البرلمان يناقش عددا من الاتفاقيات في مجال التنقيب عن النفط
   
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - الثلاثاء 19/2/2008
Majles_Nowab_02.jpg
ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس عدداً من التقارير المقدمة من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن نتائج دراستها لعدد من الاتفاقيات الخاصة بالمشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن الأولى مع شركة كوريا ناشيونال أويل كوربوريشن وشركة سامشولي كومبني ليمتد وشركة دايسونج انديستريال كومبني ليمتد وشركة جي. أس. هولدنج كوربوريشن والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (39) منطقة دمغوت محافظة المهرة المقدرة مساحته بـ ( 10.864 ) كيلومتر مربع.
أما الاتفاقية الثانية مع شركة أويل شيرش (يمن) ليمتد وشركة كوفبيك (عدن) ليمتد وشركة فوياجرانرجي ليمتد وشركة أدلفي أنرجي ليمتد والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (7) منطقة البرقاء محافظة شبوة المقدرة مساحته بألفين و950 كيلومتر مربع.
فيما أبرمت الاتفاقية الثالثة مع شركة أويل سيرش (يمن) ليمتد وشركة كوفيك (عدن) ليمتد وشركة فوياجر انرجي ليمتد وشركة أدلفي انرجي ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (74) منطقة قوزه محافظة حضرموت المقدرة مساحته بألفين و950 كيلومتر مربع.
وفيما يخص الاتفاقية الرابعة مع شركة أوكسيدنتال أف يمن قطاع (75) المحدودة وشركة تي. جي هولدينجز يمن أنك والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (75) منطقة مرخا محافظتي مأرب وشبوة المقدرة مساحته بألف وخمسين كيلومتر مربع.
وفي ضوء ذلك أجرى أعضاء المجلس نقاشا واسعا حول مكونات وأهداف تلك الاتفاقيات لما من شأنه الارتقاء بشروط الاتفاقيات، وبما يخدم تطوير النشاط النفطي، وينمي عملية الاستثمار في هذا المجال.
وعلى أساس ذلك والإيضاحات المقدمة من وزير النفط والمعادن والتزامه بتوصيات مجلس النواب، حيث أكدت أبرز تلك التوصيات الموجهة من المجلس إلى الحكومة على عدم تضمين نصوص وأحكام المادة (20 - 4) في الاتفاقيات النفطية القادمة أي حكم يعطي المقاول الحق في استخدام الرهن أو ضمانات الرهن لمصالحه لغرض الحصول على تمويل للعمليات البترولية في منطقة الاتفاقية والاكتفاء بما هو منصوص عليه في سائر الاتفاقيات النفطية النافذة السابقة بإعطاء الحق للمقاول بالتنازل على مصالحه في الاتفاقية دون الإشارة إلى مسألة الرهن أو ضمانات الرهن.
ودعت توصيات المجلس إلى تضمين جميع الاتفاقيات النفطية القادمة ما يخص تمديد مدة الاتفاقية ( مرحلة التنمية ) حكما يقضي بأن التمديد ( لن يكون ملزما تجاه أي طرف من اطراف هذه الاتفاقية ألا بصدور قانون بالموافقة على ذلك التمديد طبقا للإجراءات الدستورية في الجمهورية اليمنية)، وذلك على غرار صيغة هذه المادة الواردة في الاتفاقيات الأخيرة الجديدة المتعلقة بالقطاعات ( 7 , 74 , 75 ).
وشددت توصيات مجلس النواب الموجهة إلى الحكومة على ضرورة النص بوضوح في جميع الاتفاقيات النفطية " إنه في حالة الاتفاق مع المقاول أو غيره في استكشاف وتنمية وإنتاج الغاز المصاحب والجاف فأن هذا الاتفاق لا يكون ملزما ونافذا إلا بعد الموافقة عليه بقانون يصدر طبقا للإجراءات الدستورية".
إضافة إلى تضمين المذكرات التفسيرية للاتفاقيات النفطية القادمة بيانات ومعلومات وافية توضح ما يلي :
أ - التاريخ الاستكشافي السابق لمنطقة الاتفاقية من حيث :
ـ الأعمال الاستكشافية السابقة التي نفذت في المنطقة وحجم وكلفة تلك الأعمال ونتائجها.
ـ الشركات السابقة التي عملت في القطاع وفترة عمل كل شركة وما نفذته من أعمال استكشافية وكلفتها مقارنة بالتزاماتها في الاتفاقية وتاريخ انسحاب الشركة وأسباب الانسحاب.
ب - طريقة وإجراءات عرض وتسويق القطاع (منطقة الاتفاقية ) لدى الشركات العالمية قبل التوصل إلى إبرام الاتفاقية المعروضة على المجلس.
ودعت توصيات مجلس النواب الحكومة أن لا تحيل إلى المجلس مشروع أي اتفاقية نفطية قادمة إلا إذا كانت وثائقها صورة طبق الأصل للاتفاقية الأصلية الموقعة من جميع الأطراف، وموضحا في صفحتها الأخيرة أسماء وصفات الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الاتفاقية.
هذا وسيصوت المجلس على هذه الاتفاقيات وفقا لاجراءاته اللائحية في جلسته ليوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى بعد أن استكمل مناقشته لتقارير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن ذلك وإبداء الملاحظات عليها والاستماع الى إيضاحات وزير النفط والمعادن، والتزامه بتوصيات المجلس بخصوص تلك الاتفاق


    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة