وفي كلمته التي افتتح بها الاجتماع رحب المدير العام للمديرية بالاخوة الحضور شاكرا اهتمام مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية بهذا القطاع الحيوي الذي يعنى بالحفاظ على المخزون المائي وتنظيم الاستثمار في مجال المحاجر والكسارات، وفرض الإيرادات والرسوم المحلية عليها وفق القانون وأضاف بإن يخرج هذا الاجتماع بوضع الضوابط والقوانين وحلحلة الكثير من المشاكل البيئة وتفعيلها عبر الجهات الرسمية في المحافظة والمختصين في المديرية مشيراً إلى الإجراءات التي تمت مسبقاً بهذا الخصوص.
من ناحيته عبًر المدير العام للمساحة الجيولوجية عن سعادته بهذا الاجتماع واهمام المدير العام للمديرية بمتابعاته الحثيثة لهذا القطاع الحيوي وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعتبر النواة الاولى لتعميم مخرجاته للمديريات والخروج برؤية عامة تخدم الصالح العام وتعزيز الموارد المالية وأكد على السعي لتأكيد العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة للتوافق في خط متوازي للصالح العام، ونوه إن مديرية غيل باوزير توجد بها أكثر من 34 موقع استثماري قائم في مجال الأسمنت والطوب الأحمر والكسارات والمحاجر والمناجم المفتوحة لم تحظى المديرية بحقها المشروع من إيرادات محلية وفق القوانيين لتنمية المجتمع على حجم المشروع وتنفيذ المشاريع في موقع الامتياز وتحصيل الرسوم على المستثمرين وفق اللوائح والقوانين وفرض الضوابط والقوانين.
وحظي الاجتماع بمناقشة مستفيضة من قبل الحضور لغرض الخروج بآلية تهدف الى تنظيم العمل وضبط الرسوم المستحقة وحرر محضر إتفاق رسمي لهذا الغرض.
حضر الاجتماع القاضي سعيد بن عمرون وكيل نيابة مديرية غيل باوزير والمقدم عبدالله باقديم القائم بمهام مدير إدارة أمن المديرية مدير إدارة الاحوال المدنية والاخ عبدالقادر العطيشي مدير مكتب المالية والمحامي عادل بن إسحاق المستشار القانوني لهيئة المساحة والمحامي مازن بن غوث مدير الشؤون القانونية بالإدارة المحلية والاخ صلاح الغشيري المدير المالي لهيئة المساحة والاخ أحمد باكحيل مدير إدارة الموارد المالية بالإدارة المحلية والاخ خالد سعيد بن بدر مهندس مدير الصخور الصناعية والانشائية بهيئة المساحة الجيولوجية.