كشف وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود عبد الحميد الهتار عن خطة لإنشاء مؤسسة الأوقاف لتنمية الاستثمار تتولى استثمار الفائض من اموال الأوقاف في مختلف المجالات الاستثمارية، مبينا ان هذه المؤسسة يمكنها ان تدخل الساحة التجارية كمنافس شانها شان أي تاجر في هذا المجال.
كما توقع ان يشكل تأسيس المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد المعروض حاليا مشروع قانونه على مجلس النواب لإقراره نقلة نوعية في إدارة الأوقاف واستغلال أموالها الاستغلال الأمثل وصرف عائداتها في مصارفها المحددة. وقال" نحن على ثقة ان المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد سيقوم بدور كبير في التخطيط والرقابة على أعمال القائمين على وزارة الأوقاف ومكاتبها في عموم المحافظات، وسيقًوم الاعوجاج أينما وجد من خلال مناقشة تقارير الأداء وكذلك الموازنات والحسابات الختامية". واستعرض الوزير الهتار في حديث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) خطط إصلاح إدارة الأوقاف وتحسين أدائها من خلال تعديل قانون الوقف الشرعي، وشروط متولي الوقف والعقوبات المقرة على من يعتدي على الاعيان الموقوفة. فإلى تفاصيل الحوار: - يناقش مجلس النواب حاليا تعديلات قانون الوقف الشرعي الذي تقدمتم به، ما أهمية هذا المشروع، وماذا يمكن ان يحقق في مجال حماية أموال الوقف؟ ـ تعديل قانون الوقف الشرعي يمثل الخطوة الأولى لإصلاح إدارة الأوقاف وتحسين ادائها ومحاربة الفساد بكافة اشكاله وصوره ذلك لان القانون يتضمن تحديدا دقيقا لشروط من يوتلى إدارة الأوقاف، حيث اشترط التعديل ان يكون متولي الأوقاف مكلفا مسلما عدلا امينا رشيدا حسن التصرف قادر على إدارة الوقف وتحقيق مقاصد الواقفين، كما عملنا من خلال التعديل على تحديد الاسباب الموجبة لعزل متولي الأوقاف في حالة فقدانه شرط من شروط المتولي للأوقاف او اذا خان او فرط او قصر او جنى او اجر عين الوقف بأجرة اقل من اجرها المستحق لمثلها حرا مكانا وزمانا وغيرها من الاسباب. كما نص مشروع التعديل على انشاء مجلس أعلى للاوقاف والارشاد ليقوم بدوره في مناقشة واقرار الخطط والسياسات العامة للاوقاف والارشاد والموازنات والحسابات الختامية وتقارير الاداء عن سير اعمال الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات وغير ذلك من الاختصاصات التي ستشكل ضمانة اساسية لحسم إدارة الأوقاف واستغلال اموالها الاستغلال الامثل وصرف عائداتها في مصارفها المحددة. ونص المشروع ايضا على الحماية الجزائية للاعيان الموقوفة ومستنداتها، حيث نص على تجريم الاعتداء على اموال الوقف وتشديد العقوبة اذا كان من قام بالاعتداء معتمدا على قوته او سلطته او نفوذه او صنع او استعمل محررا مزورا او كان موظف بالاوقاف فتكون العقوبة المقترحة سجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبعة سنوات. وفيما عدا ذلك من الاعتداءات التي تقع على اعيان الوقف او مستنداتها او موظفي الأوقاف فان العقوبة المقترحة هي ثلاث سنوات او غرامة ثلاثمائة ألف ريال. كما نص مشروع القانون على منح موظفي الأوقاف صفة الضبطية القضائية حتى يتمكنوا من ضبط المخالفات والاعتداءت على الاعيان الموقوفة، ونحن نسعى ونتابع الاخوة اعضاء البرلمان لاستكمال اجراءات مناقشة المشروع واقراره حتى يتم تحقيق الحماية لأموال الأوقاف ونتمكن من استعادة الاعيان التي وقع الاعتداء عليها او تم اغتصابها من قبل اشخاص، حيث سنقوم بتحريك القضايا عن طريق القضاء ومتابعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم بما يكفل استعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها بدون حق. كما ان الاستعدادات جارية لتنفيذ الربط الشبكي بمركز المعلومات في وزارة الأوقاف مع تسعة محافظات، وهذا سيشكل نقلة نوعية في عملية حصر الاراضي والاعيان الموقوفة وتوثيقها وايضا حسن استغلالها الاستغلال الامثل، وحسن استثمارها بما يحقق تحصيل عائداتها بفعالية لاستثمارها بالشكل الامثل شانها شان غيرها من العقارات من حيث القيمة، ثم متابعة تحصيل ايراداتها اولا باول وبيان اوجه القصور والمخالفات التي قد تقع هنا او هناك. ـ كيف تقيمون الوضع الراهن لقطاع الأوقاف، وما الذي يمكن ان يقدمه المجلس المقترح انشائه لحماية اموال الأوقاف واستثمارها بالشكل الامثل؟ ـ نحن نسعى لتحسين مستوى الاداء في قطاع الأوقاف ومكاتبه في عموم المحافظات والمديريات، ونحن على ثقة ان المجلس الاعلى للاوقاف والارشاد سيقوم بدور كبير في التخطيط والرقابة على اعمال وزارة الأوقاف ومكاتبها في عموم المحافظات، وسيقًوم الاعوجاج اينما وجد من خلال مناقشة تقارير الاداء، وكذلك الموازنات والحسابات الختامية التي يمكن ان تشكل اهم المؤشرات عن مستوى اداء كل قطاع او مكتب او إدارة من ادارات الأوقاف والارشاد، بالاضافة الى تقارير الاداء التي ستوضع امام المجلس. واتوقع ان يشكل المجلس نقلة نوعية في إدارة الأوقاف لانه سيضم بالاضافة الى المختصين بادارة الأوقاف وبعض الجهات ذات العلاقة نخبة من العلماء المتخصصين في مجال الشريعة والقانون والاقتصاد وغيرها من المجالات التي يحتاجها الوقف. - ماذا عن وثائق ملكية الأوقاف ؟ - نقوم الان بتوثيقها الكترونيا ونسعى الى طباعتها وتوثيقها توثيقا سليما حتى يستفاد منها بشكل افضل. - معالي الوزير يعرف الجميع ان هناك اناس لديهم اراضي من الأوقاف وباعوها لآخرين بدورهم باعوها الى اخرين وهكذا، في حالة اقرار تعديل قانون الوقف وانشاء المجلس الاعلى للاوقاف من الذي سيتم محاسبته في هذه السلسلة من البيع والشراء باراضي الأوقاف دون علم الوزارة؟ - لكل حادث حديث، لكن انا ادعو كل الناس الذين لديهم اراضي موقوفة ان يتقوا الله ويشعروا برقابته عليهم، ويبادروا في تقديم ما عليهم للاوقاف لانها متعلقة بحقوق الله والمواطنين، فهذه اراضي موقوفة إما للمساجد او للفقراء والمساكين او لاعمال البر التي ينتظر الموقوف عليهم وصول عائداتها اليهم، فليتقوا الله وليحاسبوا انفسهم. - نشرت مؤخرا اخبار عن اختلاسات بعض موظفي الأوقاف، كيف تتعاملون مع مثل هذا النوع من المخالفات؟ - قمنا بتشكيل المجلس التاديبي لوزارة الأوقاف والارشاد، والمخالفات التي ستقع من أي موظف ان كانت في اطار المخالفات فيمكن احالتها الى المجلس التاديبي لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد من تثبت ادانته بارتكاب تلك المخالفات اما الجرائم التي قد تقع من أي موظف سواء كانت جرائم رشوة او اختلاس او تزوير او التفريط باموال الأوقاف او اعيانها، فاننا سنتابع القضايا المرفوعة ضدهم، وقد بدانا ببعض من تلك الاجراءات في محافظة لحج واحلنا 15 موظفا الى المحكمة، وترافعت بنفسي ضدهم في المحكمة قياما بواجبي كوزير للاوقاف في السعي جاهدا لمحاربة الفساد واستعادة الاموال التي اخذت من اعيان الأوقاف او من عائداتها دون وجه حق او اخذت من أي منتفع دون وجه حق. وسنتابع كل تلك القضايا، ولدينا برنامج لمراجعة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودراسة تلك التقارير واحالة الاشخاص الذين وردت اسمائهم في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على انهم وقعوا في مخالفات او جنايات او جرائم، وسنقف وقفة صارمة ضد اولئك المتلاعبين والعابثين بحقوق الأوقاف او حقوق المتعاملين مع الوقف. - ماذا عن غير الملتزمين بتسليم اجور الانتفاع بالاعيان الموقوفة؟ - هناك اجراءات متابعة الاشخاص الذين لديهم الاعيان الموقوفة لالزامهم بتسليم ما عليهم وقد تاخذ هذه المتابعة الجوانب الادارية وقد تتعداها الى المتابعة القضائية عبر القضاء من خلال المحاكم والنيابات. - تعديل قانون الوقف الشرعي هل اعطى الحق للمجلس الاعلى للاوقاف والارشاد الحق في مصادرة العين الموقوفة اذا تم استغلالها من قبل المنتفع بشكل مخالف او لم يلتزم بتسديد الالتزامات التي عليه؟ - يمكن ان يتم انهاء عقد المنتفع ولا تصادر العين الموقوفة، ولكن تتخذ اجراءات لانهاء عقد الايجار فيما بيننا وبينه، اما الوقف فسيظل وقفا وعلينا الحفاظ عليه. - هل لديكم خطط او استراتيجيات مستقبلية لاستثمار اموال الأوقاف، وتوظيفها في خدمة التنمية، خاصة انكم تتجهون حاليا للاستثمار في بناء مساكن لذوي الدخل المحدود؟ - نسعى لانشاء مؤسسة الأوقاف لتنمية الاستثمار، وستشكل هذه المؤسسة القرار الاستثماري لاموال الأوقاف، كما ستقوم بدور فاعل في استثمار الفائض من اموال الأوقاف في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها من المجالات الاستثمارية بعيدا عن القيود المحاسبية التي قد تكبل الإدارة، والمطلوب من هذه المؤسسة ان تسعى جاهدة لتحقيق أكبر قدر من الربح مع التزامها بنصوص الشريعة ومقاصد الواقفين، ويمكنها ان تدخل الساحة التجارية كمنافس شانها شان أي تاجر في هذا المجال. - متى سيتم انشاء هذه المؤسسة؟ - سيتم طرح تصور بانشائها على مجلس الوزراء في الاسابيع القادمة لاقرارها. - تقدمت وزارة الأوقاف الى اللجنة العليا لاسكان ذوي الدخل المحدود بمشروع في مجال بناء مساكن لذوي الدخل المحدود، ما تفاصيل هذا المشروع؟ - نحن سنخصص مليار ريال للاستثمار في مجال اسكان ذوي الدخل المحدود مساهمة من وزارة الأوقاف لتخفيف حدة مشاكل السكن في بعض المناطق وايضا مساعدة ذوي الدخل المحدود من خلال تخفيف قيمة الشقق التي ستعطى لكل منتفع وفقا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. - هل حددتم المناطق التي سيتم فيها انشاء هذه المساكن؟ - في المرحلة الأولى ستكون منطقتي صنعاء وعدن وربما تشمل هذه المرحلة منطقة الحديدة، واتفقنا مع وزارة الاشغال العامة والطرق على اعداد المواصفات والقيام بمهام الاشراف الفني والنظرفي الجدوى الاقتصادية فقطاع الاستثمار بالوزارة هو الذي اعد الدراسة. - تشكو بعض المدن وخاصة امانة العاصمة من امتلاء المقابر بالموتى، ويجري الحديث انه يتم دفن جثث فوق اخرى، ما دور الوزارة في تخصيص مقابر اضافية من الاعيان الموقوفة؟ - الاراضي الموقوفة مخصصة لما اوقفت له واوقاف المقابر تكاد تكون استنفذت في المدن ولكن يمكن لوزارة الأوقاف والارشاد ان تسعى بالتنسيق مع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني لتخصيص مساحات معينة في اطار المخططات الحضرية ونتابع اجراءات التعويض فيها اذا كانت من الاملاك الخاصة للمواطنين حتى لا يظلم فيها احد. ونحن ندعو الخيرين الى ان يسهموا في هذا المجال، ويجودوا كما جاد اباؤهم بتخصيص مساحات واسعة لدفن موتى المسلمين. - هناك اعتقاد لدى من يعتزمون وقف جزء من اراضيهم ان الوزارة لا تحافظ على اعيانهم الموقوفة وجعلها في ما اوقفت له.. هل تتلقى الوزارة طلبات جديدة من اشخاص لوقف اراضي ومساحات للاوقاف؟ - حتى الان نحن نسعى لتحسين صورة إدارة الأوقاف عند المواطن ونعمل على ازالة ازمة الثقة القائمة بين إدارة الأوقاف وبين المواطنين ذلك بان الخير موجود، لكن الناس لا يتجهوا الى ادارات الأوقاف لتقديم وقفياتهم الا اذا كانت هذه الإدارة قائمة بواجباتها على احسن حال وكان القائمون عليها متمتعون بالنزاهة وحسن التعامل مع الاخرين فالقائمون على الأوقاف يجب ان يكونوا قدوة حسنة ويجعلوا من سلوكهم نموذج حسن حتى يكونوا محل ثقة للمواطن ويجب ان تعمل على ازالة المظاهر التي تسئ الى سمعة الأوقاف. - ما هي خطة الوزارة في تحسين صورة إدارة الأوقاف كما ذكرتم؟ - اتخذنا عدد من الاجراءات العام الماضي منها المساهمة في المشاريع الخيرية ومشاريع البر والاعراس الجماعية ودعم مدارس حفظ القران والمراكز الصيفية لتعليم الواجبات الدينية، اضافة الى تقديم المساعدات للمرضي بالحالات المستعصية، وغير ذلك من الجوانب الخيرية، فاذا شعر الناس ان إيرادات الأوقاف تنفق في اعمال الخير فانهم سيقبلون عليها. ـ معالي الوزير اخيرا ماذا عن ايرادات الأوقاف وكيفية ضبط تحصيلها؟ - نحن الان على وشك الانتهاء من النظام المحاسبي الخاص بالاوقاف الذي سيشكل عاملا مهما لضبط ايرادات الأوقاف وصرفها في مصارفها المحددة، ويضمن الرقابة على المتولين على الأوقاف حتى يطمأن الناس على المبالغ التي يؤدونها بانها تنفق في مجالات البر، اضافة الى ذلك من خلال هذا النظام المحاسبي سنضمن عدم التلاعب بتلك الايرادات، كما ان لدينا برنامج لتحسين مستوى الايرادات خلال هذا العام ربما يحقق نقلة نوعية في رفع مستوى ايرادات الأوقاف.