وناقشت الورشة التي ترأسها وكيل قطاع العمليات المصرفية الخارجية، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك، التطورات التي طرأت على نظام المزادات بعد اعتماد تعزيز حساب البنك المركزي طرف البنك الفيدرالي الأمريكي مؤخراً بمبلغ 300 مليون دولار من مخصصات حقوق السحب الخاصة (SDR) طرف صندوق النقد الدولي.
وشددت الورشة على أهمية التزام البنوك التجارية والإسلامية بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند مراجعة طلبات عملائها وبما يتلاءم مع متطلبات البنوك الدولية التي سيتم عبرها تنفيذ التسويات المالية المصاحبة لعمليات المزادات تلك، وتفعيل دور مسئولي إدارات الامتثال في البنوك بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية.
شارك في ورشة العمل خبراء شركة براجما الاستشارية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية، وممثلي البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية، ومسئولي إدارات الامتثال فيها، والفريق الفني للبنك المركزي من قطاع العمليات المصرفية الخارجية وقطاع الرقابة على البنوك.