وقال المصدر أن البنك المركزي لا يتعامل بالتوجيهات المباشرة من أي سلطة كانت، ولا يتم قبول أي طلبات للصرف إلا عبر وزارة المالية وصادرة بتعزيز رسمي.
يوضح فيه مقدار المبلغ والباب والبند والنوع المخصوم عليه المبلغ وسلطة السحب والذي يجب أن يسحب بواسطة شيكات موقعة من المخولين بالسحب في كل جهة.
وأهاب المصدر بوسائل الإعلام ومواقع التواصل تحري الدقة والمصداقية في النقل وتجنب نشر الشائعات والأباطيل المرجفة.