رئيس مصلحة الجمارك: الإعفاءات الجمركية بؤرة فساد يجب إلغائها
   
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - الجمعة 8/2/2008
Ali_Azzabeedy_Jmark_01.jpg
قال رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي الزبيدي "إن الإعفاءات الجمركية بؤرة فساد لابد أن تلغى كونها تؤدي إلى تحايلات في الرسوم الجمركية والضريبية كما أنها لا تعكس القيمة الحقيقة للنفقات الحكومية".
وأضاف" لقد طالبنا بإلغاء الإعفاءات الجمركية منذ تولينا مسئولية مصلحة الجمارك لإدراكنا بالآثار السلبية التي تنتج عنها وما تكبده من خسائر مالية فادحة على خزينة الدولة ".
وبين الزبيدي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إجمالي قيمة الإعفاءات التي منحتها مصلحة الجمارك خلال العام الماضي بلغت نحو 33 مليار و36 مليون ريال منها 4 مليارات ريال تحت نظام السماح المؤقت.
ولفت إلى أهمية الإيرادات الضريبية والجمركية في رفد موازنة الدولة بالإيرادات المأمونة في ظل تراجع إيرادات النفط التي تعتمد عليها موازنة الدولة اعتمادا أساسيا.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك ان تنمية الإيرادات الجمركية يتطلب تحسين الإجراءات من خلال نشر النظام الآلي واستحداث إدارة للمخاطر.
 وبين في هذا الصدد أنه لم يتبقى أمام مصلحة الجمارك سوى خمس دوائر جمركية لم يشلها النظام الآلي .
وأضاف" سنعمل على تطوير هذا النظام بإدخال نظام الرقابة وإدخال برنامج جديد يعتمد على المركز وليس الدائرة الجمركية مما يمكننا الرقابة على الإيرادات والعمل الجمركي في جميع الدوائر من المركز نفسه "أكس وورد" إضافة إلى إدخال واستكمال متطلبات مشروع الأشعة السينية".
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تعتزم استقدام خبيرين أردنيين لاستكمال البنية الأساسية لإنشاء وحدة المخاطر الهادفة إلى تعزيز جهودها في مكافحة عمليات الاحتيال والغش التجاري وزيادة حماية الأمن وإجراء التدخل المناسب بناء على مستوى المخاطر.
وبين أن الإدارة المزمع إنشائها ستساعد القيادة الجمركية على الإرتقاء بالعمل الجمركي وتحسين الرقابة الحكومية وتدفق التجارة الخارجية وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في المنافذ الجمركية الحدودية فضلاً عن توفير البيانات الدقيقة ولموثوق بها عن عمليات التهريب الجمركي.
ولفت الزبيدي إلى أن هذه الإدارة سيتم ربطها بالنظام الآلي الأسيكودا ونظام الأشعة السينية الذي تم استحداثه مؤخراً بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون دولار بتمويل من قبل الحكومة الصينية كقرض ميسر لليمن بهدف تمكين المصلحة من إحكام سيطرتها التامة على المنافذ الجمركية وإغلاق الطريق أمام عمليات التهريب الذي يكبد الدولة مليارات الريالات.
وكشف عن إجراءات قانونية جديدة لمواجهة الزيادة المضطردة التي تعانيها المصلحة في الإعفاءات الجمركية للمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة باتفاقات الإعفاءات كالشركات النفطية والغازية والشركات الاستثمارية التي تخضع لقانون الاستثمار.
وأشار الزبيدي إلى أن التوجهات الجديدة التي بدأتها المصلحة لمعالجة هذه الظاهرة شملت إجراء بعض التعديلات في قانون الجمارك بما يتناسب مع المتغيرات في العمل الجمركي عن طريق إلغاء الإعفاءات الجمركية وتسهيل العمل الجمركي وإنشاء إدارة معاينة المخاطر والتنسيق مع ما تم تطبيقه في تخفيض التعريفة الجمركية الذي تضمنه قانون التعريفة الجمركية الصادر في عام 2005م، الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في خفض التعريفة.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك مجلس النواب العمل على إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالجهات الحكومية والمؤسسية عدا الإعفاءات المتعلقة بالشركات المشمولة بقانون الاستثمار وإعفاءات المهمات العسكرية والأمنية والدبلوماسيين والهبات والمساعدات والإعفاءات المتعلقة بالاتفاقيات ذات الصلة بالشركات النفطية والغازية.
وفيما يتعلق بالأثر المالي لقانون التعريفة الجمركية رقم 41 لسنة 2005م، قال رئيس المصلحة "نحن ندرس هذا الأثر منذ عام 2004 وتحديدا منذ فكرت الحكومة تعديل القانون وخلال العامين اللاحقين أجرينا عدد من الدراسات المتعلقة بالأثر المالي للقانون وما تزال بعض الدراسات قائمة".
وأضاف"نحن حاليا نقوم بدراسة السلع التي انخفضت فيها الإيرادات وكذا السلع التي ارتفعت فيها الإيرادات وسنقدم مشروعاً لتعديل مواد التعرفة بناء على هذه الدراسة".
وبالنسبة لقضية التهريب الجمركي قال " إن الإعفاءات الجمركية تمثل إحدى المشاكل المتعلقة بالتهريب الجمركي وعلى الرغم من أن قانون التعريفة الجمركي قد أسهم في خفض نسبة التهريب من خلال إعفائه الرسوم الجمركية للكثير من المواد التي يتم فيها التهريب والمصلحة تأمل من خلال تقليص أو إلغائها سد باب من أبواب التلاعب واختلاس المال العام".
وكشف الزبيدي عن حملة ميدانية تعد لها مصلحة الجمارك للكشف عن المشاريع الوهمية التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية بموجب قانون التعريفة الجمركية, بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد أن الحملة التي من المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة ستسهم إلى حد كبير في القضاء على عمليات الاحتيال التي يعمد إليها بعض المستثمرين المحليين لإدخال مواد تحت مسمى مشاريع وهمية


    Bookmark and Share

هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟


النتيجة