إقرار مشروع قانون السياحة البديل
   
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - الاثنين 3/3/2008
Tareem_Sia7ah_01.jpg
أقر المجلس الأعلى للسياحة مشروع قانون السياحة البديل للقانون رقم 40 لعام 1999م ، مبدئيا ووجه برفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة حوله خلال الإجتماع وعقد ورشة عمل مشترك بين وزارة السياحة والقطاع الخاص العامل في هذا القطاع للمراجعة في ضوء تلك الملاحظات.
ووافق المجلس في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس الأعلى للسياحة ، على اتجاهات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ومكوناتها 2009 -2025م المقدمة من وزارة السياحة .
ووجه المجلس الوزارة البدء بأعداد الإستراتيجية وذلك بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المني ذات العلاقة والأخذ بعين الإعتبار الإستعانة بالخبرات الدولية المختصة ممثلة بالمنظمة العالمية للسياحة .
وتتمثل الأهداف الرئيسية للإستراتيجية في تنمية المنتج السياحي وتهيئة مناطق جديدة واعده بمقومات سياحية جاذبة وكذا جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والخارجية والسياح على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتعظيم الآثار الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للقطاع السياحي إضافة الى تطوير الموارد البشرية والقوى العاملة في هذا القطاع وتعزيز استقرار البناء المؤسسي والتشريعي للسياحة والتركيز في نفس الوقت على متطلبات ضمان أمن وسلامة وحرية تنقلاتهم وغيرها من الأهداف غير المباشرة المعززة لتطوير هذا القطاع ودوره في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وأقر المجلس الآلية التنفيذية لتطبيق لائحة تصنيف المنشآت السياحية (فنادق /مطاعم/ مقاهي/حدائق ومتنزهات) والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات السياحية على مستوى الجمهورية باعتبارها من أهم المرتكزات التي تقوم عليها السياحة في أي بلد حيث ستقوم وزارة السياحة ووفق اطار متكامل باعادة تصنيف وتأهيل المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بما يتوافق مع لائحة مواصفات التصنيف السياحي الموضوعة على أساس المعايير والقواعد الدولية للتصنيف السياحي وإعطاء كل منشأة الدرجة المستحقة بموجبها إضافة الى تأهيل وتدريب الموظفين العاملين الذين سيناط بهم مسؤولية تطبييق المواصفات والرقابة عليها باستمرار.
واطلع المجلس على تقرير الإحصائيات السياحية لعام 2007م حيث أشار التقرير الى أن اجمالي عدد السياح الواصلين الى بلادنا خلال العام الماضي بلغ 379 ألف و 390 سائحا من مختلف أقاليم العالم ..لافتا الى أن اجمالي العائدات السياحية خلال العام 2007م وصلت الى 425 مليون دولار أي ما يعادل 84 مليار و 575 مليون ريال.
جدير بالذكر ان مشروع القانون البديل للسياحية يهدف إلى تعديل الجانب التشريعي في القطاع السياحي بما يخدم توجهات الدولة في النهوض بدور هذا القطاع اقتصاديا واجتماعيا ..اضافة الى مواكبة الأنشطة الجديدة التي شهدها الواقع السياحي اليمني وكذا صناعة السياحة وانماطها المختلفة التي تشكل منتجا ومقصدا سياحيا كالسياحة البيئية وسياحة المغامرات والتسوق والمهرجانات وغيرها.


    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة