أحزاب المعارضة ؟
( زمام ) نتوقع أن يشارك في الانتخابات وبصورة شخصية عدد من أعضاء الهيئات الناخبة المنتمين إلى تلك الأحزاب, وخصوصا في عمران , على العموم هذا حق وواجب قانوني مكفول لكل عضو من أعضاء المجالس ونأمل من الجميع المشاركة الفاعلة لإنجاح هذه الخطوة الهامة لمافيه مصلحة الوطن بغض النظر عن أية مواقف سياسية أو حزبية .

(سبأ ) وبالنسبة للضالع, في حال لم يكتمل النصاب لاجراء الاقتراع في الضالع وهو احتمال قائم , فكيف سيتم التعاطي مع هذه الاشكالية المحتملة ؟

( زمام ) اذا لم يكتمل النصاب لاجتماع الهيئة الناخبة في اليوم الأول لاجراء الانتخابات أى مشاركة ثلثي اعضاء الهيئة سيؤجل الاقتراع الى اليوم الثاني وسيتم اجرائه بالاجماع اى النصف + واحد وسوف تتمكن الهيئة الناخبة بهذا من انتخاب المحافظ ونتطلع الى أن تتم عملية الانتخاب في اليوم الأول لاجراء الاقتراع .

(سبأ ) كيف تقيمون تعاطي الدول والجهات المانحة مع مبادرة اليمن بإجراء أول انتخابات للمحافظين ؟

(زمام ) هناك دعم ومباركة حظيت بها انتخابات المحافظين التى ستجري غدا السبت وهذا مالمسناه من قبل كافة الدول والجهات المانحة وهناك دول ومنظمات مانحة طلبت المشاركة في الرقابة على سير اداء هذه الانتخابات ومن هذه أبرز هذه الدول والمنظمات الدول الاوربية ومنظمة دعم الانتخابات الدولية والمعهد الديمقراطي الامريكي ونحن في الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الادارة المحلية نطالب الدول والجهات المانحة ليس بدعم انتخابات المحافظين ولكن بدعم التنمية المحلية في المحافظات ,كون انتخابات المحافظين تمثل تغيرا جذريا في علاقة المحافظ بالسلطة المركزية ونحن في وزارة الادارة المحلية لن نطلب من الوزارات المركزية أن تحول المشاريع التنموية الى وزارة الادارة المحلية وأنما سيقتصر دور وزارة الادارة المحلية على التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية من خلال الرقابة وتحسين فاعلية المساعدات والمشاريع .

أخيرا هناك سؤال يفرض نفسه ماذا بعد إنتخابات محافظي المحافظات, ما طبيعة الصلاحيات ونطاقها التى ستمنح لمحافظي المحافظات المنتخبون وللمجالس المحلية وهل ثمة اجراءات عملية اتخذت في هذا الصدد ؟

( زمام ) نعم هناك اجراءات عملية اتخذت في هذا الصدد حيث اتخذ مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بنقل مبلغ " 42" مليار ريال الى المحافظات وحاليا نحن في وزارة الادارة المحلية بالتعاون مع العديد من الوزارت الأخرى بصدد استكمال انجاز مصفوفة تنفيذية متكاملة لنقل صلاحيات تنفيذية رئيسية الى المحافظات حيث سيتم نقل أكثر الصلاحيات التنفيذية ذات الصلة بالشأن المحلي إلى المحافظات .